عمادالدين باقى / كجاى دنيا گفته شده كه بايد براى تاسيس يك نهاد مدنى از دولت اجازه گرفت

ت.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: آقاى عمادالدين باقى، باخبر شده ايم كه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» كه شما هم از بنيانگذاران آن هستيد و در آذرماه سال ۱۳۸۲ برنامه و اساسنامه خودش را تدوين كرده بوده است، ديروز در نشستى هيات موسس خودش را معرفى كرده است. ممكن است توضيح بدهيد، كه اين نهاد غيردولتى چه اهدافى را دنبال مى كند و اصلى ترين مواد برنامه ى آن چه مسايلى هستند؟

عمادالدين باقى: اجازه بدهيد من بخش اول پرسش شما را تصحيح كنم. در واقع بدين گونه بوده است، كه من درآن تاريخ بعد از مذاكرات متعدد حضورى كه با برخى مقامات وزارت كشور داشتم و جزييات طرح اين انجمن را با ايشان درميان گذاشتم و سرانجام نظر مساعد آنها را هم به دست آوردم. ابتدا نامه اى نوشتم به وزارت كشور و اين نامه در دفتر انديكاتوريشان ثبت شد. و اعلام كردم كه ما درصدد هستيم چنين انجمى را تشكيل بدهيم. بعد از آن تاريخ، يعنى در آذرماه، اساسنامه اى داده نشد. فقط من طى نامه اى اعلام كرده بودم كه چنين برنامه اى در نظرست كه انجام بشود. بعد از موافقت وزارت كشور، جلسه ى هيات موسسى كه انتخاب شده بود را تشكيل داديم. اعضاى هيات موسس هم ۶ نفر هستند. كه من براساس ايده اى كه چندسال قبل از آنهم داشتم و ديروز در آن جلسه توضيح داده ام، يكبار هم بعد از بازداشتهاى عبداله نورى انجمنى را تاسيس كرديم تحت عنوان «دفاع از زندانيان سياسى». آن زمان من درنظر داشتم كه يكسرى نيروهاى جوان ولو ناشناس وارد اين انجمن بشوند و اينها اين انجمن را اداره بكنند. كه بعد از اينكه خود من هم راهى زندان شدم، اين مسئله نافرجام ماند.

اين بار هم موقع تاسيس افرادى كه براى هيات موسس درنظر گرفته شده اند دو نيروى جوان و مطبوعاتى بوده اند، آقاى محمد جواد و آقاى محمد حيدرى و يكى از دوستان كه از اعضاى هيات علمى دانشگاه هستند و ديگرى هم آقاى محمدجواد مظفر كه از فعالان مطبوعاتى بوده اند و مدير انتشارات كبير، خانم فاطمه كمالى مدير مسئول جامعه نو بوده اند و هم پرونده هم هستند. با اين تركيب هيات موسس هم به وزارت كشور معرفى شد و بعد از آن مراحل ديگر، مثل تدوين اساسنامه و استعلام در مورد سوء پيشينه و بقيه ى موارد انجام شد، مدارك در وزارت كشور تكميل شد و سپس ليستى تحت عنوان هيات امنا به وزارت كشور معرفى شد. معمولا اعضاى هيات امنا بسيار محدود انتخاب مى شوند، تعداد ۹،۱۰،۱۱ يا ۱۲ نفر. اما ليستى كه به وزارت كشور داده شد، هيات امنايى ۵۷ نفرى ست و از حدود يكماه پيش هم اعضاى هيات امنا بتدريج اعلام شد كه در ۲۷ فروردين اولين نشست را تشكيل بدهند. از قبل با اغلب آنها گفتگو شده بود و موافقت آنها گرفته شده بود براى اينكه اسمشان را جزو هيات امنا بگذاريم.

دويچه وله: ممكن است كه نام چندنفر از چهره هاى سرشناس اين هيات امنا را نام ببريد؟

عمادالدين باقى: آقاى انصارى راد، آقاى احمد قابل، آقاى جلال جلالى زاده كه نماينده سنندج هستند، ولى ما ايشان را بيشتر به اين اعتبار كه از اهل سنت هستند و از اساتيد دانشگاه در كردستان در هيات امنا گذاشته ايم، آقاى سيد طاهر موسوى كه نماينده ى كرج هستند، ولى ما بيشتر به اعتبار سابقه ى فعاليتهاى مدنى ايشان و ضمنا از اساتيد جامعه شناسى هستند و خودشان در تاسيس بعضى از نهادهاى خيريه ايى تجربياتى داشته اند. و از افراد سرشناس در زمره ى حقوقدانان آقاى بهمن كشاورز، آقاى صالح نيكبخت، رييس كانون وكلا، و يكى، البته بعنوان شخصيت حقوقى، الان آقاى جندوى هستند، كه ممكن است در انتخابات ديگر فرد ديگرى باشد، آقاى عليرضا رجايى، آقاى بسته نگار. ضمن اينكه همه ى اعضايى كه بعنوان هيات موسس هم به وزارت كشور معرفى شده اند عضو هيات امنا هستند.

دويچه وله: پس آقاى باقى من دوباره برمى گردم به سوال اولم. اصلى ترين مواد برنامه ى «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» را اگر ممكن است توضيح بدهيد؟

عمادالدين باقى: اين انجمن اولا، موضوع فعاليتش عام است، يعنى مختص زندانيان سياسى نيست. اعم از زندانيان سياسى و عادى است و بيشتر فعاليتهاى حقوقى، خدماتى و رفاهى انجام خواهد داد. خدمات حقوقى از قبيل وكيل گرفتن و يا اينكه اگر جايى احساس بشود و يا گزارش بشود كه حقوق زندانى نقض شده، اقدامات لازم را تا آن جايى كه در بضاعت و توانش است انجام خواهد داد. در اين قسمت اين نكته قابل توجه است، كه اين انجمن يك نهاد غيردولتى ست و بهرحال قوه قضاييه در اختيار اين انجمن نيست كه هرجا نقض قانون بشود بتواند از آن جلوگيرى كند، برخورد بكند. قدرت اجرايى از اين حيث ندارد. ولى مى تواند به شيوه هاى مختلف مدنى اعتراض بكند. البته كسانى كه در آستانه ى زندان رفتن هستند و اگر جايى حقوقشان نقض بشود، اين انجمن جزو وظايف خودش مى داند كه اينگونه مسايل را مورد توجه قرار بدهد و موضعگيرى بكند. در امور رفاهى، خدماتى كارهاى فرهنگى مانند تهيه ملزومات فرهنگى براى زندانيان، بويژه كتاب، روزنامه، يا تلاش براى اينكه مسئولان زندان از رسيدن ملزومات فرهنگى جلوگيرى نكنند. تلاشهاى رفاهى هم در آن حد است كه در بضاعت انجمن باشد و امكانات اجازه بدهد. مى تواند در مواردى كه ضرورت احساس مى شود، كمكهاى رفاهى و مادى صورت بدهد.

دويچه وله: آقاى باقى در هيات موسس «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» خانمها تا چه حد فعال هستند؟

عمادالدين باقى: هيات موسس كه بعد از تشكيل هيات امنا قانون منحل خواهد شد. يعنى روز ۲۷ فروردين كه اولين جلسه هيات امنا تشكيل شد، هيات موسس منحل مى شود. هرچند از هيات موسس جزو هيات امنا هستند، ولى چنين عنوانى ديگر وجود ندارد. چون هيات امنا، هيات مديره يا شوراى مركزى را انتخاب كرده است، كه سالى يكبار اين هيات مديره توسط هيات امنا عوض مى شود. در اين هيات امنا تعدادى از خانمها حضور دارند كه دو نفر از آنها، در انتخاباتى كه برگزار شد، به عضويت هيات مديره انتخاب شدند. يكى خانم فريده غيرت هستند كه عضو كانون وكلاى دادگسترى هستند و سه چهار سال هم سابقه ى وكالت دارند و يكى هم خانم مرتاضى لنگرودى.

دويچه وله: با توجه به حوادث اخير فشارهاى بسيار بر فعالان سياسى، دانشجويان نيروهاى معترضه اصلاح طلب و حتا نمايندگان اصلاح طلب مجلس، فكر مى كنيد كه نيروهاى موسوم به محافظه كار اصولا وجود چنين نهاد يا نهادهاى مشابه را برمى تابند؟

عمادالدين باقى: بدون شك آنها وجود چنين نهادهايى را نه مى پسندند، نه استقبال مى كنند، نه حمايت مى كنند و نه تحمل خواهند كرد. منتها ما نبايد به انتظار اين بنشينيم، كه آنها ما را بپذيرند تا ما كارى را صورت بدهيم. ما وظيفه ى خودمان را انجام مى دهيم و آنها هم كار خودشان را. بنابراين اين ما هستيم كه بايستى با همت بيشتر و با صرف انرژى، با طى كردن پروسه هاى قانونى، با روشهاى مدنى و بخصوص با اين پتانسيل اجتماعى بزرگى كه وجود دارد و محافظه كارها فاقد آن هستند، ما كار خودمان را پيش ببريم و در واقع نهادهاى مدنى بايستى بطور خودجوش ساخته بشوند، خودشان راتثبيت كنند و در جايى حتا خودشان را به وضع موجود تحميل كنند. از آنطرف هم ما معتقد نيستيم كه نيازبه اجازه از سوى محافظه كاران و اقتدارگرايان وجود دارد، چون آنها كه چنين اجازه اى را نخواهند داد.

حتا در نطق كوتاهى كه من داشته ام گفته ام كه ما چون مى خواستيم از حداكثر ظرفيتهاى قانونى موجود استفاده كنيم، رفتيم از طريق وزارت كشور تقاضاى مجوز كرديم. وگرنه اگر وزارت كشور دست اقتدارگرايان بود و چنين اجازه اى نمى داد، ما هم كار خودمان را انجام مى داديم. به دليل اينكه براساس موازين بين المللى حقوق بشر و طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى هم اساسا تاسيس NGOها، انجمنها و احزاب نياز به مجوز ندارد. كجاى دنيا گفته شده است كه بايد براى تاسيس يك نهاد مدنى اجازه ى دولت باشد. اما ما بخاطر محكم كارى كردن و بخاطر احترام به مقررات، كوشش كرديم كه از ظرفيتهاى موجود استفاده بكنيم، تا جايى كه با ما همراهى مى كنند. بحمداله تا اينجا وزرات كشور هم بخوبى همراهى كرده است.

دويچه وله: با توجه به اينكه مثلا «كانون مدافعان حقوق بشر» به رياست سركار خانم عبادى هم هنوز رسمى نشده است، آيا اميدوار هستيد كه به رسميت شناخته بشويد؟

عمادالدين باقى: اولا «كانون مدافعان حقوق بشر» تا آنجايى كه مى دانم، اخيرا مجوز دريافت كرده است.

دويچه وله: گويا لوحى ست كه بايد دريافت بكنند تا قضيه به شكل قانونى كامل بشود. يعنى حق عضوگيرى داشته باشند، كه اين را هنوز ندارند!

عمادالدين باقى: ولى بهرحال آن مقدارى كه به وزارت كشور مربوط مى شود، تا آنجايى كه من اطلاع دارم و اعلام كرده اند، انجام شده است. ولى همانطور كه قبلا هم گفته ام، ما هرچند استقبال مى كنيم از اينكه انجمن به رسميت شناخته بشود. اصولا مى دانيد كه نهادهاى مدنى كارهاى زيرزمينى نمى كنند. كار شفاف، علنى و مسالمت آميز انجام مى دهند. بنابراين خيلى خوشحال خواهيم شد كه به رسميت شناخته بشويم. اما اينطور نيست كه فعاليت ما مشروط به موقوف به رسميت شناخته شدن باشد. ما وظيفه ى خودمان را انجام مى دهيم، حق طبيعى خودمان مى دانيم، اين حق شهروندى و قانونى ماست و حتا اگر به رسميت هم نشناسند، ما وظيفه ى خودمان را انجام مى دهيم. يعنى از حق خودمان استفاده مى كنيم.

دويچه وله: آقاى باقى، فكر مى كنيد چنانچه «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» رسميت يابد، اولين حركت او چه خواهد بود؟

عمادالدين باقى: يك سلسله ايده ها و برنامه هاى وجود دارد، كه از مدتها پيش به آنها فكر شده است. حتا من در زندان كه بودم نامه اى به يكى از چهره هاى سرشناس يكى از اين نهادهاى بين المللى حقوق بشر نوشتم، و از او خواستم كه كنگره اى بين المللى در مورد مسئله زندان و زندانى برگزار بكنند و آثار زندان و نتايجش و بخصوص در مورد زندانيان سياسى. و اينكه اين ابزار، ابزار ناكارآمدى ست. حتا از آدمهاى سياسى كه مى خواهند از ابزار زندان استفاده بكنند، نتيجه ى معكوس مى گيرند. ولى با وجودى كه بيش از دوسال پيش اين نامه نوشته شده، هيچ اقدامى هم صورت نگرفته است. همين ايده را ما در نظر داريم كه در سال جارى دنبال بكنيم. اولين پيشنهاد خود من در جلسه ى هيات مديره، در اولين جلسه اى كه دوسه روز آينده تشكيل خواهد شد، همين خواهد بود.

در سخنرانى ديروز هم اشاره كرده ام كه برگزارى يك كنگره ى علمى با دعوت از صاحبنظران خارجى، كه موضوعش مسئله زندان و زندانى باشد، يكى از برنامه هاى انجمن است. تشكيل كميته هاى مختلف اين انجمن تحت عنواين كميته هاى حقوقى، كميته ى زنان، كميته ى زندانيان سياسى و مطبوعاتى، كميته ى اطفال و نوجوانان بزهكار، كميته ى بهداشت و درمان و كميته ى پژوهشى. اينها طراحى مى شوند، تشكيل مى شوند، مسئولينشان انتخاب مى شوند و هركدام هم بايستى برنامه اى را به شوراى مركزى انجمن اعلام بكنند و آن برنامه ى ساليانه شان را اجرا بكنند. خود ما هم براى برنامه هايى كه هريك از اين كميته ها خواهند داشت، ايده هايى داريم. اين ايده ها را به آنها پيشنهاد مى كنيم كه راجع به آن مطالعه بكنند و برنامه ى آن را در اسرع وقت به ما بدهند. اينهم جزو اولين كارهاست. يك سلسله اقدامات ديگر هم درصدد هستيم انجام بشود، از جمله اينكه چندى پيش با تعدادى از ناشران هماهنگ كرديم و يك مجموعه اى از كتابهاى مختلف مانند رومان، كتب تاريخى _ سياسى و در رشته هاى مختلف علمى فراهم خواهد شد كه اينها را براى زندانيان خواهيم فرستاد و يك سلسله كارهايى وجود دارد كه در دستور جلسه هيات مديره مطرح خواهد شد و اميدواريم كه بتوانيم اينها را به سرعت پيگيرى بكنيم و اولين سال كارى بتواند سال پربارى باشد.