طرح شکایت از آمران ممنوع‌الخروج کردن فعالان اجتماعی
۱۳۸۷ آبان ۶, دوشنبه
در حال حاضر بیش از ۱۰ تن از فعالان حقوق زنان، امور اجتماعی و دانشجویی و نیز عده‌ای از روزنامه‌نگاران، فاقد گذرنامه هستند و یا از خروجشان از کشور جلوگیری شده‌است.
صبح روز دوشنبه ششم آبان ماه، سوسن طهماسبی کنشگر کمپین یک میلیون امضا و فعال حقوق زنان، در حالی که عازم خارج از کشور بود، بعد از طی تمامی مراحل قانونی، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از سوی مأموران امنیتی از سفر بازداشته‌شد. خانم طهماسبی پنجمین فعال زنی است که طی یک سال گذشته به همین شکل از خروجشان از کشور جلوگیری شده‌است.
نسرین ستوده وکیل عده‌ای از فعالان زن ممنوع‌الخروج، در مورد اسامی برخی از این افراد و نیز نوع ممنوعیت خروجشان از کشور می‌گوید: «من می‌توانم از بین فعالان جنبش زنان از خانمها پروین اردلان، طلعت تقی‌نیا و منصوره شجاعی نام ببرم که طی ماه‌های اخیر از خروجشان از کشور به استناد قرار ممنوع‌الخروجی، جلوگیری به عمل آمده‌است. عده دیگری از فعالان جنبش زنان از جمله مریم حسین‌خواه، جلوه جواهری، باز هم خانم منصوره شجاعی و تعداد دیگری از زنان در سفری که عازم کشور هندوستان بودند، از رفتن آنها جلوگیری به عمل آمد بی آنکه هرگز حکم قضایی برای ممنوعیت خروج آنها ارائه شود».
هفته گذشته نیز از خروج ۱۰ تن از روزنامه‌نگاران که قصد سفر به آمریکا را برای پوشش خبری انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور داشتند، جلوگیری شد و طی این مدت هر کدام از این افراد برای بازجویی به اداره امنیت تهران فراخوانده‌شده‌اند.
عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی "دفتر ادوار تحکیم وحدت" که مردادماه امسال برای شرکت در سیزدهمین نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه به مالزی دعوت شده بود نیز با توقیف گذرنامه‌اش روبرو شد.
علاوه بر این افراد گروه دیگری از روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان دانشجویی در حال حاضر فاقد گذرنامه هستند یعنی هنگام آخرین خروجشان از کشور، گذرنامه آنان توقیف شده‌است. هاشم آغاجری، عیسی سحرخیز، تقی رحمانی و عبدالفتاح سلطانی از جمله این افراد هستند. برخی از فعالان اجتماعی نیز از دو یا سه سال پیش تا کنون موفق به دریافت گذرنامه خود نشده‌اند.
نسرین ستوده ، خبر از طرح شکایت علیه آمران احکام ممنوعیت خروج برای فعالان اجتماعی می‌دهد: «البته من به اتفاق دیگر وکلای این فعالان، هر اقدام قانونی‌را برای رفع ممنوعیت خروج این افراد که تمام آنها، آنهایی که من خودم در جریانش هستم، غیرقانونی صادر شده، انجام خواهیم داد. در غیر این صورت چنانچه پاسخی از مراجع قضایی و قانونی دریافت نکنیم، قطعا از حقوق قانونی خودمان جهت طرح شکایت در دادسرا استفاده خواهیم کرد».
ستوده در پاسخ به این پرسش که این طرح شکایت قرار است علیه چه شخص یا نهادی صورت بگیرد، می‌گوید: «شکایت ما علیه تمام نهادهای دست‌اندرکار مربوط به صدور قرارهای ممنوع‌الخروجی خواهدبود. زیرا شما شاهد بودید که حتی در آخرین مورد اعلام ممنوع‌الخروجی علیه خانم سوسن طهماسبی، او حتا پرونده‌یی نداشت که به استناد آن ممنوع‌الخروج بشود. اما بازهم او را ممنوع‌الخروج کردند. به اعتقاد من در همه‌ی پرونده‌هایی که من خودم شاهد آنها بودم، دلایل کافی برای ممنوع‌الخروجی وجود نداشته‌است».
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق شهروندان برای خروج از کشور را به رسمیت شناخته و بند ۲ از ماده ۱۲ میثاق حقوق مدنی – سیاسی مقرر می دارد: «هر کس باید برای ترک هر کشوری حتی کشور خود نیز آزاد باشد».
اعتراضات داخلی و بین‌المللی نسبت به روند روزافزون جلوگیری از سفر افراد به خارج از ایران همچنان ادامه دارد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نیز کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران از جمله نهادهایی هستند که تا کنون در بیانیه‌های مختلف، نسبت به نقض این حق ابتدایی انسانی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند.