طرح ارتقای امنیت اجتماعی؛ تعدیل یا تعطیل؟
۱۳۸۷ بهمن ۲۹, سه‌شنبه
سه هفته پس از آن که صادق محصولی، وزیر کشور جدید ایران، از لزوم بازنگری در اجرای "طرح ارتقای امنیت اجتماعی" در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم سخن گفت، محمود احمدینژاد نیز در نامه‌ای به وی، تلاش کرده است که دولتش را در نارضایتی‌هایی که اجرای این طرح به بار آورده بی‌تقصیر معرفی کند. در این نامه که روز پنجشنبه، ۲۴ بهمن انتشار یافت، احمدینژاد با تأکید بر لزوم بازنگری در اجرای طرح، گفته است، « حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت است...احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه آنان با یکدیگر استفسار نماید...باید از اقدامات سلیقه‌ای، مقطعی، غیر منطبق بر اخلاق کریمه اسلامی و بعضا خشن و تخریب‌کننده شخصیت شهروندان به طور اکید جلوگیری شود».
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در حرف و در عمل
«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا می‌شود. پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط آیتالله علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد در مقام رئیس شورای انقلاب فرهنگی، این طرح را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد. با توجه به آن‌که طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.
مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.
سهم هر نهاد در مسئولیت اجرای طرح چیست؟
اجرای عملی طرح ارتقای امنیت اجتماعی اردیبهشت سال ۱۳۸۶، از سوی مردم و ناظران «برخورد خشن پلیس با شهروندان» و در راستای اعمال محدودیتهای بیشتر برای شهروندان توصیف شده است. هم مردم و هم شماری از حقوقدانان و نشریات اصلاح‌طلب و دگراندیش نسبت به اجرای این طرح و محدودیت‌ها و عواقب ناشی از آن برخوردی انتقادی و معترضانه داشته‌اند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که مجری این طرح است می گوید: در چارچوب طرح امنیت اجتماعی، به ده‌ها هزار دختر و زن به خاطر نوع حجاب‌شان تذکر داده شده و صدها تن از آنان بازداشت شده‌اند.
با این همه، اظهارات ضد و نقیض مسئولان در باره‌ی درستی یا نادرستی این طرح می‌تواند بازتابی از پیامدهای منفی اجرای آن و شانه‌خالی‌کردن نهادهای مسئول از قبول مسئولیت در این باره باشد.
هنوز ۷ ماه بیشتر از آغاز اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نگذشته بود، که غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در مقاله‌ای در روزنامه‌ی ایران برخوردهای خشن و نابهنجاری که در چارچوب این طرح با مردم صورت می‌گیرد را بی‌ارتباط با دولت عنوان کرد. این ادعای سخنگوی دولت بی‌پاسخ نماند و چند روز بعد، رئیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی واکنش تندی به آن نشان داد: « تاکنون حداقل سه مرتبه طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور ر‌ئیس‌جمهوری تشریح شده است و من نمی‌دانم علت انتقادات اخیر برادرم الهام چیست.» به گفته فرمانده ناجا، در این باره نامه‌نگاری‌هایی نیز بین دولت و نیروی انتظامی صورت گرفته که «در صورت نیاز منتشر خواهد شد.»
در این میان،در درون دستگاه قضایی نیز برخوردهای متناقضی با طرح ارتقای امنیت اجتماعی امری جاری و ساری بوده است. مهمترین حامی اجرای این طرح در قوه‌ی قضائیه، قاضی سعید مرتضوی، دادستان تهران بوده است. او پیوسته بر اجرای شدیدتر این طرح تأکید داشته است.
انگیزه‌های نگارش نامه از سوی رئیس‌جمهور
با این همه به نظر می‌رسد که فقدان نتایج مورد نظر ارائه‌کنندگان طرح و گسترده‌ترشدن روزافزون نارضایتی‌های عمومی از اجرای آن کار را به جایی رسانده که برخی از دست‌اندرکاران نیز آشکارا از ناکارآیی آن سخن بگویند. برای مثال، محمد حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز ۶ بهمن ماه جاری، از انتقادات گسترده نسبت به اجرای طرح امنیت اجتماعی و برخورد با بدحجابی خبر داد و تائید کرد که «بسیاری از مجریان طرح امنیت اجتماعی با ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی آشنایی نداشتند و در مرحله اجرا بسیاری از حقوق شهروندان نادیده گرفته شد.» این نماینده مجلس همچنین از شکست دو طرح "امنیت اجتماعی" و "انضباط اجتماعی" سخن گفت و تاکید کرد که "هیچ یک از طرح‌های امنیت و انضباط اجتماعی بر حوزه فرهنگی و موضوع اعتمادسازی جامعه موثر نبودند."
نامه‌ی اخیر محمود احمدینژاد به وزیر کشور در زمنیه‌ی بازنگری در طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز، از نگاه ناظران و منتقدان اذعانی تلویحی به شکست اجرای تاکنونی طرح است. آنها می‌گویند که ابعاد گسترده‌ی نارضایتی‌ها از این طرح می‌تواند در نتیجه‌ی آرای انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد تأثیر بگذارد. انتخاب زمان کنونی از سوی احمدینژاد برای نوشتن نامه‌ی یادشده هم ظاهراَ بی‌ارتباط با نگرانی از تأثیرات یادشده نیست. این که بازنگری مورد نظر رئیس جمهور تا چه حد، در کدام راستا و تا کی جنبه‌ی عملی پیدا کند و سایر نیروهای درگیر در این ماجرا تا چه حد به این بازنگری پایبند بمانند، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید منتظر روزها و هفته‌های آینده ماند.