”ضربه كارى انگلستان به اتحاديه اروپا“

روزنامه آلمانى Neue Osnabrücker Zeitung در شماره امروز خود در رابطه با عقب افتادن انتخابات در انگلستان بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا مى‌نويسد: ”در هر حال دولت انگلستان به اتحاديه اروپا ضربه كارى ديگرى زد. اين امر ضرورى نبود، دست‌كم تا آنجا كه به موعد مقرر براى انتخابات ربط پيدا مى‌كرد. زيرا همه‌پرسى بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا قرار بود تازه در آغاز سال ۲۰۰۶ در بريتانيا برگزار شود. تا آن هنگام، زمان كافى وجود مى‌داشت تا هر چه بيشتر در راه محاسن اين قانون اساسى تبليغ شود، آن هم دقيقا در شش ماهى كه بريتانيا مقام رياست شوراى اتحاديه اروپا را برعهده مى‌داشت، كه از ماه ژوييه آغاز مى‌شود. حال پس از برنامه ثبات ارزى، قانون اساسى نيز عملا نقش بر آب شد. امابه وحشت افتادن و قطع اميد كردن هم مشكلى را حل نمى‌كند. دولتهاى كشورهاى كوچكتر كه بزودى در آنها همه‌پرسى برگزار خواهد شد، يعنى لهستان، پرتغال و لوكزامبورگ بخوبى آماده‌اند تا بر سر موعد مقرر براى انتخابات بمانند“

روزنامه اسپانيايى El Mundo چاپ مادريد نيز در شماره امروز خود، در رابطه با همه‌پرسى قانون اساسى اتحاديه اروپا در انگلستان مى‌نويسد: ”تونى بلر نخست وزير انگلستان كار قانون اساسى اتحاديه اروپا را تمام كرد. به پايان رساندن پروژه، بدون فرانسه و انگلستان بيهوده است. هر راى نه‌ى ديگرى به قانون اساسى اتحاديه اروپا از طريق كشورهايى مانند دانمارك، بحران را عميق‌تر مى‌كند. تنها بديل ممكن تعميق بخشيدن به همكارى و همراهى در حوزه‌هاى مختلف مانند اقتصاد، تحقيق، دادگسترى، سياست خارجى و سياست دفاعى‌ست. شايد شهروندان بتوانند با ديدن آثارى مشخص و ملموس، به محاسن يك اروپاى واحد باور بياورند. اما ابتدا بايد به خود با ديده‌اى انتقادى نگريست. نمى‌توان به آينده انديشيد و به آن دل بست، بدون آنكه اشتباهات گذشته را دريافت“.

در ادامه‌ى همين موضوع روزنامه محافظه‌كار اتريشى Die Presse چاپ وين نيز به مسئله عقب افتادن همه‌پرسى بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا در انگلستان پرداخته و از جمله مى‌نويسد: ”از منظر سياست داخلى كاملا قابل فهم است كه دولت بريتانيا همه‌پرسى بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا را به حالت تعليق در آورده است. چه حاصلى مى‌داشت اين همه انرژى را صرف پروژه‌اى كردن كه بزحمت شانسى براى متحقق شدن دارد؟ و از منظر سياست اروپايى نيز اين حركت تصميمى عاقلانه بود. زيرا بدين شكل آن بحرانى دوباره سر برآورده است كه مدتها بود بر آن سرپوش گذارده مى‌شد. حباب «اروپا» تركيد گرچه خشم مردم باعث قربانى شدن يك بى‌گناه بود، يعنى قانون اساسي. قانون اساسى فقط موجب بود و نه معضل. اما قانون اساسى نماد «اتحاديه اروپا»يى است كه خواستهاى بيش از حد و اندازه داشت“.

و اما مسئله ديگرى نيز كه امروز توجه مطبوعات را به خود جلب كرد يكى هم ديدار تونى بلر نخست وزير انگلستان با جورج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا بود. روزنامه محافظه‌كار انگليسى The Daily Telegraph چاپ لندن در همين مورد، در شماره امروز خود مى‌نويسد: ”بحثها در مورد آفريقا، در گفتگوهاى مستقيم دو سياستمدار وقت زيادى را به خود اختصاص ندادند. اين امرى در خور تامل است كه در چه حوزه‌هاى وسيعى امريكا، انگلستان و اروپا امروز با يكديگر توافق نظر دارند. البته اختلافاتى هم وجود دارد، نه فقط درمورد آفريقا بلكه همچنين بر سر تغييرات آب و هوا در سطح جهان و يا تحريم تسليحاتى چين. اما در عرصه‌هاى بسيار ديگرى مانند برنامه هسته‌اى ايران، كمكهاى نوعدوستانه براى سودان، مذاكرات در مورد منطقه بالكان و حتا معضل اسراييل و فلسطين در اساس اختلافى در ميان نيست. گويا ما دوباره به موضوعاتى بازمى‌گرديم كه جهان با آنها پيش از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ روبرو بود، و بدينگونه به نوعى تبادل نظر متمدنانه بين‌المللى“.