شهروندان مالی رئیس جمهور جدید خود را انتخاب می‌کنند
۱۳۹۲ مرداد ۶, یکشنبه
به گفته ناظران، مردم از انتخابات ریاست جمهوری در مالی به شدت حمایت کرده‌اند. گفته می‌شود بسیاری از شهروندان مالی روز یکشنبه (۲۸ ژوئیه / ۶ مرداد) قبل از بازشدن صندوق‌های رای در مراکز رای‌گیری تجمع کرده بودند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در مالی که ساعت هشت صبح آغاز شده تا ساعت شش بعد از ظهر به وقت محلی ادامه یابد.
۹/ ۶ میلیون شهروند مالی حق رای دارند و می‌توانند به ۲۷ نامزد احراز پست ریاست جمهوری در این کشور رای دهند. چندین نخست‌وزیر سابق این کشور و یک کاندیدای زن نیز در میان نامزدهای پست ریاست جمهوری هستند.
گفته می‌شود بوبکر کیتا (۶۸ ساله) از سیاستمداران کهنه‌کار مالی و سومایلا سیسه (۶۳ ساله) وزیر دارایی پیشین این کشور، بخت بیشتری برای پیروزی دارند.
ترس از خشونت اسلام‌گرایان
ترس از اقدامات خشونت‌آمیز شورشیان اسلام‌گرای جنبش اتحاد و جهاد در غرب آفریقا (موجائو) بسیاری را نگران کرده است. هزاران سرباز سازمان ملل متحد به همراه نظامیان فرانسوی مسئولیت امنیت انتخابات را بر عهده دارند.
شورشیان اسلام‌گرای جنبش اتحاد و جهاد در غرب آفریقا (موجائو) تهدید کرده‌اند که به مراکز رای‌گیری در شمال مالی حمله خواهند کرد. رهبری این گروه از مسلمانان خواسته است به مراکز رای‌گیری نزدیک نشوند.
اسلام‌گرایان شمال مالی پس از کودتایی در ماه مارس سال ۲۰۱۲ در این کشور مناطق وسیعی از شمال مالی را زیر کنترل خود گرفتند، اما سربازان کمکی فرانسه به همراه نیروهای ارتش مالی موفق شدند بیشتر این مناطق را از دست اسلام‌گرایان آزاد کنند.
دمکراسی برای کشور فقیر مالی
مالی قبل از کودتا یکی از معدود کشورهای آفریقایی بود که دمکراسی را پذیرفته بود. در این کشور از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۲ سیستم چند حزبی برقرار بود و انتقال قدرت پس از انتخابات، به طور مسالمت‌آمیز انجام می‌شد.
مالی اما یکی از فقیرترین کشورهای آفریقاست و بسیاری از مردم آن گرسنه‌اند. فساد اداری و افزایش جمعیت نیز بر مشکلات این کشور که ۶۰ درصد آن صحراست، افزوده است.
عدم آمادگی گروه‌ها
بسیاری از گروه‌های سیاسی قبل از شروع همه‌پرسی انتقاد می‌کردند که انتخابات بسیار سریع انجام شده و امکانی برای آمادگی سازمان‌های سیاسی وجود نداشته است. آنها بر این نکته تاکید می‌کردند که ضرر این انتخابات می‌تواند بیشتر از نفع آن باشد.
اما دولت موقت مالی و همچنین نیروهای کمک‌رسان خارجی چون فرانسه تاکید داشتند که انتخابات ریاست جمهوری باید بر مبنای تصمیم‌های از پیش تعیین‌شده برگزار شود و حاکمیت منتخب مردم هر چه زودتر قدرت را در این کشور به دست گیرد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، برگزاری انتخابات برای آینده این کشور و برقراری حکومت قانون در مالی را اقدامی "با اهمیت ویژه" خواند.
نتیجه انتخابات قرار است دوم اوت سال جاری (۲۰۱۳) اعلام شود. در صورتی که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری در دور اول اکثریت قاطع آرا را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات در تاریخ ۱۱ اوت رئیس جمهوری جدید مالی را مشخص خواهد کرد.
تا قبل از شروع انتخابات مشخص نشد که چگونه حدود نیم میلیون شهروند مالی که در پی درگیری‌های پس از کودتا در این کشور آواره شده یا به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند باید رای دهند.