1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

«صدور حکم جلب برای کودک غیرقانونی است»

MDM۱۳۹۵ اردیبهشت ۴, شنبه

معاون حقوقی قوه قضاییه جلب پسربچه پنج ساله لرستانی به دادگاه را مغایر قانون خواند اما هم‌زمان از قانون مجازات اسلامی دفاع کرد. طبق ماده ۱۴۷همین قانون، دختران از ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی بالغ به شمار می‌روند.

https://p.dw.com/p/1IbO7
عکس: picture-alliance/dpa/U. Deck

ذبیح‌الله خداییان، معاون قوه قضاییه می‌گوید اگر یک قاضی طفل پنج یا شش ساله‌ای را به لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده باشد، عملی مغایر قانون صورت گرفته است.

موضوع به اقدام دادگاهی در استان لرستان باز می‌گردد که برای امیرمحمد پنج ساله به خاطر پاشیدن خاک به چشم همبازی خودش و شکایت والدین کودک آسیب دیده، حکم جلب صادر کرد. به نوشته رسانه‌های داخلی، رئیس دادگستری استان جلوی اجرای این حکم را گرفت.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی یادآوری کرده که افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و هر عملی که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده، قابلیت مجازات ندارد بلکه تنها می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن اعمال کرد.

خداییان افزوده که حتی اگر طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه‌عمدی شود، طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳، طفل ضامن نیست: «دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند و در هیچ صورتی نمی‌توان طفل را ولو به خاطر نداشتن مال بازداشت یا جلب کرد.»

آن گونه که ایسنا و خبرگزاری‌های دیگر نوشته‌اند، حکم دادگستری لرستان به دلیل عدم پرداخت دیه از سوی والدین "طفل خاطی" صادر شده بود.

بیشتر بخوانید: صدور حکم جلب برای یک کودک با استناد به قانون مجازات اسلامی

توکل شاکرمی، مدیرعامل ستاد دیه شعبه استان لرستان، سی‌ام فروردین به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «زوج جوانی با گریه به ستاد آمدند و از صدور حکم جلب و مراجعه مامور برای زندانی کردن پسر پنج ساله‌شان خبر دادند.»

شاکرمی گفته بود که در دو ماه گذشته مورد مشابه دیگر نیز وجود داشته که برایشان همچون مورد امیرمحمد حکم جلب صادر شده است. او اشاره کرده بود که مواد جدید قانون مجازات اسلامی نیاز به اصلاح جدی دارند: «در گذشته بارها شاهد بروز حوادث غیرعمد کودکان و نوجوانان در حین بازی یا به صورت حادثه و اتفاق بوده‌ایم اما همواره رأی بر پرداخت دیه توسط عاقله صادر و از زندانی کردن طفل تا رسیدن به سن قانونی خودداری می‌شد.»

به گفته شاکرمی، در قانون جدید مجازات اسلامی، پرداخت دیه بر عهده شخص گذاشته شده است و در صورت عدم توانایی پرداخت دیه، شخص که ممکن است طفل هم باشد روانه زندان خواهد شد و به همین دلیل حکم جلب امیرمحمد در این ماجرا صادر شد.

در ماده ۹۲ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است؛ دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند». همچنین در ماده ۴۶۲ این قانون آمده است که دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

صدور حکم جلب یک پسربچه پنج ساله و دخالت رئیس دادگستری استان برای جلوگیری از اجرای این حکم، جنجال‌برانگیز شده اما توضیحات معاون قوه قضاییه به نوعی بر پیچیدگی این بحث افزوده است. خداییان می‌گوید اقدامی مغایر قانون صورت گرفته اما هم‌زمان تاکید می‌کند که قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد. او در حالی از قانون یاد شده دفاع می‌کند که طبق ماده ۱۴۷ این قانون، دختران ۹ ساله و پسران ۱۵ ساله بالغ محسوب می‌شوند و بر حسب نوع بزه، به پرداخت دیه، اعزام به مراکز تربیتی یا مجازات‌هایی محکوم می‌شوند که دادگاه برایشان تعیین می‌کند.