شکستن طلسم تجارت تسلیحاتی آلمان و عربستان

شورای عالی امنیت ملی آلمان ظاهرا هفته‌ی گذشته اجازه‌ی صدور تانک‌های فوق پیشرفته‌ی "لئوپارد" به عربستان را صادر کرده است. این خبر را پایگاه اینترنتی "اشپیگل"، با استناد به منابع خبری خود منتشر کرده است. صدراعظم، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آلمان، از جمله اعضای شورای یادشده هستند.

سعودی‌ها از قرار معلوم قصد خرید ۲۰۰ دستگاه از پیشرفته‌ترین سری تانک‌ لئوپارد (2A7+) را دارند. در صورت انجام این معامله، میلیاردها یورو نصیب شرکت‌های سازنده‌ی این تجهیزات خواهد کرد.

به نوشته‌ی اشپیگل، عربستان سعودی ابتدا به سراغ اسپانیا رفته است؛ جایی که یک شرکت تولید تجهیزات نظامی، تانک‌های "لئوپارد" را با مجوز سازنده‌ی آلمانی تولید می‌کند. حال مشخص شده که آلمان به طور مستقیم بخش بزرگی از این تجهیزات را تأمین خواهد کرد.

دولت‌های مختلف آلمان در سال‌های گذشته همواره از فروش این نوع تسلیحات به عربستان سر باز زده‌ بودند. حفظ امنیت اسرائیل یکی از دلایل این مخالفت بوده است.

"لئوپارد" در مقابله با تظاهرات خیابانی قدرت مانور بالایی دارد و سنگرها و موانع موجود بر سر راه خود را به راحتی از میان برمی‌دارد. عربستان سعودی در ماه‌های اخیر برای سرکوب حرکت اعتراضی بخشی از مردم بحرین، نیروی نظامی به این کشور فرستاده بود.

آلمان سومین تولیدکننده‌ی جنگ‌افزار جهان

حدود ۸۰ هزار نفر در صنایع تسلیحاتی آلمان مشغول به کار هستند. علاوه بر کنسرن‌های اسلحه‌سازی که محصولات نو را به فروش می‌رسانند، ارتش این کشور نیز گهگاه تجهیزات کارکرده‌ی خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه می‌کند. هند یکی از طرف‌های دادوستد تسلیحاتی آلمان است.

به‌عنوان نمونه می‌توان به قرارداد ۱۱ میلیاردی فروش ۱۲۶ فروند جت جنگی آلمان به این کشور اشاره کرد. حتا یونان هم که در پی بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ تنها به کمک بسته‌های مالی اروپا و صندوق بین‌المللی پول از ورشکستگی مطلق رهایی یافته، علاقه‌ی فراوانی به تسلیحات آلمانی، از جمله زیردریایی‌های فوق پیشرفته و تانک‌های "لئوپارد" دارد. آتن هم‌چنین سال‌هاست به خرید جنگنده‌های "یورو فایتر" (Eurofighter) می‌اندیشد.

بر اساس گزارش یک مؤسسه‌ی پژوهشی سوئدی، مهم‌ترین مشتری‌های صنایع نظامی آلمان در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به این قرار بوده‌اند: یونان (۱۵ درصد)، آفریقای جنوبی (۱۱ درصد)، ترکیه (۱۰ درصد)، کره‌ی جنوبی (۹ درصد) و مالزی (۷ درصد). بر همین اساس، آلمان در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۹ از پنجمین به سومین فروشنده‌ی تجهیزات نظامی جهان تبدیل شده است.

این در حالی است که به نوشته‌ی "اشپیگل" دولت وقت این کشور در سال ۲۰۰۰ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایستی صادرات محصولات نظامی آلمان "محدود" شود.

با وجود این، صادرات این محصولات در ده سال گذشته دو برابر شده و حضور کنسرن‌های تسلیحاتی آلمان در بازارهای جهانی حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر تنها آمریکا با سهم ۳۰ درصدی و روسیه با سهم ۲۳ درصدی از بازار تسلیحاتی جهان، پیش‌تر از آلمان در جایگاه اول و دوم در فروش تسلیحات هستند.

PB/DK