عبدالفتاح سلطانى / معناى آزادى عقيده و بيان، طرح مطالبى ست كه به مذاق حكام خوش نيايد

ا اين موضوعها، آقاى عبدالفتاح سلطانى وكيل دادگسترى و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» در ايران به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى عبدالفتاح سلطانى، در حال حاضر در ايران از سوى قوه قضاييه احكامى صادر مى شود كه مثلا از نظر بسيارى از اصلاح طلبان خلاف قانون است و آنها نسبت به اين احكام اعتراض دارند، مثل ممنوعيت انتشار برخى روزنامه ها، احضار مخالفان و حتا نمايندگان مجلس به دادگاه كه مصونيت سياسى دارند، و يا جديدترين مورد كه ممنوع الخروج شدن خانم حقيقت جو بوده است. در چنين مواردى فرد معترض به حكم، به كجا بايد شكايت ببرد؟ آيا راههاى قانونى و حقوقى يى براى اين موارد انديشيده شده است؟

عبدالفتاح سلطانى: متاسفانه بسيارى از اين احضارها يا احكامى كه صادر مى شود، هم برخلاف قانون اساسى ست و هم برخلاف قوانين عادى. گاهى وقتها بعضى از قضات برداشتهايى از قانون مى كنند كه اين برداشتها با هيچ منطق حقوقى يى سازگار نيست. مستحضر هستيد كه اصولا طبق اصل ۸۴ قانون اساسى و طبق اصل ۸۶ قانون اساسى هر نماينده اى حق دارد در همه مسايل مملكتى اظهارنظر كند و هيچكس هم حق ندارد بخاطر اظهارنظرى كه نماينده مجلس در مقام انجام وظايف نمايندگى انجام مى دهد و مطرح مى كند او را مواخذه كند. يعنى حتا اگر گفته هاى يك نماينده مجلس واجد جنبه مجرمانه هم باشد، فرق آن با يك فرد عادى اين است كه اين نماينده قابل تعقيب و توقيف نيست. اما متاسفانه برخلاف قانون اساسى و برخلاف اصول حقوقى چنين اتفاقاتى مى افتد، هر چند عده اى كه چنين كارى مى كنند عده قليلى از قضات هستند، چون بدنه قوه قضاييه داراى قضاتى مستقل است كه هرگز راضى به چنين اقداماتى نيستند.

اما اينكه اگر يك قاضى دست به چنين كارى زد، چه كار بايد كرد، دادسراى انتظامى قضات وجود دارد. از حيث انتظامى قاضى متخلف قابل تعقيب است. ولى ممكن است اين سوال مطرح شود كه دادسراى انتظامى قضات در بدنه و در سيستم قضايى مطرح است و ممكن نيست كه مثلا بيايد قاضى يى كه تحت آن مجموعه است را تحت تعقيب قرار بدهد و يا حداقل، توان اين كار را داشته باشد و يا اينكه نخواهد اين كار را انجام دهد. بله، اصولا يك راهكار معقول و منطقى در قانون اساسى وجود ندارد. خارج از اين سيستم يعنى صرفنظر از بحث دادسراى انتظامى قضات راه ديگرى وجود ندارد كه بشود قاضى را تحت تعقيب قرار داد. البته دادسراى كاركنان دولت وجود دارد و اگر تخلف يك قاضى واجد جنبه مجرمانه باشد، در آنجا هم قابل تعقيب است. ولى آنجا هم باز جزو همان مجموعه است و اين مشكلى ست كه يك خلاء قانون اينجا وجود دارد كه در خيلى از موارد خيلى از تخلفاتى كه همان عده قليل انجام مى دهند، متاسفانه بلاتعقيب مى ماند.

دويچه وله: آقاى سلطانى، اگر من درست صحبت شما را متوجه شده باشم، معنى گفته هاى شما اين است كه مثلا خانم حقيقت جو عملا در يك وضعيت بلاتكليفى به سر مى برند.

عبدالفتاح سلطانى: از نظر قانونى مى توانند دادسراى انتظامى قضات و يا دادسراى كاركنان دولت عليه كسى كه چنين دستور را داده طرح دعوا بكنند. اما آيا چنين طرح دعوايى چقدر شانس موفقيت دارد، بايد عرض كنم تجربه نشان داده است كه از نظر حصول نتيجه بسيار شانس ضعيفى دارند و همان خلاءيى كه گفتم وجود دارد.

دويچه وله: به نظر شما الان چه نهادهايى مى توانند و يا بايد به چيزهايى كه كلا «نقض حقوق بشر» در ايران خوانده مى شود رسيدگى كنند؟ مجلس؟ رييس جمهور؟ يا رجوع به نهادهاى بين المللى؟

عبدالفتاح سلطانى: همه اينها از نظر قانون اساسى ممكن است. مثلا رييس جمهور مسئول اجراى قانون اساسى ست. اگر هر جا قانون اساسى و حقوق بشر، چون حقوق بشر نيز جزو حقوق اساسى هر ملتى ست و بازمى گردد به حقوق اساسى يك ملت، زير پا گذاشته شود، خود رييس جمهور چون مسئول اجراى قانون اساسى ست مى تواند تذكر قانون اساسى بدهد. يكى ديگر از نهادها هم كميسيون اصل نود مجلس است كه آنجا هم هر جا هر كس هر تظلمى داشته باشد، مى تواند به آنجا هم مراجعه كند. علاوه بر همه اينها اصولا اگر پرونده به قضات مستقل ارجاع شود و واقعا حقوق اساسى يك ملت تضييع شود، مثلا نقض حقوق بشر اتفاق بيفتد، خود دادگسترى و قضات دادگسترى هم صالح به رسيدگى به اين موارد هستند و به عنوان جنبه مجرمانه هم مى توانند با قضيه برخورد كنند. اما اگر هيچكدام از اينها به نتيجه مطلوب نرسيد، طبيعى ست كه هر شهروندى مى تواند به مراجع بين المللى هم مراجعه كند يا از طريق تشكلهاى غيردولتى مستقل كه مدافع حقوق بشر هستند اقدام كنند و آنها بتوانند صدايشان را به مراجع بين المللى برسانند.

دويچه وله: در همين ارتباط مثلا، خانواده دكتر ناصر زرافشان، اعلام كرده اند كه مى خواهند پرونده آقاى زرافشان را به سازمان ملل متحد ارجاع دهند. به نظر شما تا چه حد اين اقدام در پرونده آقاى زرافشان اثربخش خواهد بود؟

عبدالفتاح سلطانى: اصلى هست در حقوق جزا، اصل سرزمينى بودن. اصولا دادگاههاى داخلى هستند كه بايد به چنين تظلماتى رسيدگى كنند. ولى بحث به حقوق بين الملل برمى گردد و بايد ديد مراجع بين المللى چنانچه بخواهند به اينچنين ادعاها و چنين شكوه هايى رسيدگى كنند، چه ضمانت اجرايى يى دارند. آيا اگر هم راى صادر شود و يا رسيدگى صورت بگيرد، چقدر ضمانت اجرايى دارد. به نظر من چنين مواردى فقط مى تواند جنبه روشنگرى در افكار عمومى داشته باشد و احتمال اينكه در مراجع بين المللى چنين پرونده اى مطرح شود و منتج به نتيجه شود بسيار ضعيف است. ولى حداقل از اين حيث كه كسى كه مورد ظلم واقع شده و خودش وكيل دادگسترى ست، بى گناه است و الان حدود دو سال و اندى يا سه سال است كه در زندان به سر مى برد، در چنين وضعيتى راهى غير از اين ندارد كه بتواند صداى مظلوميت خودش را به گوش جهانيان برساند. اين بيشتر از اين حيث مهم است كه افشاگرى كند در مورد كسانى كه حتا برخلاف قوانين جارى مملكت او را محكوم كرده اند و به زندان انداخته اند.

دويچه وله: بسيارى از معترضان و از جمله اصلاح طلبان به آقاى خاتمى انتقاد مى كنند كه ايشان در مقام رييس جمهور بايد پاسدار قانون و ناظر بر اجراى قانون اساسى باشند و با قاطعيت عمل كنند، خود شما هم در صحبتهايتان به اين مسئله اشاره كرديد، و گفتن جمله هايى مثل اين كه «مى بينيد تيغ ما چقدر برش دارد» در شان ايشان نيست. آيا به عنوان يك حقوقدان معتقديد كه آقاى خاتمى به وظايف قانونى خودشان تاكنون عمل كرده اند؟

عبدالفتاح سلطانى: بحث بر سر اين است كه ايشان اگر جايى هم احساس كرد كه نتوانسته به وظايف خود عمل كند، صحيح اين است و توقع ملت از رييس جمهورى كه خود را قانونمند مى داند و نمى تواند طبق قوانين موجود و طبق قانون اساسى به وظايف خودش عمل كند اين است كه حداقل از قدرت كناره بگيرد. اشتباه بزرگ تاريخى كه آقاى خاتمى مرتكب شد اين بود كه در پشت پرده يا هر چه مى خواهيد اسمش را بگذاريد اقداماتى كرده، بعضا ممكن است نتيجه داده باشد و بعضا هم نتيجه نداده است، به محض اينكه احساس كرد نمى تواند وظايف خود را انجام دهد بايد كناره مى گرفت. ولى ايشان با مردم درددل خود را مطرح نكرد و افشاگريهاى لازم را مطرح نكرد و اين در واقع نامحرم تلقى كردن مردم به حساب مى آيد و در لحظه هاى حساسى كه مى دانست كه به قول خودش تيغش نمى برد، بهترين كار براى ايشان استعفا بود. به آبرويى كه آقاى خاتمى در بين مردم داشت با ندادن استعفا خيلى ضربه وارد شد.

دويچه وله: پرسشى را كه از چند روزنامه نگار و فعال سياسى كرده ام، اينبار از شما به عنوان يك حقوقدان مى كنم. مصاديق واقعى اتهاماتى مثل «توهين به مقدسات»، «تبليغ عليه نظام»، «نشر اكاذيب»، «تشويش اذهان عمومى» و اتهاماتى از اين دست كه دايره تاويل و تفسير آنها بسيار گسترده است چه مواردى هستند؟

عبدالفتاح سلطانى: نفس اين قانونگذارى و تصويب چنين مصوباتى برخلاف حق آزادى بيان و آزادى عقيده اى ست كه هم در ميثاق هاى بين المللى تصريح شده، مثل ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، مثل اعلاميه جهانى حقوق بشر و امثال آن، و در قانون اساسى ما هم به آنها اشاره شده است. پس خود اين مصوبات، مثلا همينكه ما بگوييم «تبليغ عليه نظام» جرم است و مصداقش را هم مشخص نكنيم، يك تعبير بسيار بسيار كشدارى ست. نفس اين عمل اينگونه است كه ما آزاديهاى مشروع مردم را محدود كرده ايم و اختيار آن را هم به عهده كسى گذاشته ايم كه پرونده در اختيار اوست. هر مطلبى را مى شود گفت «تبليغ عليه نظام». در حالى كه معنى آزادى بيان و عقيده اين است كه مخالف نظام حق داشته باشد نظام را نقد كند و مطالبى را مطرح كند كه به مذاق حكام خوش نيايد.

اگر به چنين آزادى يى معتقد هستيم، ديگر نبايد به چنين مصوبه هايى اعتقاد داشته باشيم. اين چنين مصوبه هايى و تصويب چنين قوانينى، برخلاف خود قانون اساسى و ميثاق هاى بين المللى ست. لذا من معتقدم و در عمل هم ديده شده كه وقتى چنين مصوباتى به اجرا درمى آيد، عملا تبديل به محاكمه اشخاص بخاطر ابراز عقيده و بيان آنها مى شود. به عنوان مثال من موكلانى دارم كه اتهام آنها همين موارد است، مثل آقايان صابر، رحمانى و عليجانى و امثال اينها. بخش عمده متهمان سياسى كه من وكالت آنها را طى چند سال اخير به عهده داشته ام، جز بيان عقيده و جز داشتن عقايدى مخالف مذاق عده اى از حكام، كار ديگرى مرتكب نشده بودند و مرتكب گناهى نشده بودند. لذا براى چنين مصوبه هايى نمى توان مصداق مشخصى پيدا كرد، جز اينكه بگوييم اينها مجرمين عقيدتى هستند، يعنى كسانى كه بخاطر مخالفت با بعضى از حكام محاكمه مى شوند.