"رسیدگی" شورای عالی انتخابات ترکیه به اتهام‌ها علیه همه‌پرسی
۱۳۹۶ فروردین ۳۰, چهارشنبه
شورای عالی انتخابات ترکیه در نظر دارد روز چهارشنبه (۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین) به شکایت‌های مرتبط با تخلف‌ها در جریان همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور رسیدگی کند. این خبر را رئیس این نهاد انتخاباتی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی "ان.تی.وی" اعلام کرد.
از زمان همه‌پرسی روز یکشنبه (۱۶ آوریل) تاکنون، اتهام تخلف و تقلب در جریان رفراندوم ترکیه روز به روز بیشتر شده است. اپوزیسیون ترکیه رسما تقاضای ابطال نتیجه همه‌پرسی را مطرح و اعلام کرده است که در صورت لزوم موضوع را به دادگاه حقوق بشر اروپا می‌کشاند.
کانون وکلای ترکیه نیز تصمیم کمیته عالی انتخابات این کشور در آخرین لحظات مبنی بر اعتبار برگههای رأی غیر ممهور را "نقض صریح قانون" ارزیابی کرده بود؛ تصمیمی که می‌توانسته، به نظر این کانون، بر نتیجه همه‌پرسی تاثیرگذار بوده باشد.
بر اساس آخرین نتایج رسمی اعلام‌شده، اردوغان با کسب حدود ۴/ ۵۱ درصد آرا پیروز همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه بوده است. وضعیت اضطراری در ترکیه نیز قرار است برای سه ماه دیگر تمدید شود.
اپوزیسیون ترکیه روز گذشته رسما از مقام‌های ستاد عالی انتخابات خواسته بود تا به درخواست این حزب مبنی بر ابطال نتیجه همه‌پرسی رسیدگی کند.
بولنت تزکان، معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، گفته بود که حزب او از این نهاد انتخاباتی خواسته است تا نتیجه همه‌پرسی را باطل اعلام کند.
ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا نیز پیش‌تر انتقاد کرده بودند که همه‌پرسی ترکیه رقابتی نابرابر بوده است. ناظران بین‌المللی همچنین ضمن اشاره به "فضای تهدید" در جریان همه‌پرسی و "دستکاری آرا"، از تصمیم ستاد انتخاباتی ترکیه در پذیرش و تائید برگههای رای فاقد مهر انتقاد کرده بودند.
هدف از همه‌پرسی ترکیه تغییر نظام سیاسی کشور از دموکراسی پارلمانی به نظام ریاستی بوده است. با تغییر قانون اساسی قدرت رئیس جمهور افزایش خواهد یافت. تعیین فرماندهان ارشد ارتش و قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی از جمله اختیارات رئیس جمهور خواهد بود.