1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

شكل‌گيرى تدريجى جامعه مدنى در چين

۱۳۸۵ اسفند ۲۴, پنجشنبه

رشد اقتصادى چين بايستى با عدالت اجتماعى و نيز حفظ محيط زيست منطبق شود. اين پيام اصلى كنگره ملى چين است كه فردا به كار خود پايان خواهد داد. هم‌زمان با رشد غريب اقتصادى چين، حفظ محيط زيست از كنترل خارج شده و فاصله غنى و فقير نيز روز به روز افزايش مى‌يابد. دقيقا همين دو حوزه يعنى حفظ محيط زيست و مبارزه با فقر، دو وظيفه اصلى سازمان‌هاى غيردولتى يا در معنايى وسيع‌تر، جامعه مدنى محسوب مى‌شود. اما آيا تحت حاكميت اقتدا

https://p.dw.com/p/A5AH
عکس: AP

�راى چين، چيزى به نام جامعه مدنى وجود دارد؟

”مى‌توان در مجموع گفت كه در چين به‌آرامى ساختارهاى جامعه مدنى در حال شكل‌گيرى هستند، اما هنوز نمى‌توان از جامعه مدنى سخن گفت“. اين نظر پروفسور «توماس هبرر» Thomas Hebererكارشناس مسايل چين در دانشگاه شهر دويزبورگ آلمان است. از نظر او، جامعه مدنى تنها مى‌تواند در يك دمكراسى واقعى متحقق شود.

در عين حال دولت چين مدتهاست پذيرفته است كه نمى‌تواند به تمامى حوزه‌هاى اجتماعى رسيدگى كند. به همين خاطر چين از تلاش‌هاى اجتماعى حمايت مى‌كند و سعى مى‌كند تا ساختارهاى جامعه مدنى را پايه‌ريزى كند. پروفسور هبرر معتقد است كه دولت چين به نهادهاى مدنى اجازه فعاليت مى‌دهد و از بحث‌هاى روشنگرانه در مورد آينده كشور حمايت مى‌كند. اما در عين حال دولت بر اين حوزه‌ها كنترل دارد.

طبق نظر پروفسور هبرر، هنوز در ميان مردم چين به حد كافى آگاهى براى دخالت در امور كشور وجود ندارد. اما «يائو يائو» مدافع حقوق شهروندى و فعال حفظ محيط زيست، با اين نظر مخالف است: ”آگاهى براى تاثيرگذارى بر مسائل اجتماعى همواره وجود داشته‌ است. كمبود آنچه در اين ميان احساس مى‌شود، راه‌هايى‌‌ست كه به تحقق تاثيرگذارى در مسايل اجتماعى مى‌انجامند. من اطمينان پيدا كرده‌ام، وقتى ما به مردم اين امكان را بدهيم كه در امور كشور سهيم شوند، چه در انتخابات آزاد سازمان‌ها و چه در بحث و گفتگوهاى عمومى، اراده مردم عادى براى تاثيرگذارى بسيار بالاست“.

اكنون در چين ۳۵۰ هزار سازمان غيردولتى ثبت‌شده وجود دارد. اكثر اين سازمان‌ها و نهادها، نهادهاى معمول غيردولتى نيستند، بلكه نهاد‌هايى هستند كه از سوى دولت سازمان‌دهى شده‌اند. از اين گذشته، بيشتر اين نهادها، انجمن‌هايى هستند در حوزه‌هاى شغلى، ورزشى و يا فرهنگى. نهادهاى مدافع حفظ محيط زيست در اين ميان، بيشتر به‌عنوان سازمان‌هايى سياسى نگريسته مى‌شوند. وضعيت براى فعالان مبارزه با «ايدز» حتا بدتر از اين است. ادارات محلى نيز واهمه‌اى از اين ندارند كه فعالان اين عرصه را راهى زندان كنند تا صداى آنها شنيده نشود.

توماس هبرر دليل اين رفتار را توضيح مى‌دهد: ”من فكر مى‌كنم، اين مسئله به اين هم مربوط است كه برخى از اين فعاليت‌ها، اقداماتى عليه ادارات محلى محسوب مى‌شوند. اين دولت مركزى نيست كه با اين فعالان مبارزه يا آنها را محدود مى‌كند، بلكه اين ادارات محلى هستند كه از دخالت در مسايل خود هراسانند. آنها مى‌ترسند كه در نوك حمله انتقاد قرار گيرند. به نظر من بايستى ميان اقدامات محلى و تصميمات مركزى تفاوت قائل شد“.

اما دولت مركزى هم خطوط قرمز خود را دارد: اقتدار حزب كمونيست چين، به‌هيچ‌وجه نبايستى زير سوال برود.