صدام حسين در برابر قاضى دادگاه
۱۳۸۳ تیر ۱۱, پنجشنبه
با حاضر شدن صدام حسين در برابر قاضى دادگاه ، بررسيهاى قانونى عليه وى در ديوان فوق العاده آنكشور رسما آغازشد ولى محاكمه متهمين چند ماه ديگر و در مورد صدام حسين احتمالا در سال ميلادى آينده آغاز خواهد شد.
از صحنه قرار گرفتن صدام حسين در برابرقاضى فيلمبردارى شد كه قرار است اين فيلم از طرف فرستنده تلويزيونى بعدا پخش شود . مهمترين اتهامات وارده بر صدام حسين و ديگر مقامات رژيم سابق ، عبارتند از جنايت عليه بشريت و جنايات جنگى و از جمله حمله نظامى به ايران و كويت و كشتار دستجمعى كردها و شيعيان عراقى. از ميان ديگر متهمين نيز ميتوان به معاون نخست وزير پيشين ، طارق عزيز و همچنين على حسن المجيد ، معروف به « على شيمى « اشاره كرد.كليه متهمين بايد روى صدور حكم اعدام در مورد آنان حساب كنند كه دولت موقت عراق قصد دارد آنرا مجددا بموقع اجرا بگذارد.
بررسيهاى قضائى _ قانونى در ديوان فوق العاده بغداد ، در يكى از كاخهاى سابق صدام حسين علنى است و مشاور امنيتى دولت موقت عراق بر اين عقيده است كه صدام احتمالا از اين فرصت استفاده و شعارهاى سابق خود را تكرار خواهد كرد. وى مى افزايد : ما جنايات صدام حسين را بر خواهيم شمرد و صدام نيز شعارهاى گذشته اش را تكرار خواهد كرد ، يعنى اينكه . من فلسطين را آزاد ميسازم ، من رهبر مخالفان صهيونيسم هستم و مدافع اسلام و غيره و غيره و غيره.
اما هنوز برخى از جوانب قانونى ديوان مذكور و محاكمه صدام حسين بدرستى معلوم نشده اند . افزون براين نام قضات دادگاه و دادستانها بعلل امنيتى محرمانه نگاهداشته شده و ديگر اينكه معلوم نيست كه وكيل مدافع صدام حسين كيست؟.ولى چند وكيل در فرانسه و اردن ادعا ميكنند كه از صدام حسين دفاع خواهند كرد و بعنوان مثال وكيلى در امان ، پايتخت اردن كه از وضعيت كنونى انتقاد كرده و ميگويد« جنگ عليه عراق غير قانونى بود و هر اقدامى كه در آن پا از حدو مرز حقوق بين الملل فراتر نهاده شود نيز غير قانونى است ، دادگاه غير قانونى است ، قضات غير قانونى هستند و همه چيز غير قانونى خواهد بود.
يك وكيل مدافع فرانسوى نيزبا نظرى انتقادى اظهار داشت كه : قوانين دادگسترى عراق ، قوانين « عصر حجر « است و تنها موضوع در اين بررسيهاى دادگاهى نيز صدور هر چه سريع تر حكم اعدام درمورد صدام حسين است.