ضرورت بازبینی در همکاری اداره جنایی آلمان با رژیم‌های شکنجه‌گر
۱۳۸۷ آبان ۲۳, پنجشنبه
ادارهی جنایی آلمان با نمایندگان واسط خود در ۴۸ کشور غیر اروپایی، پس از آمریکا، گسترده‌ترین فعالیت یک نهاد پلیسی را در سطح جهان داراست. دیتر شِنک که از مدیران اسبق این اداره بوده، کتابی تحقیقی با عنوان "کمک‌های پلیس جنایی آلمان به رژیم‌های شکنجه‌گر" انتشار داده است.
وی در کتاب خود این نهاد امنیتی آلمان را متهم می‌کند که در فعالیت‌های برونمرزی خود از بسیاری کشورهایی که در آنها شکنجه رایج است، حمایت کرده، با نهادهای امنیتی آنها همکاری داشته و دست‌کم نسبت به اعمال شکنجه توسط این رژیم‌ها چشم‌پوشی کرده است.
قاعده‌ی کار بدین گونه است که کارمندان ادارهی جنایی آلمان عضو کادر سفارت‌های آلمان هستند، ولی گاه نیز زیر پوشش ادارهی پلیسی آن کشور کار می‌کنند. اگرچه کارمندان ادارهی جنایی برای حفاظت از سفیر یا امر حفاظتی دیگر نیز به کار گمارده می‌شوند، ولی وظیفه‌ی "افسران رابطِ" ادارهی جنایی چیز دیگری است.
موازین فعالیت مأموران پلیس جنایی مدون نیست
دیتر شنک می‌گوید: «حوزه‌ی وظایف آنها دقیقا تدوین نشده است. می‌توان گفت که شکلی از مقررات غیررسمی وجود دارد، ولی این‌که مصوبه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد، من اطلاعی از آن ندارم. حتا دستورالعملی وجود ندارد که در جایی ثبت شده باشد. ولی فعالیت آنها باید پیش‌گیرانه و پشتیبانی از تحقیقات آگاهی باشد و باید در عملیات تحقیقاتی و پیگردها مشارکت کنند. بنابراین بازجویی، تفتیش و تحلیل و ارزیابی اسناد یافت‌شده، در حوزه‌ی وظایف آنها قرار می‌گیرد».
از نظر مدیر سابق اداره جنایی آلمان، این ادارهی جنایی نیست که باید حوزه‌ی وظایف را تعریف کند. این امر در حوزه‌ی اختیارات وزارت کشور است. در سطح اروپا نیز، از قرار معلوم هماهنگی در این زمینه نارسا است.
انتقاد شنک در وهله‌ی اول متوجه این مسئله است که کارمندان ادارهی جنایی آلمان در چارچوب مأموریت‌های فرامرزی خود با همکارانی از آن کشورها کار می‌کنند که مرتکب نقض شدید موازین حقوق بشر می‌شوند. مثلا در دمشق، یک شهروند آلمانی − سوری شکنجه شده و کارمندان ادارهی جنایی آلمان با این‌که از این امر اطلاع داشتند، در مورد شکنجه‌ی این فرد اعلام خطر نکردند. آنها در همکاری با ادارات امنیتی لبنان، اردن، مصر و عراق نیز به همین گونه کار می‌کنند، بدون آن‌که مسئله‌ی وجدانی برای آنها مطرح باشد.
این درست است که در آلمان اعمال شکنجه به‌شدت ممنوع است و نمی‌توان زیر شکنجه از کسی اعتراف گرفت، ولی موردهای عدیده‌ای دیده شده که چشمان خود را بر چگونگی گرفتن "اعترافات" می‌بندند.
بی‌تفاوتی جهانی نسبت به رعایت حقوق بشر
این پدیده محدود به آلمان نیست، بلکه مثلا نزد پلیس بین‌الملل نیز مشاهده می‌شود که چگونه نوع غریبی از "روح همکاری جمعی" بر مأموران کشورهای شکنجه‌گر حاکم است.
دیتر شنک می‌افزاید: « برای رعایت موازین حقوق بشر حساسیتی وجود ندارد و آن‌هم در سطح جهانی. من خود در نشست‌های بین‌المللی تجربه کرده‌ام که شرکت‌کنندگان اصلا درکی نسبت به این مسئله ندارند. مثلا در یک کنفرانس پلیس که در پاریس برگزار شد و من نیز در آن شرکت داشتم، وقتی پلیس اسرائیلی پشت میکروفون قرار گرفت، نمایندگان کشورهای عربی سالن را ترک کردند. ولی وقتی نماینده‌ای از یک کشور شکنجه‌گر انزجارآور آفریقایی پشت میکروفون رفت، انتظار می‌رفت که همه سالن را ترک کنند، اما چنین نشد. بنابراین، در این‌جا شاهد یک نوع بی‌تفاوتی هستیم و هیچ‌کس این ریسک را نمی‌کند که با طرح مسائل حقوق بشری به همکاری‌ها لطمه بزند».
دیتر شنک از خودِ ادارهی جنایی آلمان انتظاری ندارد. از نظر وی این حوزه‌ی سیاست و به‌عبارت دیگر، وزارت کشور آلمان است که باید کشورهای همکار خود را دستچین کند. دولت و پارلمان هم باید با حساسیت بیشتر نسبت به رعایت موازین حقوق بشر، مشخص کنند که با کشورهایی که در آنها به‌طور منظم و سیستماتیک این حقوق پایمال می‌شود، چگونه برخوردی باید داشت.