شيرين عبادى و حقوق كودك در ايران
۱۳۸۲ مهر ۲۵, جمعه
زمانى كه رئيس كميته ۵ نفره انتخاب جايزه صلح نوبل در نروژ خانم شيرين عبادى را برنده سال ۲۰۰۳ ميلادى ناميد، شور و شعفى در دل ميليون ها ايرانى داخل و خارج كشور ريخته شد و آنها اين خبر را با شادى و غرور تمام دنبال كردند. رئيس كميته در هنگام معرفى برنده جايزه صلح نوبل امسال با بر شمردن زمينه هاى فعاليت شيرين عبادى، اين زن مبارز ايرانى، او را حقوقدان، قاضی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر ناميد. زنى كه در داخل و خارج كشور با صراحت و شهامت به بيان ديدگاه خود پرداخته و تهديدهاى هيئت حاكمه در نظرات او تاثير نداشته است.
در زمينه فعاليت هاى شيرين عبادى براى بهبود حقوق كودك در ايران بايد از جمله به كتابى اشاره كرد كه او تحت عنوان حقوق كودك، تطبيقى ، در سال ۱۳۷۶ خورشيدى در انتشارات كانون و با پيشنهاد و حمايت مالى يونيسف، يعنى صندوق اضطرارى سازمان ملل متحد براى كودكان جهان، در تهران منتشر كرد. در اين كتاب، عبادى با مقايسه مواد كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد، با قوانين داخلى جمهورى اسلامى ايران، به موارد تضاد و همچنين توافق قوانين داخلى با كنوانسيون حقوق كودك مى پردازد و خواننده را با زيركى با جنبه هاى ضد كودك در قوانين موجود كشور آشنا مى سازد.
اين كنوانسيون در سال ۱۳۶۸ به تصويب رسيد و مورد قبول اعضاء سازمان ملل متحد قرار گرفت. كشورهاى عضو بايد بكوشند، مفاد تصويب شده در اين كنوانسيون در كشورها مورد بحث قرار گيرد و شرايط اجراي آن بوجود آيد.
گفتنى ست كه جمهورى اسلامى ايران، در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ خورشيدى به موجب ماده واحده اى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد ملحق شد. اما اين الحاق مشروط به آن است كه اگر مفاد اين كنوانسيون “ در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلى و موازين اسلامى باشد يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران لازم الرعايه نباشد.” شيرين عبادى به چنين شيوه الحاق اعتراض مى كند و در همان ابتداى كتاب مى نويسد: “چنين الحاقى نه از جهت حقوقى صحيح است و نه مطلقا قابل پذيرش، زيرا اين گونه الحاق، اجراى كنوانسيون را به تمايل حكومت ها واگذار مى كند و چنين امرى بر خلاف روح حاكم بر كنوانسيون است.”
از جمله تشتت هاى موجود در قوانين كودك در ايران، يكى مورد سن كودك است. در قوانين مدنى ايران هنوز سن واحدى براى تشخيص كودك وجود ندارد. در موردى شخص كودك است و در موردى ديگر بالغ. ماده اول كنوانسيو ن حقوق كودك سازمان ملل متحد در تعريف كودك مى گويد: “منظور از كودك ،افراد انسانى زير سن ۱۸ سال است ، مگر آن كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك ، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود. “ اما در ايران كودك به كسى اطلاق مى شود كه به سن بلوغ نرسيده باشد. و قانون مدنى ايران در اين زمينه سن بلوغ در پسر را “پانزده سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى” مى داند.اما اين سن در ايران براى مثلا شركت در انتخابات ۱۵ سال ذكر شده است. يعنى دخترى كه با سن نه سال تمام، حق ازدواج دارد، حق شركت در انتخابات به او داده نمى شد.
همين مورد در زمينه استخدام كارگران نيز صادق است. آنها بايد براى شروع كار رسمى، ۱۵ سال تمام داشته باشند. اما قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، سن افراد را براى دريافت گذرنامه ۱۸ سال ذكر كرده است و همين مورد در رابطه با استخدام در ادارات دولتى و اخذ گواهينامه نيز صادق است و سن افراد در اين موارد هم بايد ۱۸ سال تمام باشد. در همين مورد چون سن بلوغ براى دختران نه سال و براى پسران ۱۵ سال تعيين شده، ، مسئوليت كيفرى براى دختران نيز از ۹ سالگى شروع مى شود و براى پسران از پانزده سالگي. يعنى اگر پسرى ۱۴ ساله جرمى مرتكب شود، جون به سن بلوغ نرسيده، نمى توان او را طبق قوانين عادى كشور محكوم كرد ،اما دخترى ۱۰ ساله، طبق قوانين محكوم خواهد شد. در اين موارد تاكيد بر سال قمرى براى سن بلوغ و نوشتن سال شمسى در شناسنامه بر اين تشتت مى افزايد.
شيرين عبادى در بخش هاى ديگر اين كتاب به نكات دردناك گوناگونى اشاره مى كند. مواردى چون اِعمال تبعيض درمورد كودكان ايرانى. بايد گفت كه ماده دوم كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد برابرى حقوقى را براى تمام كودكان، بدون هرگونه تبعيضى در نظر گرفته است. تبعيض هايى از جهت “نژاد، رنگ، مذهب، زبان ، عقايد سياسى، مليت ، جايگاه قومى و اجتماعى، دارايى، نواقص جسمى و روحى، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين.”
نويسنده حقوقدان كتاب به موارد تبعيض بسيارى در قوانين مدنى ايران اشاره كرده وآنها را غير عادلانه مى داند. او با تاكيد بر اين كه خوشبختانه هيچ گونه تبعيضى بر اساس نژاد، رنگ در قوانين ايران ديده نمى شود، به ماده ۱۱۶۷ قانون مدنى ايران اشاره مى كند كه در آن طفل متولد از زنا بدون آن كه گناهى مرتكب شده باشد، از كليه مزاياى نسب ، از جمله حق ارث از والدين، حق نفقه محروم مى شود. همين طور است تبعيض در مورد كودكان مسلمان در مقابل كودكان غير مسلمان، زيرا كودكان مسلمان در ايران بر غيرمسلمانان ارجحيت كامل دارند.
شيرين عبادى در بخش ديگرى از كتاب به صدور گذرنامه و خروج قانونى از ايران در مورد كودكان زير ۱۸ سال مى پردازد و به حق پدر در مورد خروج كودكان از كشور اعتراض مى كند. عبادى شرايطى را بر مى شمارد كه پدر و مادر از هم جدا شده اند و پدر با سوء استفاده از اين حق به خروج كودك از ايران دست مى زند. اين امر در شرايط پدر و مادر در خارج از ايران هم صدق مى كند و به بازگرداندن كودك، به ايران بدون اجازه مادر مى انجامد. عبادى اين عمل را كه طبق قوانين ايران معتبر است ، قاچاق كودك مى داند و آن را جرم مى شمارد. عبادى دليل مى آورد كه اين عمل به حق كودك در ديدار با مادر و ساير افراد خانواده لطمه مى زند.
اما برنده جايزه صلح نوبل فقط مشكلات را بر نمى شمارد و در هر موردى به نشان دادن راه حل نيز مى پردازد. راه حل پيشنهادى او در مورد اخير چنين است: “اصلاح قانون در اين مورد خاص و لزوم جلب رضايت متفق پدر و مادر مى تواند مشكل گشاى برخى از اين معضلات كودكان باشد.”
شيرين عبادى در موارد بسيارى نيز چون تبعيض ميان كودكانى كه پدر و مادرشان با هم ازدواج نكرده و از رابطه اى آزاد به دنيا آمده اند، اگرچه موافق تغيير قوانين ايران است، اما به دليل اين كه اين قوانين از قواعد فقه اسلامى پيروى مى كند، تغيير و اصلاح آنها را در شرايط چاپ كتاب دور از انتظار مى داند. با وجود اين تاكيد مى كند كه اين تغيير “ اتفاقى ست كه به هر حال روزى خواهدافتاد، زيرا تحمل چنين تبعيضاتى ، جامعه را مواجه با مشكلات” كرده است.