فراخوان براى تدوين يك قانون اساسى نوين و مخالفت اصلاح‌طلبان دينى در ايران
۱۳۸۳ آذر ۲۹, یکشنبه
لام داشته‌اند.
در اين فراخوان آمده: ”تجربه ۲۶ سال گذشته و دهها مصيبت كوچك و بزرگى كه بر سر مردم ايران آمده و تحقير ملت و انزواى سياسى ايران را در پى داشته، نشان مىدهد كه تنها يك راه قطعى براى رفع اين بحران و رهايى ملت رنجديده ايران وجود دارد و آن شكل‌گيرى حكومتى دمكراتيك مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر” است. در ادامه اين فراخوان چنين مى‌خوانيم: ”قانون اساسى جمهورى اسلامى و عملكرد نهادهاى برخاسته از آن با اعلاميه جهانى حقوق بشر و حقوق و آزادى‌هاى فردى و اجتماعى مردم در تضادى بنيادين است؛ به نابرابرى حقوقى ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده، تبعيض دينى و مذهبى، عقيدتى و جنسيتى را قانونى كرده و با حكومت استبداد دينى از ملت ايران عملا سلب حق حاكميت كرده است؛ سد بزرگى در برابر پيشرفت در تمام زمينه‌ها، از جمله توسعه اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى در ايران فراهم كرده است و مانع پيوستن ايران به اردوى جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع كشور در مناسبات ديپلماتيك شده است.”
مبتكران اين فراخوان خواستار ”برگزارى يك همه‌پرسى با نظارت نهادهاى بين‌المللى براى تشكيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش‌نويس يك قانون اساسى نوين، مبتنى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثقاق‌هاى الحاقى آن، با رأى آزاد مردم” شده‌اند. اين فراخوان با امضاى افراد زيرين انتشار يافته است: على افشارى، ناصر زرافشان، محمد محسن سازگارا، مهرانگيز كار، محمد ملكى، رضا دلبرى، اكبر عطرى و عبداله مومنى.
بايد گفت كه اين فراخوان با مخالفت اصلاح‌طلبان دينى در ايران مواجه شد. محمد خاتمى، رئيس جمهورى تصريح كرد كه او قصد دارد اصلاحات را در چارچوب قانون اساسى كنونى عملى سازد. برخى روشنفكران اصلاح‌طلب نيز از جمله سعيد حجاريان فراخوان به رفراندوم را تلاش براى سرنگونى رژيم تعبير كردند. در ميان تشكل دولتى دانشجويى «تحكيم وحدت» در اين زمينه اتفاق نظر نيست و برخى نمايندگان رسمى آن مخالفت خود را با يك رفراندوم ابراز داشته‌اند.
بايد اشاره كرد، پس از آنكه شمارى روشنفكران سرشناس از ايران پاى اين فراخوان را امضا كردند، دولت جمهورى اسلامى دسترسى به صفحه اينترنتى اين فراخوان را مسدود و فيلتر كرد. آدرس صفحه اينترنتى عبارت است از: www.60000000.com. تاكنون بيش از ۲۵ هزار نفر اين فراخوان را از طريق سايت اينترنتى امضا كرده‌اند.
«انستيتوى پژوهش رسانه‌هاى خاورميانه» در برلين، در گزارش خود متن كامل فراخوان به رفراندوم را به زبان آلمانى ترجمه كرده و به مواضع برخى اصلاح‌طلبان دينى سرشناس استناد مى‌كند.
محمد خاتمى، رئيس جمهورى طى سخنانى در ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۳ (۱۲ دسامبر) طى سخنانى در پنجمين همايش حاكميت قانون اساسى، تنها راه ايجاد ثبات معقول در جامعه را در عين تنوع افكار و ايده‌ها تن دادن و وفادارى به قانون اساسى دانست و گفت: اگر معتقد به آراى مردم و مردم‌سالارى هستيم، قانون اساسى ما چهارچوبى است كه حد نصاب‌هاى قابل قبول براى استقرار يك نظام مردم‌سالار را فراهم كرده و نسبت به حقوق اساسى مردم و آزاديهاى آنها پيش بينى‌هاى لازم را داشته است. خاتمى در مورد بحث تغيير قانون اساسى اظهار داشت كه در قانون اساسى كنونى چارچوب دقيقى براى حاكميت اراده مردم پيش‌بينى شده و “درست نيست كه بگوئيم قانون اساسي بايد تغيير كند بلكه بايد بگوئيم قانون اساسى بايد اجرا شود، درست هم اجرا شود و در اجرا از آن سوءاستفاده نشود.” خاتمى تأكيد كرد كه قانون اساسى نظام بازيچه نيست كه هر روز مورد بحث قرار گيرد و سست شود. گرچه ممكن است نقص هايى داشته و در موقع خود نيز اصلاح گردد. محمد خاتمى دمكراسى را اصلى پذيرفته شده و گفتمان غالب در جهان دانست.
از ديگر مخالفان رفراندوم براى تغيير قانون اساسى «حزب مشاركت ايران اسلامى» است. محمدرضا خاتمى دبيركل اين حزب در مورد اين فراخوان و امضاكنندگان آن اظهار داشت: ” ما اين نوع عمل را نه مفيد مى دانيم و نه ممكن. به همين جهت، مشى ما و راه ما كاملاً متفاوت با اين آقايان است. ارائه كنندگان چنين پيشنهادهايى، هم زحمت خود را زياد مى كنند و هم دست اندازها و چاله‌هاى مسير اصلاحات را بيشتر مى‌كنند تا بار ديگر مخالفان، سناريويى ديگر تدارك ببينند و بازهم حصول موفقيت‌هايى هر چند كم، اما مستمر را ناكام بگذارند.”
عليرضا رجايى، از كوشندگان ملى و مذهبى نيز در مخالفت با طرح رفراندوم قانون اساسى اظهار داشت: ”طرح بحث رفراندوم از سوى جنبش دانشجويى نشان مىدهد كه روند كسب صلاحيت در كشور ما چندان جدى تلقى نمى شود.” وى افزود: ”يك جنبش اجتماعى بايد خود را در چارچوب نرم‌هاى جامعه خود يك جنبش اخلاقى جلوه دهد و در غير اين صورت جنبش موفقى نخواهد بود و گمان مى‌كنم كه جنبش‌هاى دانشجويى به اين مسئله توجه چندانى ندارند، به هرحال جنبش‌ها بايد از راست‌روى و چپ‌روى دورى كنند، در غيراين‌صورت به افراط و تفريط دچار خواهند شد.”
داود خدابخش