"صحبت از تغيير مجری انتخابات همانند سخن بیگانگان است"
۱۳۹۱ مرداد ۱۴, شنبه
مرتضی تمدن استاندار تهران روز شنبه ۱۴ مرداد صحبت از تغيير مجری انتخابات را همانند "سخن بيگانگان" مبنی بر دخالت ناظران خارجی در امر برگزاری انتخابات اعلام کرد.
استاندار تهران درباره مباحث مطرح شده درباره تغيير نهاد برگزار كننده انتخابات به خبرگزاری ایسنا گفت برگزاری انتخابات شان قوه مجريه است و قانون، قوه مجريه را مسئول برگزاری انتخابات دانسته است. آن‌طور که مرتضی تمدن گفته است برگزاری انتخابات به گونه سابق توسط دولت برگزار خواهد شد.
اظهارنظر درباره این‌که چه نهادی باید انتخابات را در جمهوری اسلامی ایران برگزار کند، به جدالی تازه بین برخی اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان تبدیل شده است.
پیش از این محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون محمود احمدی‌نژاد نیز روز یکشنبه ۱ مرداد، در مخالفت با طرح تغییر نهاد مجری انتخابات ریاست جمهوری، اجرای انتخابات را «از وظایف اصلی قوه مجریه» دانست و «عدول از آن را عبور از قانون اساسی» خواند.
مصطفی محمدنجار وزیر کشور نیز روز چهارشنبه ۴ مرداد در جمع خبرنگاران گفت بر‌اساس قانون، برگزاری انتخابات بر عهده قوه مجریه است و این‌گونه اظهارنظرها تداخل قوا را به دنبال دارد.
«اصلاح قانون انتخابات لازم است»
با وجود آن‌که مقام‌های دولتی برگزاری انتخابات را مطابق قانون در حوزه اختیارات قوه مجریه اعلام می‌کنند، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس روز شنبه ۱۴ مرداد گفت که اجرای انتخابات توسط دولت در هیچ‌بندی از قانون اساسی نیامده است.
به گفته باهنر واگذاری اجرای انتخابات به نهادی مستقل از دولت، قابل طرح است و خلاف قانون اساسی هم نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به نظر برخی افراد اشاره کرده که بر اساس آن اعتقاد دارند چون قوه مجریه همانند مجلس خود نتیجه انتخابات است، بنابراین نمی‌تواند برگزارکننده انتخابات باشد.
عباسعلی كدخدايی سخنگوی شورای نگهبان نیز روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت قانون انتخابات و نظام انتخاباتی لازم است اصلاح شود و اين اصلاح شامل همه موارد می‌‌شود.
آن‌طور که سخنگوی شورای نگهبان گفته آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هنگام تمدید احكام اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد ده‌گانه را ابلاغ کرده تا درباره آن موارد سياست‌های كلی تنظیم شود و یکی از این موارد نظام انتخاباتی بوده است.
با این‌که سخنگوی شورای نگهبان معلوم نکرده انتخابات آتی ریاست جمهوری که کمتر از یک سال به زمان اجرا آن باقی مانده توسط دولت یا نهاد دیگری برگزار خواهد شد، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته که اصلاح قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است سال آینده برگزار شود نمی‌رسد.
به گفته آقای باهنر اصلاح قانون انتخابات به دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت برمی‌گردد اما به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تند و سنگین شدن فضا این مسئله از دستور کار خارج شده بود.
تغيير قانون انتخابات دیگر تابو نیست
روزنامه اعتماد درشماره روز شنبه ۳۱ تیرماه در گزارشی درباره اصلاح قانون انتخابات نوشته بود: «این پیشنهاد در جریان انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ از سوی محسن رضایی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شد. سه سال بعد از آن انتخابات چهره اختلافات جناحی در درون جمهوری اسلامی چنان تغییر کرد که مخالفان به وجود آمدن یک "نهاد مستقل" برای اجرای انتخابات به جمع موافقان آن پیوستند.»
بنا بر این گزارش پیش از این اگر اصلاح‌‌‌طلبان چنين خواستی را مطرح می‌کردند، از سوی اصولگرايان متهم به زير سوال بردن سلامت انتخابات می‌شدند. ولی حالا تغيير اين قانون، ديگر تابوی سياسی نيست. سخنگوی شورای نگهبان هم چراغ سبز تغییر قانون انتخابات را به مجلس داده است.