شيرين عبادى / ما قوانينى داريم كه برخلاف تعهدات بين المللى ايران در زمينه حقوق بشر است
۱۳۸۳ فروردین ۲۰, پنجشنبه
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دويچه وله: خانم شيرين عبادى از خبرگزاريها موارد بسيارى از نقض موازين حقوق بشر در ايران گزارش مى شود. يكى از اين خبرها گزارش اخير سازمان عفو بين الملل است. در اين گزارش جمهورى اسلامى ايران با حداقل ۱۰۸ مورد اعدام در سال گذشته، در رديف دوم كشورهايى قرار داده شده كه بالاترين تعداد اعدامها را داشته اند. موضع شما در مورد قانون اعدام بطور اعم و اجراى حكم اعدام در ايران بطور اخص چيست؟
شيرين عبادى: سالهاست كه اجراى حكم اعدام در مورد جرائم عموما و در خصوص جرائم سياسى در موازين حقوق بشر منسوخ اعلام شده است. علت اين هم اين است كه، مى گويند منظور از مجازات، تنبيه، آگاه سازى و تربيت مجرمين است. و با صدور حكم اعدام شانس اصلاح از هر مجرمى گرفته مى شود. خصوصا آنكه اگر كسى به جرم ابراز عقيده و يا مسايل سياسى به اين مجازات محكوم بشود. بنابراين طبيعى ست كه افرادى كه خودشان را پيرو حقوق بشر مى دانند، با اين مسئله بايستى مخالف باشند. در زمينه ى اجراى حكم اعدام براى مجرمين عادى از ۱۰_ ۱۵ سال قبل متخصصين اقتصاد حقوق موضوعى را عنوان كرده اند و آن اين است كه، اجراى عدالت خوب است، زيباست، اما به چه بها. و بهاى اقتصادى عدالت را اين علم سعى مى كند پاسخ بدهد. اين علم فرضا به اين نتيجه رسيده است كه در بسيارى از موارد ماليات مقرون به صرفه نيست. زيرا هزينه اى كه يك دولتى براى اخذ ماليات، مالياتهاى كوچك مى كند ممكن است بيش از آنى باشد كه به دست مى آورد. بنابراين اساسا بخشودگى مالياتى داده بشود و درآمد دولت از شيوه ى ديگرى جبران بشود.
اين مسايلى ست كه در رشته اى به نام اقتصاد حقوق تدريس مى شود. يكى از اين مباحث اين است كه، اگر كسى، نه به صورت مجرم سياسى، بلكه مجرم عادى باشد و مرتكب تكرار جرم شود، فرضا ۵۰ نفر آدم را بكشد، زندانش بكنند و در زندان هم مرتكب قتل هم سلولى اش بشود، با اين چه بايد كرد؟ طبيعى ست كه پاسخ اول اين است كه بايستى او را در جايى نگه داريم و سعى كنيم كه تربيت بشود و به صورت حبس هاى طويل المدت با او رفتار بشود. اما از سوى ديگر باز متخصصين علم حقوق اقتصاد مسئله اى را مطرح مى كنند. اگر كشورى از جهت مسايل اقتصادى نيازمند باشد، فرضا با هزينه اى كه صرف نگهدارى يك قاتل معمولى مى شود، بتوان ۴ مدرسه را ساخت و در آن بچه ها را تربيت كرد، آيا عدالت مى گويد كه اين پول بايد صرف نگهدارى اين شخص در زندان بشود يا اينكه مدرسه ساخته شود. اين از مباحثى ست كه اخيرا، رشته اى به نام اقتصاد حقوق راجع به آن صحبت مى كند.
دويچه وله: نظر خود شما در اين مورد چيست، خانم عبادى؟
شيرين عبادى: من چون طرفدار حقوق بشر هستم و تئورى هاى اقتصاد حقوق هنوز در اين زمينه، حداقل براى شخص من، به اثبات نرسيده است من مخالف اعدام هستم.
دويچه وله: الان صداى شما را بسيارى از مردم دنيا به عنوان يك چهره ى جهانى و برنده ى جايزه ى صلح نوبل مى شنوند و براى آن اعتبار ويژه اى قائل هستند. آيا تاكنون سعى كرده ايد در رابطه با تلاش براى لغو قانون اعدام در ايران با مقامات جمهورى اسلامى وارد گفتگو بشويد و يا اينكه بحث در اين مورد را در ايران زودرس مى دانيد؟
شيرين عبادى: من در اين زمينه، مستقيما و روياروى، با جمهورى اسلامى بحث نكرده ام. و لازم به تذكر مى دانم كه نه در اين زمينه و نه در هيچ زمينه ى ديگرى بحث نكرده ام. زيرا كه من يك وكيل مستقل هستم، جايى در دولت ندارم و حتا اين را به شما بگويم كه در سمينارهاى حقوق بشر از من هم دعوت نمى كنند، حتا به عنوان شنونده. بنابراين من متاسفانه جايگاهى ندارم كه بخواهم رودررو صحبت كنم و يا شايد خوشبختانه.
دويچه وله: اصلا خانم عبادى آيا در ايران صداى شما شنيده مى شود؟ تريبونى داريد؟ و يا شما پژواك صداى خودتان را در ايران مى شنويد؟
شيرين عبادى: پژواك صداى من در ايران، از طريق كتابهايى ست كه من چاپ كرده ام. ۱۱ عنوان كتاب است كه، چندتا از آنها به زبانهاى انگليسى، فرانسه و اخيرا ايتاليايى ترجمه شده است. و همچنين روزنامه هاى مستقل كه مطالب من را درج مى كنند و كلاس درس و ساير جاهايى كه صحبت مى كنم، البته به استثناى دانشگاهها كه مدتى ست ديگر امكان صحبت در مجامع گسترده دانشگاهى را ندارم.
دويچه وله: پس برمى گردم به سوال قبلى ام. اصولا آيا بحث در مورد لغو قانون اعدام را در ايران زودرس مى دانيد و يا اينكه اعتقاد داريد اين بحث مى تواند در ايران مطرح بشود؟
شيرين عبادى: مطرح شدنش به عنوان يك نظريه ى حقوقى اشكالى ندارد. هيچ چيزى در ايران زود نيست. زيرا كه ايران سابقه ى ۷۰۰۰ سال تمدن دارد. اين كه مى گويند زود است، براى كشورهايى ست كه تازه مردمش به خواندن و نوشتن رسيده اند.
دويچه وله: لغو قانون اعدام در ايران از نظر شما با چه موانعى روبه روست و چه قوانينى مانع اصلى در اين راه هستند؟
شيرين عبادى: قانونى مانع نيست، بلكه بايستى قانونى به تصويب برسد. و تصويب قانون طبق مقررات قانون اساسى به اين صورت است كه، مجلس بايستى تصويب بكند و به تاييد شوراى نگهبان برسد. اما هنوز در اين زمينه هيچ لايحه اى مطرح نشده است.
دويچه وله: آيا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، بندها و يا موادى وجود دارند كه بشود براساس آنها قانون اعدام را از لحاظ حقوقى توجيه كرد؟
شيرين عبادى: مستقيما خير، وليكن اگر قرار بشود با تفسير و توجيه بخواهيم قانونى را اعمال بكنيم، طبيعتا از هر كلامى مى شود چندين معنا بيرون آورد، مانند سوالاتى كه شما از من مى كنيد و من مى توانم چندين گونه معنا براى آنها بيان كنم.
دويچه وله: اجراى حكم اعدام در مورد شخصيتهاى سياسى و زندانيان سياسى _عقيدتى در ايران، مانند نمونه ى آقاى هاشم آغاجرى را تا چه حد محتمل مى دانيد؟
شيرين عبادى: من اميدوارم كه حكم اعدام آقاى آغاجرى لغو بشود و در رسيدگى هاى قضايى اين حكم از بين برود و به هرحال اعدام براى مجرمين، يعنى متهمين سياسى و عقيدتى، شايد بيش از يك قرن است كه در جهان منسوخ شده است.
دويچه وله: با توجه به قدرت گيرى جناح موسوم به محافظه كار در حاكميت، آيا نسبت به چشم انداز رعايت حقوق بشر در ايران خوش بين هستيد؟
شيرين عبادى: من عادت كرده ام كه پيش داورى نكنم. مردم ايران خواست خودشان را براى احترام به حقوق بشر و رعايت دموكراسى بارها و بارها و طى سنوات اخير بكرات اعلام كرده اند. من اميدوارم گروهى كه به حكومت مى رسد، صرفنظر از آنچه كه در گذشته انجام داده و يا به آن مى انديشيده، اين بار كه در مقام قدرت قرار گرفته است، تكرار مى كنم، اين بار صداى مردم را بشنوند و به حقوق بشر احترام بيشترى بگذارند و اين كار بايستى ابتدا از مجلس شروع بشود. زيرا ما قوانينى داريم كه برخلاف تعهدات بين المللى ايران در زمينه ى حقوق بشر است.