عمر كوتاه «روزگار» در دومين دوره‌ى زندگى آن
۱۳۸۵ آبان ۵, جمعه
هيات نظارت بر مطبوعات كشور، روزنامه‌ى روزگار را در تاريخ اول آبان‌ماه توقيف كرد. اين هيات دليل اقدام خود را تشابه اين روزنامه با روزنامه‌ى توقيف شده‌ى شرق ذكر كرده است. «روزگار» تا مرداد امسال بيش از ۸۰۰ شماره‌ى خود را در قالب نشريه‌اى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى منتشر كرده بود.
با پيوستن تنى چند از همكاران سابق روزنامه‌ى شرق، تحريريه‌ى روزگار در صدد برآمد تا در دوره‌ى حيات نوين آن، تا آنجا كه ميسر است از نظر مضمونى به خلا ناشى از توقيف روزنامه‌ى پرخواننده‌ى شرق پايان دهد. اما اين مساله از همان آغاز با دشوارى‌هايى روبرو بود. وزارت ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات، به اين روزنامه اخطار كردند كه به دليل آنكه در پروانه‌ى امتياز اين نشريه قيد نشده كه نشريه‌اى سياسى است، بايد صفحات سياسى آن را حذف كنند. «روزگار» به همين دليل يك روز بيرون نيامد و پس از آن با صفحه‌آرايى تازه‌اى منتشر گرديد. اما ظاهرا براى هيات نظارت بر مطبوعات كشور، تغييرات كافى نبود و آنان پس از انتشار دو شماره‌ى ديگر، اين روزنامه را توقيف كردند.
على‌رضا مختارپور معاون مطبوعاتى وزير ارشاد در اين زمينه اظهار داشت كه روزگار اصلاح نشده بود و طراحى آن به همان شكل بود و از آنجا كه به توصيه‌ها عمل نكرد توقيف شد. اما روشن است كه فقط شباهت ظاهرى روزگار به شرق نمى‌توانسته دليل اين توقيف بوده باشد. بسيارى از دست‌اندركاران رسانه‌ها خاطرنشان مى‌سازند كه پس از موفقيت شرق، روزنامه‌ى‌هاى زيادى از آن الگوبردارى كردند و هنوز هم منتشر مى‌شوند.
مهدى افروزمنش خبرنگار گروه اجتماعى «روزگار» نوشته است كه ايرادها به نوشتن «دوره‌ى جديد» در شناسنامه‌ى روزنامه و فرمت آن بازمى‌گشت كه شبيه شرق بود. بنابراين شماره‌ى روزنامه از ۸۰۰ شروع شد و فرمت صفحات نيز به كلى تغيير كرد، اما انگار مشكل در جايى ديگر بود.
در جستجو به دنبال انگيزه‌هاى واقعى توقيف روزگار به سراغ محمدرضا معينى مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز رفتيم. وى در مقابل اين پرسش كه انگيزه‌ى واقعى هيات نظارت در توقيف «روزگار» چه بوده است به صداى آلمان گفت: «واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی دولت حقوقی و قانونی نیست و هیچ مبنایی هم در این رابطه نمی‌شود بعنوان یک مبنای حقوقی مورد بحث قرار داد. واقعیت این است که در جنگ بین جناح‌های مختلف و در شکل کلی برای سرکوب هرگونه دیگرصدایی که در ایران وجود دارد، دولت و بخشی از قوه قضاییه به هر نوع بهانه‌ای متوسل می‌شوند. واقعیت این است که هیات نظارت و به اصطلاح رییس این هیات نظارت که آقای صفار هرندی باشند، به هیچ عنوان نه صلاحیت و نه توان این را دارند که بتوانند این مسئله را توجیه کنند که چرا یک روزنامه‌ای که علی‌رغم تمام خواست‌های غیرمعقول، غیرقانونی و غیرحقوقی این وزارتخانه قبول کرده است که انتشار پیدا کند باید تعطیل شود».
روزنامه‌نگاران بيكار شده‌ى روزگار نيز كه اين روزها به ناچار به وبلاگ‌نويسى روى آورده‌اند معتقدند كه مهم‌ترين دليل توقيف «روزگار» انتخابات شوراهاست. اكبر منتجبى خبرنگار سابق گروه سياسى روزنامه‌ى شرق در وبلاگ خود «دوران امروز» مى‌نويسد: آنان نمى‌خواهند كه در آستانه‌ى انتخابات روزنامه‌ى موثرى منتشر شود و اخبار انتخابات را پوشش دهد، زيرا پنهان كردنى نيست كه اختلاف بين اصولگرايان و حاميان رييس‌جمهور اين روزها به شدت افزايش پيدا كرده است.
گزارشگران بدون مرز توقيف روزنامه‌ى روزگار را سرزنش كردند. در اعلاميه‌ى آنان آمده است كه: «توقيف روزگار اقدامى نابخردانه و عجيب است. دولت ايران ديگر به سانسور اندك انتقاد قابل انتشار هم راضى نيست و به توقيف و كنترل پيش از انتشار روى آورده است. روزگار حتا فرصت نكرد كه قدرت حاكم را برنجاند».
فشار بر مطبوعات ايران، امروزه به صورتى است كه حتا محافل حكومتى نيز هيات نظارت را به مداراى بيشترى دعوت مى‌كنند. حسين نوش‌آبادى رييس فراكسيون مطبوعات مجلس هفتم در گفتگويى با «ايلنا» مى‌گويد: «بستن و توقيف مطبوعات بهترين گزينه تلقى نمى‌شود و شيوه‌هاى ديگرى نيز براى كاهش نگرانى مسئولان وجود دارد. گزينه‌ى توقيف و تعطيلى بايد آخرين گزينه باشد. نمى‌توان تمام مشكلات را با چماق تهديد و برخورد حل كرد».
ايران از منظر آزادى مطبوعات، يكى از اندوه‌بارترين دوره‌هاى خود را مى‌گذراند. بيهوده نيست كه اين كشور در جدول رده‌بندى ساليانه‌ى گزارشگران بدون مرز در جايگاه ۱۶۲ ايستاده است، يعنى در ميان كشورهاى منطقه حتا پايين‌تر از سوريه و عربستان سعودى.