عفو بین‌الملل: مستندسازان زندانی را بی‌قید و شرط آزاد کنید
۱۳۹۰ مهر ۱۲, سه‌شنبه
سازمان عفو بین‌الملل، از سازمان‌های ناظر و مدافع حقوق بشر مستقر در لندن، با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی، اقدام حکومت ایران در بازداشت شش مستندساز و تهیه‌کننده مستقل ایرانی را محکوم کرد و خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط آنان شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت پنج مرد و یک زن مستندساز، تاکید شده که آنها فقط برای ابراز عقاید یا ارتباطات‌شان با رسانه‌های خارج از ایران، به‌خصوص بی‌بی‌سی (فارسی) دستگیر شده‌اند و ۱۸ روز است که پشت میله‌های زندان‌اند.
هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) بازداشت شدند. دو روز بعد، خبر بازداشت آنان در رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر شد و یک هفته پس از انتشار خبرها، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، بازداشت آنان را تایید و هدف از آن را «پیشگیری از آلوده شدن افراد بیشتر در دام سرویس اطلاعاتی انگلیس» اعلام کرد. «همکاری با بی‌بی‌سی فارسی برای سیاه‌نمایی وضعیت ایران و ایرانیان» از جمله اتهامات آنان است.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، بازداشت‌مستندسازان ایرانی عموما با یورش به محل سکونت و بازرسی گسترده و ضبط و توقیف وسایل شخصی آنها همراه بوده است. سه نفر از آنها توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس بگیرند و بازداشت خود را تایید کنند، اما از وضعیت کنونی آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست و راهی برای دسترسی به آنها نیز وجود ندارد. گفته می‌شود مستندهای ساخته‌شده توسط برخی از این افراد، از شبکه فارسی بی‌بی‌سی پخش شده‌اند.
عفو بین‌الملل بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران می‌گوید مستندسازان ایرانی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده‌اند که در کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این سازمان همچنین اعلام کرده که خانواده‌های این افراد از سوی مقامات حکومتی تحت فشار قرار گرفته‌اند تا درباره وضعیت آنها اطلاع‌رسانی نکنند.
خط و نشان حاکمیت برای بی‌بی‌سی، در واکنش به پخش «خط و نشان رهبر»
برخی از مقامات حکومتی در سخنان خود این افراد را متهم به «جاسوسی برای بیگانگان» کرده‌اند و همکاری با رسانه‌های بیگانه و «جمع آوری سوژه تبلیغاتی برای متخصصان جنگ روانی دشمنان ایران و اسلام» به‌عنوان اتهام آنها اعلام شده است، اما به نظر می‌رسد بازداشت این گروه از مستندسازان، نوعی انتقام‌گیری از سوی حکومت ایران در واکنش به پخش مستند «خط و نشان رهبر» از شبکه بی‌بی‌سی فارسی است.
این مستند نگاهی دارد به زندگی شخصی و سیاسی رهبر ایران؛ شخصیتی با قدرت بی‌حد و حصر در سیستم «ولایت مطلقه فقیه» که ۲۲ سال بر مسند رهبری تکیه زده، اما تا کنون حتی در یک کنفرانس خبری حاضر نشده تا به پرسش‌های پرشماری که پیرامون فعالیت‌ها و تصمیمات سرنوشت‌سازش برای کشور وجود دارد پاسخ گوید. مستند «خط و نشان رهبر» همچنین به واکاوی نقش آیت‌الله خامنه‌ای در سرکوب گسترده معترضان و مخالفان سیاسی پس از انتخابات ۸۸ پرداخته است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه «اقدامات فرساینده و سرکوب‌گرانه دولت ایران» را «تلاش برای فرونشاندن هر صدای مخالفی در این کشور و منزوی کردن ایرانیان در جامعه جهانی از طریق جرم‌تراشی برای هرگونه ارتباط با سازمان‌های فعال خارجی» خوانده است.
نزدیک به یک سال پیش، در ژانویه ۲۰۱۰ دولت ایران با انتشار فهرستی متشکل از ۶۰ سازمان و نهاد فعال در خارج از مرزهای ایران، هرگونه همکاری با آنها را ممنوع اعلام کرد. بی‌بی‌سی یکی از این سازمان‌ها است که به اعتقاد مقامات حکومتی در ایران، پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری در ایران و در جریان خیزش‌ها و اعتراضات گسترده مخالفان، نقشی «تحریک‌کننده» ایفا کرده است. اعمال محدودیت‌های گسترده در ارتباط با نهادهای فعال خارج از ایران، به اعتقاد سازمان عفو بین‌الملل، «تلاشی برای پنهان نگه داشتن حقایق و واقعیت‌های مرتبط با ایران و جلو‌گیری از موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور است.»
تشدید سرکوب سینما و سینماگران ایرانی
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، همچنین به اقدام حامیانه خانه سینمای ایران اشاره شده است که پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای خواستار ممانعت از اتهام‌زنی و رعایت حقوق اساسی مستندسازان و «مراعات کامل مفاد قانون آیین دادرسی» شده بود؛ اقدامی که خشم و واکنش‌های تهدیدآمیز گسترده مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس را در پی داشت. برخی از آنها حتی خواستار لغو مجوز خانه سینما شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «فشارهای سیاسی روی فیلم‌سازان و صنعت فیلم‌سازی در ایران به شدت افزایش یافته و بسیاری از فعالان این حوزه تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز مرتبط با حرفه خود زندانی شده‌اند.»
پگاه آهنگرانی، مهناز محمدی، مریم مجد، از دیگر فعالان حوزه سینما، مستندسازی و عکاسی‌‌اند که در ماه‌های گذشته برای مدتی بازداشت و سپس به قید وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.
عفو بین‌الملل اعلام کرده که حق آزادی بیان، در اصل ۱۹ پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی تصریح شده و ایران از جمله کشورهایی است که این پیمان را پذیرفته، اما به آن پای‌بندی نشان نمی‌دهد.
EN/SI