شکست اصلاح قانون انتخابات در بریتانیا

در این همه‌پرسی که برای دومین در تاریخ بریتانیا برگزار ‌شد، حدود ۶۸ درصد مردم بریتانیا خواهان ادامه قانون انتخاباتی کنونی شدند و تنها ۳۲ درصد از آنان به تغییر شیوه انتخابات رای مثبت دادند. میزان مشارکت رای دهندگان در این همه‌پرسی حدود ۴۲ درصد بوده است.

نتیجه این همه‌پرسی شکستی سنگین برای حزب لیبرال‌دمکرات به حساب می‌آید. نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دمکرات امیدوار بود که با پذیرش این اصلاحات سیستم انتخاباتی در بریتانیا دمکراتیک‌تر شود و شانش احزاب کوچک برای مشارکت در حیات سیاسی کشور افزایش یابد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار گرچه با تغییر قانون انتخابات مخالفت داشت، اما در زمان عقد ائتلاف با حزب لیبرال‌دمکرات با برگزاری این همه‌پرسی موافقت کرده بود.

قانون انتخابات در بریتانیا بر اساس حق اکثریت ساده استوار است. در یک حوزه رای‌گیری نامزدی که بیشترین آرا را از آن خود کند به عنوان نماینده به مجلس عوام راه می‌یابد. آرای نماینده برنده نباید حتماَ بیش از ۵۰ درصد باشد.

در سیستم پیشنهادی جدید شهروندان می‌توانستند که بر اساس ارجحیت و مقبولیت، نامزدها را به ترتیب بر روی برگه‌ی انتخاباتی گزینش کنند. بر اساس این شیوه جدید در صورتی که هیچ نامزدی نتواند اکثریت مطلق را (۵۰+۱) بدست آورد، باید به سراغ ترتیب‌بندی نامزدها رفت. در این حالت نامزدی که کمترین آرا را از آن خود کرده از دور خارج می‌شود و آرای او به نامزدی تعلق می‌گیرد که انتخاب دوم رای‌دهندگانش بوده است. این سیستم شمارشی تا زمانی ادامه می‌یاید تا سرانجام یکی از نامزدها، حد نصاب لازم یعنی اکثریت مطلق را کسب کند.

نیک کلگ، بازنده اصلی همه‌پرسی

نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال‌دمکرات اعتراف کرد که نتایج همه‌پرسی «ضربه‌ای تلخ» برای این حزب بوده است. در حالی‌که برخی کارشناسان پیچیدگی قانون انتخابات جدید را دلیل اصلی شکست آن می‌دانند، عده‌ای دیگر بر این باورند که شهروندان بریتانیایی به خاطر برنامه‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت و افزایش هزینه‌های درمانی و آموزشی به خواست حزب لیبرال‌دمکرات برای اصلاح قانون انتخابات روی خوش نشان نداده‌اند. بسیاری از شهروندان بریتانیایی حزب ‌لیبرال‌دمکرات را متهم می‌کنند که وعده‌های انتخاباتی خود را زیر پا نهاده است. همزمان با این همه‌پرسی انتخابات محلی در بریتانیا نیز برگزار شد. در انتخابات محلی و شهرداری‌‌ها نیز حزب ‌لیبرال‌دمکرات شکست سختی را متحمل شد.

نیک کلگ که در سال گذشته برای بسیاری از شهروندان بریتانیایی به عنوان امید آینده سیاسی کشور به شمار می‌رفت، به علت نقض قول‌های انتخاباتی خود بدل به چهره‌ای نامطلوب شده است. برخی معتقدند که حزب لیبرال‌دمکرات به خاطر حفظ قدرت بدل به زائده حزب محافظه‌کار گشته است.

انتخابات محلی در حاشیه همه‌پرسی

انتخابات محلی در بریتانیا برای حزب کارگر نتایج قابل‌قبولی در پی داشت. حزب کارگر موفق شد حدود ۷۰۰ کرسی در نهادهای محلی را دوباره از آن خود کند. اما رقابت حزب کارگر با ملی‌گرایان در اسکاتلند برای تغییر قانون انتخابات به نفع ملی‌گرایان به پایان رسید. ملی‌گرایان در پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند بر اساس قانون انتخابات کنونی، اکثریت مطلق را در دست دارند.

محافظه‌کاران نیز گرچه در انتخابات محلی برنده اصلی نشدند، اما توانستند از بسیاری از کرسی‌های خود دفاع کنند. اما نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون انتخابات دو برنده اصلی داشت: ملی‌گرایان اسکاتلندی و دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار.

دیوید کامرون پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز به شدت از سیستم انتخاباتی قدیمی دفاع کرده بود. از قانون انتخابات کنونی بریتانیا ۱۲۶ سال می‌گذرد. این سیستم انتخاباتی در این سال‌های طولانی بیش از همه به سود حزب محافظه‌کار (حزب توری) بوده است.

SI/MM