1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

عوامل تاثير گذار بر بهاى نفت در بازارهاى جهانى

۱۳۸۵ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

بسته شدن يك حوزه نفتى در آلاسكا بار ديگر منجر به تقويت عدم اطمينان مصرف كنندگان گرديد و باعث افزايش بهاى نفت در بازارهاى جهانى شد. بهاى يك بشكه نفت تگزاس آمريكا در روز دوشنبه به ۷۶ دلار و ۵۲ سنت رسيد كه نسبت به روز جمعه گذشته يك دلار هفتاد و شش سنت افزايش نشان می‌دهد. كنسرن نفتى بريتيش پتروليوم روز يكشنبه گذشته اعلام داشت كه سوراخ كوچكى در لوله نفت باعث شده است چهار تا پنج بشكه نفت خام برزمين بريزد و براى تعمير خط

https://p.dw.com/p/A5EI
عکس: AP

لوله نياز به بسته شدن بزرگترين حوزه نفتى آمريكاست.

در حال حاضر سه عامل بر بهاى نفت تاثير گذار است. نخست وضعيت سياسى همانند جنگ در خاورميانه و يا ناآرامى در نيجريه. بعد وضعيت آب و هوا و جوى است، يعنى هنگامى كه زمان گردبادها در خليخ مكزيك فرا می‌رسد. سومين و آخرين عامل نيز، عامل تكنيكى است. اما بر هر سه عامل يك عامل اصلى تر تاثير گذار است و آن ترس از عدم تامين نيازهاى نفتى است.

در حال حاضر روزانه ۸۵ ميليون بشكه نفت از چاههاى جهان استخران می‌شود و بر اساس تخمين سازمان انرژى جهانى، نياز جهان نيز همين ۸۵ ميليون بشكه است. حال كنسرن نفتى بريتش پتروليوم بعلت فرسودگى و زنگ زدگى خطوط نفت، بهره بردارى از بزرگترين حوزه نفتى آمريكا در آلاسكا را موقتا تعطيل كرده است. اين امر به معنى آن است كه روزانه ۴۰۰ هزار بشكه نفت يعنى ۸ درصد نياز آمريكا و تقريبا نيم صدر نياز جهان اكنون ديگر توليد نمى‌شود و توليد آن در جاهاى ديگر نيز به آن سادگى ها ميسر نيست.

اما دومين عامل يعنى فرا رسيدن فصل گردباد و تاثيرات مخرب گردباد كاترينا بر جزاير شناور استخراج نفت در خليج مكزيك، هنوز بر حافظه بازار مصرف جهانى تاثيرات روانى بسيارى بجاى گذاشته است. و بالاخره سومين عامل يعنى جنگ در خاورميانه، عليرغم اينكه كشورهاى صادركننده نفت با يكديگر وارد جنگ نشده‌اند، اما بر افزايش بهاى نفت در بازارهاى جهانى تاثير بسيارى گذاشته است.

حال سئوال اين است كه بهاى بالاى نفت تا چه ميزان بر رشد اقتصادى در كشورهاى صنعتى تاثير گذار است. به نظر می‌رسد كه از بحران نفتى دهه هفتاد كه با افزايش سرسام آور بهاى نفت همراه بود، اكنون بخش اقتصاد در كشورهاى صنعتى درسهاى لازم را گرفته باشد. افزايش بهاى نفت به افزايش حقوق و دستمزدها و بالاخره به افزايش نرخ تورم انجاميد. امرى كه در نهايت ركود اقتصادى را با خود به همراه آورد. اما اكنون از تعرفه هاى حقوقى بالا خبرى نيست و بانكهاى مركزى نيز نرخ بهره پول را كماكان بصورت كنترل شده، پائين نگه داشته‌اند.

اما بنظر ميرسد افزايش بهاى نفت يك قانون بازار را از كار انداخته باشد و آن اينكه در گذشته مصرف كنندگان در فصل تابستان مايحتاج خود را تامين مى‌كردند تا دچار افزايش سنتى بهاى مواد سوختى در فصل زمستان نشوند. اما حال در وسط فصل گرما بهاى نفت ركورد گرانى همه سالهاى گذشته را درهم شكست.