صدام حسين و يك سال دادگاه

«شما مرا می‌شناسيد، شما عراقى هستيد و ميدانيد من كه هستم. شما كى هستيد؟ من به اين چيزى كه نامش را دادگاه نهاده‌ايد، جوابى نخواهم داد. اشغال عراق غير قانونى است و من طبق قانون اساسى، رئيس جمهور قانونى عراق هستم».

اين سخنان صدام حسين از پشت ميله‌هاى سلول، هنگامى كه رئيس دادگاه يك سال پيش در روز نوزدهم اكتبر از وى خواست تا خود را معرفى نمايد، بود.

قاضى دادگاه می‌گويد، او مى‌دانست كه جريان دادگاه با نيم ساعت تاخير در سراسر جهان پخش می‌شود و به همين خاطر هم به گونه‌اى رفتار می‌كرد كه هنوز رئيس جمهور است. صدام حسين پس از تفهيم اتهام به وى و هفت تن از همراهانش بخاطر كشتار «دوجيل»، آنطور كه تيم وكلايش خواسته بودند، اعلام بيگناهى كرد. «ايسام غزوى» وكيل او می‌گويد:« تنها كارى كه آقاى رئيس جمهور كردند، استفاده از حقى است قانون اساسى به وى داده و حكم اعدامى را كه قضات صادر كردند، به تائيد رساند. آقاى بوش رئيس جمهور آمريكا هم هنگامى كه فرماندار تكزاس بودند، حكم اعدام ۱۵۲ نفر را به امضا رساندند».

اولين جلسه دادگاه سه ساعت بيشتر طول نكشيد و جلسه بعدى به روز بيست و هشتم نوامبر سال گذشته موكول شد. از آن روز به بعد جرح و بحث، اخراج از سالن دادگاه، بايكوت و اعتصاب غذا از سوى صدام و ساير محكومين و از سوى ديگر هم بركنارى قضات بخاطر برخورد آرام با صدام حسين و يا قتل وكلاى او در جريان است. يك روز پس از آغاز محاكمه صدام حسين يكى از وكلاى او به گروگان گرفته شد و سپس به قتل رسيد. با گذشت يك سال از اين محاكمه، تاكنون تنها شش نفر در رابطه مستقيم با اين پرونده به قتل رسيده‌اند.

در روزهاى آغازين اين هفته اعلام شد كه احتمالا در ماه آينده ميلادى حكم دادگاه در زمينه پرونده «دوجيل» صادر خواهد شد. صدور «حكم اعدام» بارها از سوى سياستمداران و دستگاه قضائى اعلام شده است، امرى كه پيش از اعلام حكم از سوى دادگاه، اين پرونده را به لحاظ قضائى زير علامت سئوال ميبرد. اما با اعلام حكم، پرونده صدام حسين به انتها نخواهد رسيد. انتظار می‌رود كه نخست وكلاى او تقاضاى فرجام نمايند. تازه اگر اين دادگاه هم حكم دادگاه اول را تائيد نمايد، در قوانين آن مهلت زمانى براى اجراى حكم در نظر گرفته نشده است. از سوى ديگر پرونده دومى نيز در مورد كشتار كردها باز شده است كه هنوز جمع آورى مدارك در اين زمينه به پايان نرسيده. اين پرونده هم آخرين پرونده نخواهد بود، زيرا ده پرونده ديگر نيز به جريان افتاده است.