ضد و نقیض گویی دولت در مورد افزایش دوباره بهای ارز
۱۳۹۱ بهمن ۴, چهارشنبه
۴۳ نماینده مجلس شورای اسلامی طرحی برای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی تهیه کردند که سوم دی‌ماه در کمیسیون اقتصادی و اول بهمن ماه در صحن علنی به تصویب رسید. سابقه‌ی چنین طرحی به روزهای نخست شهریورماه می‌رسد.
عملکرد بانک مرکزی در نحوه‌ی ساماندهی بازار پول، مدیریت بازار ارز، تعیین میزان بهره و چگونگی اعطای تسهیلات بانکی از محورهای اصلی این طرح هستند.
برخی از اعضای دولت و رئیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی در ماه‌های گذشته تلاش کردند جلوی تصویب این طرح را بگیرند. به این منظور بهمنی هفدهم دی‌ماه در یک نشست محرمانه با امضاءکنندگان طرح شرکت کرد که سه ساعت طول کشید اما بی‌نتیجه ماند.
«اقدام مجلس، محرک نوسان ارز»
در پی نوسان‌های شدید چند روز گذشته در بازار ارز، محمود بهمنی روز چهارشنبه (۴ بهمن) بحث‌های مطرح شده در مجلس را علت افزایش شدید بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بهمنی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی باعث ایجاد نوساناتی در ارز شد و ما دیدیم که حدود ۵۰۰ تومان قیمت ارز را بالا برد.»
بهای هر دلار که ظهر دیروز به ۳۷۰۰ تومان رسید در ساعت پایانی روز سه‌شنبه بار دیگر به ۳۵۰۰ تومان کاهش یافت و قیمت یورو نیز به ۴۶۵۰ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ۲۳ مهر ماه علت به جریان افتادن تحقیق در مورد عملکرد بانک مرکزی را پاسخگو نبودن بهمنی به مجلس عنوان کرده است.
حسن‌پور به ایلنا گفت: «تحقیق و تفحص از بانك مركزی به دلیل این مطرح شده كه رئیس بانك مركزی در زمینه افزایش نرخ ارز به نمایندگان مجلس پاسخگو نبوده و هر زمان كه از او برای حضور در مجلس دعوت بعمل می‌آمده یا حاضر نمی‌شد و یا پاسخ‌های صحیح و روشنی ارائه نمی‌داد.»
نقش فشارهای خارجی و تحریم
محمود بهمنی ناتوانی بانک مرکزی در مهار نوسان‌ها و جلوگیری از افزایش بهای ارز را به کارشکنی برخی افراد نسبت می‌دهد و می‌گوید: اگر می‌گذاشتند ما کار کنیم بهای دلار زیر ۲ هزار تومان بود.
برخلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه سه‌شنبه،( ۳ بهمن) در یک گفتگوی تلویزیونی "مهم‌ترین عامل نوسانات اخیر در بازار ارز" را فشارهای سیاسی خارجی و تحریم عنوان کرد.
در روزهای گذشته خبرهایی نیز در مورد بازنشستگی احتمالی بهمنی و صدور حکم انفصال از خدمت برای رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.
به گزارش سایت خبرآنلاین حسینی می‌گوید "خبرهای ناخوشاید در مورد بانک مرکزی" در نوسان بازار ارز بی‌تاثیر نیست، اما «یک خبر به ذاته نمی‌تواند در عمل موجب اثر مهمی بر اقتصاد شود.»
وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم عامل تعیین کننده در وضعیت بحرانی بازار ارز را شدت گرفتن تحریم‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید:«یک فشار جدیدی در باب نقل و انتقال پول به ما تحمیل شده که این موارد می‌تواند منجر به سوءاستفاده در بازار و احتکار شود.»
«بهتر است سر و صدا نشود»
به گزارش خبرگزاری مهر شعبه سوم دیوان محاسبات دوم بهمن ماه به دلیل آنچه «برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفند ماه سال گذشته» اعلام شده حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی را ابلاغ کرد.
دیوان محاسبات می‌گوید هیچ قانونی بانک مرکزی را مجاز به برداشت بدون اطلاع از بانک‌های دیگر نمی‌کند و بهمنی از آبان ماه سال جاری از حضور در شعبه سوم مستشاری دیوان برای دادن توضیح در این مورد خودداری کرده است.
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد می‌گوید این حکم قابل تجدید نظر است و رسانه‌ای شدن آن درست نبوده. به گزارش ایسنا او می‌افزاید: «از جهت دیگر مصلحت نبود در شرایط نوسانات ارزی این مباحث مطرح شود چراکه نوسانات را تشدید می‌کند و ثبات را از بین می‌برد.»
محمود بهمنی معتقد است بهتر بود مجلس به جای تحقیق و تفحص "به نحوی که سر و صدایی نیز صورت نگیرد" مسائل را از طریق کمیسیون‌های تخصصی دنبال می‌کرد. او در مورد علت این پیشنهاد می‌افزاید:«ما در حال حاضر در حد کافی در خارج از کشور مساله داریم.»
مسائل امنیتی است، نمایندگان نمی‌دانند
رئیس بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت تخلفی که دیوان محاسبات بر آن انگشت گذاشته برداشت از حساب افرادی بوده که به آن‌ها ارز داده بودیم که کالا وارد کنند ولی کالا وارد نکردند و در بازار آزاد ارز را فروخته‌اند. بهمنی تاکید می‌کند که ما این پول را برداشت کردیم و به خزانه ریختیم.
بهمنی در بخش دیگری از اظهاراتش ۹۰ درصد نمایندگانی را که به طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رای موافق داده‌اند متهم کرد که "مسائل را نمی‌دانند" زیرا به گفته‌ی او «یک‌سری مسائل امنیتی است و نمی‌توانیم آن را بگوییم، محرمانه است.»
محمود بهمنی چندی پیش به نمایندگان مجلس گفته بود که بر اساس مصوبه هیئت وزیران قرار بوده بیش از ۸ هزار میلیارد تومان را بابت مابه‌التفاوت بهای دولتی و بازار آزاد ارز از حساب بانک‌ها برداشت کند که تا کنون ۳ هزار میلیارد تومان آن برداشت شده است.
برخی نمایندگان اعتقاد دارند این پول‌ها صرف جبران کسری بودجه دولت شده و برداشت آن غیرقانونی بوده است. قانع کننده نبودن توضیحات بانک مرکزی سبب ارجاع این پرونده به دیوان محاسبات کشور شده است.