فردا، انتخابات مجلس هفتم

عدم شركت هزارها داوطلب نمايندگى به خاطر رد صلاحيت شان از طرف شوراى نگهبان، عملا انجام يك راى گيرى بى طرفانه و آزاد را ناممكن ساخته است. چند نماينده اصلاح گرا در اين انتخابات شركت خواهند كرد و آنها نيز خود نمى دانند كه اگر انتخاب شوند، آينده شان در مجلس هفتم، كه در آن آنها ديگر اكثريتى نخواهند داشت، چه خواهد شد.

در اين ميان سياست غرب نيز در مورد انتخابات يك دست نيست. سياستمداران غرب اگرچه با اين شيوه انتخابات مخالفند، اما به نظر مى رسد كه با تغيير مواضع در مجلس مخالفتى ندارند و مى پندارند كه كار مجلس در آينده با اكثريتى محافظه كار، يك دست تر و راحت تر خواهد شد. يكى از ديپلمات هاى برجسته اروپايى در اين مورد مى گويد: بايد واقع گرا بود. اگرچه اين انتخابات پيش شرط هاى دمكراتيك لازمى را كه ما قبول داريم، به كار نمى بندد، اما اصلاح گرايان هم در مجلس قبل هيچ اقدام مثبتى از دست شان برنيامد و هر گاه كه كار بالا گرفت و به مرحله تصميم گيرى نهايى رسيد، همين اصلاح گرايان بودند كه ميدان را خالى كرده و قدرت را تماما در اختيار محافظه كاران قرار دادند. اين ديپلمات غربى مى گويد: قدرت نظامي، اقتصادي، سياسى و حقوقى در ايران تماما در دست محافظه كاران بوده و هنوز هم هست. دولت خاتمى فقط براى بستن قرارداد هايى كه قبلا صحبتش با محافظه كاران شده، به درد مى خورد. آنها در ايران از قدرتى برخوردار نيستند. اين ديدگاه را خود مسئولان دولت به ما فهمانده اند. براى تكان دادن دست در مقابل دوربين خبرنگاران، اعضاى دولت، بسيار مورد استفاده قرار مى گيرند، اما تصميم گيرى اصلى و نهايى در دست محافظه كاران است و بايد قبلا نظر آنها را جلب كرد.

يك ديپلمات برجسته ديگر غربى در مورد قدرت منحصر به فرد محافظه كاران در ايران، مثالى مى زند: هنگامى كه وزراى امور خارجه سه كشور آلمان، فرانسه و انگليس در تهران با مقامات ايران در مورد مسئله حساس طرح هاى اتمى اين كشور به مذاكره پرداختند، طرف گفتگوى آنها، حسن روحاني، يعنى رئيس شوراى امنيت ملى ايران بود. روحانى فرد مورد اعتماد رهبر مذهبى ايران است. اين ديپلمات در پى سخنانش ادامه مى دهد چه تصميم گيرى در مورد برقرارى رابطه با آمريكا و يا تحويل افراد القاعده و يا حتى ديدگاه هايى در مورد برقرارى صلح در خاورميانه، اين روحانى ست كه از طرف رهبري، قدرت تصميم گيرى دارد و نه اعضاى دولت دولت. خاتمى از قدرت زيادى برخوردار نيست . او بى اهميت شده و نمايندگان دولت هم در اين مورد از او بى اهميت ترند.

بايد گفت كه غرب به هنگام انتخاب خاتمى به مقام رياست جمهورى به او دل بست، اما او انتظارات غرب را بر نياورد و در خط مقدم باقى نماند. دوران رياست جمهورى او در سال ۲۰۰۵ ميلادى به پايان مى يابد و به نظر مى رسد كه رئيس جمهور بعد از او يكى از محافظه كاران باشد.

در اين ميان در ايران دو روزنامه شرق و ياس نو به خاطر چاپ نامه حدود ۱۰۰ نماينده معترض مجلس به على خامنه اي، رهبر مذهبى ايران، توقيف شدند. اين نمايندگان معترض در نامه شان به عدم صلاحيت بيش از ۲۵۰۰ داوطلب نمايندگى مجلس از طرف شوراى نگهبان اعتراض كرده و در آن همچنين آمده است: امروز عده‌ای به نام اسلام، آزادی‌های مشروع و قانونی مردم را پايمال و بديهی‌ترين حق مردم، يعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را سلب می‌کنند.