عفو بین‌الملل خواستار مجازات شرکت‌های ناقض حقوق بشر شد

سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه (۶ اکتبر / ۱۵ مهر) در لندن با انتشار گزارشی راهکاری خواستار آن شد که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و چندملیتی که در چارچوب سیاست‌ها و عملکرد خود حقوق بشر را نقض می‌کنند، مورد پیگرد و مجازات قرار گیرند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تصریح کرده که "هیچ شرکتی، هر چه قدرتمند هم باشد، نباید بالاتر از قانون قرار داشته باشد".

مسئولان این سازمان معتقدند، روند جهانی شدن سبب می‌شود که شرکت‌های چندملیتی از تأثیر و نفوذی روزافزون بر انسان‌ها و محیط پیرامون آنها برخوردار شوند، چرا که این شرکت‌ها چارچوب زندگی کاری کارکنانشان را تعیین می‌کنند، شرایط تولیدکنندگان و شرکت‌های محلی همکار را دیکته کرده و بر سیاست‌های محلی اعمال نفوذ می‌کنند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود متذکر شده است، شرکت‌های چندملیتی اغلب در کشورهایی فعالیت دارند که حقوق اتحادیه‌های کارگری در آنجا رعایت نمی‌شود و شخصیت‌های مخالف و اپوزیسیون مورد تعقیب و سرکوب قرار می‌گیرند، اما این به معنای سلب تعهد و مسئولیت شرکت‌ها در قبال رعایت حقوق بشر نیست.

این سازمان حقوق بشری یادآور شده است که در طی ۱۵ سال گذشته هیچ شرکتی در کشور مادر با استناد به مدارک و شواهدی که عفو بین‌الملل در رابطه با نقض حقوق بشر توسط آنها در کشوری دیگر ارائه کرده، مورد محاکمه قرار نگرفته است.

عفو بین‌الملل در این ارتباط به رسوایی زباله‌های سمی در کشور ساحل عاج در سال ۲۰۰۶ ارائه می‌کند که شرکت خدماتی هلندی ترافیگورا (Trafigura) به احتمال قوی در آن درگیر بوده است.

مسئولان عفو بین‌الملل معتقدند که شرکت‌های بزرگ در بسیاری از موارد از وضعیت بد حقوق بشر در کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. این سازمان در گزارش خود به کلمبیا اشاره می‌کند. شرکت‌های چندملیتی فعال در کلمبیا با این ظن روبرو هستند که برای مقابله با فعالان اتحادیه‌های کارگری و صنفی دست به همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی می‌زنند.

گزارش راهکاری عفو بین‌الملل تحت عنوان "اصولی درباره جنایات شرکت‌ها" منتشر شده است. این سازمان قصد دارد، از این طریق به مقامات و دستگاه‌های قضایی در کشور مادر کمک کند تا با استفاده از توصیه‌ها و راهکارهای عملی بهتر بتوانند موارد نقض حقوق بشر از سوی اینگونه شرکت‌ها را مورد پیگیری و مجازات قرار دهند.

عفو بین‌الملل در این راستا خواستار حقوق و موازینی بین‌المللی است که تمامی شرکت‌ها و کشورها را متعهد می‌سازد، چون تنها از این طریق است که می‌توان شرکت‌های چندملیتی را واداشت تا به وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدادت خود در راه حفظ حقوق بشر عمل کنند.