عبدالكريم لاهيجى / قتلهاى محفلى كرمان به نام مبارزه با فساد

�كه كافيست كه خونبهاى مقتولان را به خانواده‌هاى ايشان بپردازند. در باره اين بحث و تضادى كه ميان دو دستگاه قضايى عرفى و شرعى وجود دارد صداى آلمان مصاحبه‌اى داشته است با دكتر عبدالكريم لاهيجى حقوقدان و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران.

مصاحبه گر: کيواندخت قهاری

دويچه وله: آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی، متهمان به قتل های زنجيره ای در کرمان گفته اند که طبق نظر عمومی مراجع مذهبی و بويژه روحانی با نفوذ، مصباح يزدی، برای مبارزه با فساد دست به اين قتل ها زده اند. گفته می شود، اگر چنين است، کافی ست که اين افراد فقط ديه بپردازند. شما از نظر حقوقی اين مسئله را چگونه توضيح می دهيد؟

دکتر عبدالکريم لاهيجی: از نظر حقوقی، اگر حقوق را آن چيزی بدانيم که در قانون مجازات اسلامی تبلور يافته است، متاسفانه اين مورد از موارد كاهش مجازات است. يادآوری می کنم که اين نوع دفاع و اين نوع گفتگوها و صحبت ها را ما در جريان قتل های سياسی معروف به »قتل های زنجیره ای« ۶ سال پيش هم شنيده ايم، که در آن پرونده هم گفته می شد که احکام قتل، فتواهای قتل از طرف عده ای از روحانيون صادر شده بود. به خاطر داريد که محسن کديور يک سخنرانی معروفی راجع به اين موضوع کرد و بعد هم به زندان افتاد. متاسفانه در شرايط و اوضاع و احوال فعلی مشاهده کرديم که به جايی هم نرسيد و بنابراين در اين پرونده هم بايد منتظر بود و ديد که اين جنايتکاران به مجازات خودشان نرسند.

دويچه وله: آقای لاهيجی در يک سيستم قضايی کار آقای مصباح يزدی را تحريک به قتل می گويند، ولی در سيستم قضايی جمهوری اسلامی اين امر تحريک به قتل خوانده نمی شود و آقای مصباح يزدی هم به دادگاه فرا خوانده نمی شود. چه تحليلی از اين قضيه داريد؟

دکتر عبدالکريم لاهيجی: در سيستم حقوق جزايی مدرن و اساسا در قوانين کشورهای دمکراتيک که بر موازين حقوق بشر استوار است، اصلا واژه ای به اسم مرتد يا ارتداد وجود ندارد. حق بشر است که مذهبی داشته باشد يا نداشته باشد و يا بتواند مذهب خود را تغيير دهد. بنابراين اگر جزای تغيیر مذهب مجازات قتل و اعدام باشد و به اين بهانه بخواهند به هر انسان ديگری جواز آدم کشی بدهند، اساسا ما با دولت به معنای مدرن کلمه، با حقوق جزا، با اينکه مجازات حق انحصاری دولت است و حکم مجازات بايد از طرف قوه ی قضاييه صادر شود ديگر سر و کار نخواهیم داشت. يعنی آن چيزهايی که بيش از دو قرن در حقوق جزای مدرن بعنوان حقوق پايه ای تلقی می شده است، اصولا در چنين جامعه ای ديگر قابل تحقق نخواهد بود.

دويچه وله: دو سيستم قضايی عرفی و شرعی در کنار هم عمل می کنند. آقای لاهيجی تا کی و به چه صورت می توانند اين سيستم در کنار هم کار کنند و در اين ميان چه حقوقی از جامعه می تواند ضايع شود؟

دکتر عبدالکريم لاهيجی: اين دو سيستم شرعی و عرفی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچنان که در قانون اساسی مشروطيت بصورت محدودتری متاسفانه پيش بينی شده است و فقط هم در حوزه ی قوه ی قضاييه نيست، در مجموعه ی ساختار جمهوری اسلامی شما اين دو نوع سيستم را می بينيد. ما از يکطرف با نهادهای مدرن دولت به معنای جديد کلمه کار داریم، مثل رياست جمهور، پارلمان از يک طرف هم ديگر هم با ولايت فقيه و اقتدار ولی فقيه بر روی نهادهای منتخب مردم. در دادگستری نيز همينطور است. يعنی وقتی که در قانون اساسی اصلی را می آورند که اگر قاضی برای صدور حکم با قانون مدون نتواند قضيه را حل کند، می تواند به فتواوی علما و فقها مراجعه کند، وقتی که در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته می شود که تمام قوانين بايد منطبق با موازين اسلامی باشد و بعد گفته می شود که ۶ فقيه هستند که می توانند اين مسايل را تشخيص دهند، مسلم است که ما مواجه با يک نظام مقتدری هستيم که من اسم آن را اليگارشی فقها گذاشته ام. در اين راستا نيز متاسفانه ضرر و صدمه اش به مردم و به کشور خواهد خورد که طی ۲۵ سال گذشته نيز خورده است و تا زمانی که ما از اين ساختار متناقض بيرون نرويم، در همچنان روی پاشنه ی گذشته خواهد چرخيد.