عيسى سحرخيز / ”مى‌خواهند با ممنوع‌الخروج كردن‌ها ايران را به يك زندان بدل كنند.”

�ور را داشته است. صداى آلمان در اين زمينه گفتگويى داشت با عيسى سحرخيز.

مصاحبه گر: داود خدابخش

دويچه وله: آقای سحرخيز، اخيرا شنيده ايم که شما ممنوع الخروج شده ايد. چه نهادی مانع خروج شما از کشور شده است؟

عيسی سحرخيز: حكمى ديروز صبح (يكشنبه ۸ آذرماه / ۲۸ نوامبر) در فرودگاه مهرآباد به من داده و اعلام شد، در آنجا مشخص شده است که دادگاه انقلاب برای ممنوع الخروج کردن من درخواست کرده است و در همانجا شماره پرونده ای ذکر شده که نشان می‌دهد اين پرونده طی سال جاری مفتوح شده است، يعنی در سال ۸۳، و براساس آن عمل کرده‌اند. آنچه که در اين ۲۴ ساعته به ذهنم رسيده، اين بوده که چند وقت پيش دادگاه انقلاب احضاريه‌اى را به من ارسال کرده بود که در آن مورد اتهام مشخص نبوده و نيز مشخص نبوده كه چه کسی اين بحث را مطرح کرده است. در آن زمان من در مصاحبه‌ای گفتم، اگر احضاريه‌ای ارسال می‌شود، اول بايد در آن احضاريه مشخص کنند آن اتهاماتی که در آن وجود دارد چيست. از جمله مشخص کنند که بابت چه جرمی من را احضار کرده‌اند. فکر می‌کنم و حدسم اين است که شايد در پی اين اقدام بوده که حکم ديگری و يا احضاريه ديگری را نفرستاده اند و ممنوع الخروج بودن من براين اساس بوده است. البته اين عمل از لحاظ حقوقی بی‌معناست و فکر نمی‌کنم وجاهت قانونی داشته باشد. چون موارد ديگری نيز هست که افراد را احضار کرده و وقتی فرد در دادگاهش حاضر نمی‌شود، دادگاه غيابی تشکيل می‌دهند و حکم صادر می‌کنند و موردی نيست که براساس آن به ممنوع الخروج کردن فردی اقدام کنند. غير از اين موارد اخيری که ما شاهدش هستيم، معمولا برای مسایل مالی حکم غيبی قيد نمی‌شد و حکم ممنوع‌الخروج کردن را می دادند که آنهم موجب دردسرهای فراوانی مخصوصا برای مديران دولتی می‌شد. بهرحال اين يک روال جديدیست که آغاز شده و نشان میدهد که اين کار را با برنامهريزی انجام میدهند و مرزها را بر فرد خاصی می‌بندند.

دويچه وله: آیا شما در اين دو روزه مسئله را پيگيری نکرده ايد؟

عيسی سحرخيز: نه، چون در برگه ای که به من داده اند اعلام کرده اند که پس از ۷۲ ساعت می توانم به جايی مراجعه کنم و اين مسئله را پيگير شوم که گمان و حدس من این نيست که اين مراجعه کردن نيز موضوع را چندان روشن کند.

دويچه وله: آقای سحرخيز، فکر می‌کنيد چه عواملی باعث اين موج ممنوعيت خروج از کشور است، از جمله در مورد آقايان باقی، دادخواه، ملکی و خانم طالقانی و اکنون نيز در مورد خود شما؟

عيسی سحرخيز: حدود دو يا سه ماه پيش در جلسه‌ای برای تحليل شرايط، بويژه در مورد روزنامه‌نگارها من براى دوستان نظرى را مطرح کردم كه البته آنموقع مستنداتم کم بود و افراد نيز با خوش‌بينی تا حدودی مسئله را رد می‌کردند. قصد من اين بود که در پی سياست گذشته که تشويق می‌کردند روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی ما به خارج از کشور سفر کنند و آنها متوجه می‌شدند كه در پى سفری که انجام می‌دهند احکامشان را اعلام می‌کنند. در واقع غیر مستقيم به آنها گفته می‌شد در شرايط تبعيد خودخواسته زندگی می‌کنيد و اگر به اينجا مراجعه کنيد ما شما را زندانی خواهيم كرد. ولى يکباره ما شاهد عوض شدن اين سياست شديم. بدين صورت که دست اندركاران به اين نتيجه رسيدند که با اجازه خروج دادن روزنامه نگاران ايرانی و فعالان سياسی به خارج از کشور، آنها در آنجا کارهايی می‌کنند و اقداماتی را انجام می‌دهند که برای ما هزينه آن بيشتر از زمانی‌ست که در داخل بوده‌اند. نمونه بارز آن را در مورد آقای «سينا مطلبی» شاهد بوده ايم که وقتی به خارج از ايران رفت، شروع به افشاگرىهايی در مورد عوامل بازجو، عوامل قوه ی قضاييه و موارد ديگر كرد. کسان ديگری نيز که از ايران خارج شدند و بر روی سايت‌های خودشان، مانند آقای فرشاد ابراهيمی، مطالبى را انتشار دادند. سپس در ميان اين دست‌اندركاران اين احساس ايجاد شد که ارتباطی بين فعالان مطبوعاتی خارج از کشور و داخل کشور وجود دارد و اينترنت اين مسئله را حل می‌کند. مقاله آقای حسين شريعتمداری در كيهان تحت عنوان «خانه عنکبوت» به نوعی اين دغدغه و نگرانی را نشان می‌داد. ايشان شروع کرده بودند سناريويی را بنويسند و طراحی هايی را مطرح کنند که در عمل ديديم که دستگيرىهايی در پى داشت. همينطور افرادی که با NGO ها نيز فعاليت می‌کردند دستگير شدند، مثل آقای معماريان و خانم عباسقلی زاده. اين نشان داد که آنها نگران شکل گرفتن حلقه‌ای وسيع در داخل و خارج از کشور هستند که از طريق اينترنت و ارتباطات بين المللی می‌تواند به آنها صدمه بزند. در پی قطع اين مسئله سعی کردند اينبار مرزها را ببندند و مانع سفر فعالان فرهنگی و سياسی به خارج از کشور شوند. اين روش جديد خود را در مورد افرادی مثل آقايان باقی، دادخواه و خانم طالقانی نشان مى‌دهد و همينطور افراد ديگری که اگرچه ممنوع الخروج نيستند و در موارد قبلی پاسپورت‌هايشان را گرفته اند، ولی برای آنها به بهانه های مختلف پاسپورت جديدی صادر نکرده‌اند و نانوشته آنها را نيز ممنوع‌الخروج اعلام کرده‌اند. اين موارد نشان می‌دهد که سياست جديدی در حال اعمال شدن است و آن اين است که ايران را به گونه‌ای زندان گروهی از ايرانيان کنند.

من ديروز نيز به رسانه ديگرى گفتم و مطرح کردم که در مرحله‌ای رژيم شاه و شخص محمدرضاشاه وقتی که در مقابل فعاليت سياسی نيروها و روشنفکران قرار گرفت، صريحا اعلام کرد که شما ضرورتی ندارد در ايران زندگی کنيد، می‌توانيد بياييد و پاسپورت بگيريد و از ايران برويد، که البته آنموقع اين حرفش هزینه‌های سنگينی برای او داشت. ظاهرا الان گروهی به عکس اين نتيجه رسيده‌اند و آن اين است که شما ضرورتی ندارد از ايران خارج شويد، بياييد پاسپورت‌هايتان را به ما تحويل دهيد يا ما آنها را از شما تحويل می‌گیريم و پاسپورتی برای شما صادر نخواهيم کرد و شما به معنای ديگر از کشور نمی‌توانيد خارج شويد و در زندانی بزرگتر به اندازه جغرافيای ايران زندانی هستيد. البته اين اقدام نقض مسلم و آشکار مفاد موافقتنامه حقوق بشر است و حتا نقض آشکار قانون اساسی. بعبارت ديگر، کسانی که چنين اقدامی می‌کنند به گونه‌ای در شرايطی که پرونده حقوق بشر ايران در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح است، مشغول ارسال زيگنال‌هايی هستند که در آنجا ايران را به عنوان ناقض گسترده حقوق بشر بشناسانند و احيانا دوباره فضايی را فراهم کنند که گزارشگران سازمان ملل و کميسيون حقوق بشر در مورد ایران را بعنوان یک طيف خاصی برچسب زنند و بدين‌گونه منافع ملی ما و مصالح بين‌المللی ما را با اين روش‌های خنده‌دار به مخاطره بيندازد.