صادق لاریجانی: برای پیگرد نمایندگان نیازی به تشخیص مجلس نیست
۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه
پس از طرح سوال درباره حساب‌های بانکی قوه قضائیه توسط محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس دهم، این نماینده تهران، از جمله به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی به دادسرا احضار شد.
مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمیتوان آنها را بهسبب نظراتی كه در مجلس اظهار كردهاند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف كرد.»
ماده ۷۵ آئین‌نامه داخلی مجلس نیز تصریح می‌کند که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی خود مصونیت قضائی دارند و پیگرد قضائی نمی‌شوند. درباره این احکام اختلاف‌های زیادی وجود دارد.
لاریجانی به تازگی در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس گفته است این اختلاف برداشت‌ها تاثیری در "استقلال دستگاه قضائی" ندارد.
بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را "مسئله خانوادگی" دانست
تفسیر شورای نگهبان
ابتدای سال ۹۱ طرح مناقشه‌برانگیز تشکیل "هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس" به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید.
بر این اساس چنانچه رسیدگی به اتهام نمایندگان مجلس مستلزم جلب و بازداشت آنها باشد "باید مراتب به تائید هیئت نظارت برسد".
علیرضا رحیمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس یکی از کسانی است که چهارشنبه شب برای تبادل نظر درباره برخی مسائل اخیر، از جمله جلوگیری از سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مشهد و حساب‌های بانکی قوه قضائیه با صادق لاریجانی دیدار کرد.
او شنبه، بیستم آذر به نقل از لاریجانی به خبرگزاری ایسنا گفت: «دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهام مستقل است و نیاز به تشخیص دستگاه دیگری از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ندارد [...] و مبنای عمل قوه قضائیه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی است.»
بیشتر بخوانید: پرسش محمود صادقی از آملی لاریجانی؛ "پرسش ملت"
مصونیت، توهم باطل
شورای نگهبان سال ۸۰ در تفسیر اصل یاد شده نوشت: «اصل‌هشتاد و ششم قانون‌اساسی در مقام بیان‌آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظائف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول‌این‌اصل‌خارج‌می‌باشد و این‌آزادی‌منافی‌مسئولیت‌مرتکب‌جرم‌نمی‌باشد.»
به این ترتیب شورای نگهبان به طور عمده آزادی بیان نمایندگان را محدود به اظهارات مرتبط با قانون‌گذاری می‌داند. صادق لاریجانی که خود زمانی عضو این شورا بوده نیز سال ۹۱ گفته بود که برداشت مصونیت قضائی از اصل ۸۶ "توهم باطل" است.
در این میان مسئولان قضائی وجود حساب‌های بانکی قوه قضائیه را تائید کرده‌اند اما همچنان منکر ثبت این حساب‌ها به نام رئیس این قوه هستند.
این در حالی است که ابوالفضل ابوترابی، عضو اصول‌گرای کمیسیون حقوقی مجلس دهم، در نشست علنی چهاردهم آذر ماه امسال گفت این حساب‌ها از دو دهه قبل وجود داشته اما چون بانک‌ها نمی‌توانستند به حساب‌هایی که به نام قوه قضاییه است سود بدهند "تصمیم بر آن شد که حساب‌ها به نام رئیس قوه شود".
بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند
استفاده از سود پول دیگران
به گفته‌ی رحیمی، صادق لاریجانی در دیدار چهارشنبه با جمعی از نمایندگان گفته که مباحث مربوط به این حساب‌ها از سال ۷۴ مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست و نه تنها این حساب‌ها به نام شخص او نیست بلکه به نام هیچ کدام از روسای قوه قضائیه نبوده است.
فرهاد تجری، نماینده اصول‌گرای قصر شیرین و عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز انتساب حساب‌های قوه قضائیه به رئیس این قوه را "ظالمانه" خوانده و می‌افزاید در دو دهه گذشته سود این حساب‌ها "به‌عنوان حامی و پشتیبان بخش عمرانی و توسعه‌ای قوه قضائیه استفاده می‌شده" است.
او بیستم آذر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا خاطر نشان کرد که اگر این حساب‌ها به نام مسئولان ارشد قوه قضائیه هم بوده مربوط به جایگاه حقوقی آن‌هاست و ارتباطی به جایگاه حقیقی این افراد ندارد.
یکی دیگر از انتقادهایی که تا کنون بی‌پاسخ مانده مجوز قانونی استفاده از بهره پول‌هایی است که بخش مهم آنها وثیقه متهمان است و برداشت سود آنها مبنای قانونی ندارد.
فرهاد تجری در عین حال اعتراف می‌کند که نحوه پاسخگویی قوه قضائیه درباره این حساب‌ها به شبهه‌ها دامن زده است: « به نظر می‌رسد این مسئله تا حدودی ناشی از ضعف در اطلاع‌رسانی باشد و درصورتی که قوه قضائیه از همان ابتدا شفاف‌سازی می‌کرد، هیچ‌کدام از این شک و شبهه‌ها و سوءبرداشت‌ها صورت نمی‌گرفت.»