فلسفه‌ى حقوق بشر (گفتار هجدهم): حقوق زنان، حقوق بشر است (بخش نخست)

اين مناطق و حوزه‌های فرهنگی، حساسيت نسبت به تبعيضات نژادی، دينی و سياسی به مراتب بيشتر از تبعيضات جنسی است.

بهرام محيى

جنبش زنان برای حقوق بشر

تا تصويب منشور جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تقريبا" هيچ کشوری در جهان يافت نمی شد که قوانين و حقوق اساسی آن نسبت به تعلق جنسی شهروندانش بيطرف بوده باشد. به همين دليل منشور جهانی حقوق بشر که امر تبعيض جنسی را با چنين وضوح و قاطعيتی سرزنش و طرد کرده است، تحول بزرگی محسوب می گردد. در زمان تصويب اين منشور، در فرانسه و ايتاليا، زنان به تازگی از حق گزينش سياسی برخوردار شده بودند. کشور پيشرفته ای مانند سوئيس تازه در سال ۱۹۷۳ چنين حقی را برای زنان به رسميت شناخت. در اکثر کشورهای جهان، تبعيض جنسی نسبت به زنان در محيط کار، در محدوده ی حقوق خانواده و ساير حوزه های زندگی برای سالهای طولانی رايج بود و امروز هم هنوز در بسياری از کشورهای جهان، نقض حقوق اساسی زنان در دستور کار قرار دارد.

ماده ی الحاقی در منشور جهانی حقوق بشر عليه تبعيض جنسی و نيز منشور ويژه ی سازمان ملل برای حقوق زنان (مصوب ۱۹۶۷) و حتا کنوانسيون محو هر گونه تبعيض در مورد زنان (۱۹۷۹) که به «کنوانسيون زنان» نيز معروف است، تا مدتها تأثير چندانی بر روی جريان اصلی جنبش حقوق بشر نداشتند و اين جنبش همچنان از کم توجهی نسبت به رفتار تبعيض آميز در مورد زنان رنج می برد. در ميثاقهای ياد شده اگر چه عموما" بر حقوق برابر ميان مرد و زن تأکيد شده است، اما اين جنبش فمينيستی بود که با تلاشهای بی وقفه ی خود آشکار ساخت که امر برابری حقوقی در جهانی که هنجارهای مردانه معيار آن را تشکيل می دهد، نه تنها سلاح تيزی در دست زنان نيست، بلکه می تواند به شمشير دو لبه ای تبديل گردد که يک لبه ی آن متوجه زنانی خواهد بود که به اين هنجارهای مردانه تمکين نمی کنند.

به همين دليل از دهه ی ۸۰ سده ی بيستم، سازمانهای غيردولتی مربوط به جنبش زنان، چه در محدوده ی ملی و چه در گستره ی بين المللی بر فعاليتهای خود افزودند. اين خود زنان بودند که ابتکار عمل را به دست می گرفتند. به موازات آن، دامنه ی نفوذ آنان در سازمانهای جهانی حقوق بشر از نوع سازمان عفو بين المللی گسترش يافت و اين امر به هستی پذيری «پروژه ی حقوق زنان» در چارچوب سازمان ديده بان حقوق بشر انجاميد. پذيرش بسياری از مفاهيم و روشهای جنبش حقوق بشر، در اين فرآروند تکوينی نقش داشت.

در جريان تدارک دومين کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۱ ، کارزار گسترده ی زنان فعال در جنبش حقوق بشر، به ارائه ی عريضه ای منجر گرديد که بر پايه ی آن کنفرانس موظف می شد حقوق بشر را در مورد زنان در تمامی سطوح ممکن در نظر گيرد و خشونت جنسی را به مثابه نقض آشکار حقوق بشر محکوم کند.

به اين ترتيب جنبش زنان برای حقوق بشر، ساختارهای خود را هر روز استحکام بيشتری بخشيد و گامهای استوارتری به پيش برداشت. در جريان همايش پکن (سال ۱۹۹۵) عليرغم برخی مقاومت ها از طرف دولت چين و نيز مخالفت های واتيکان و نيروهای بنيادگرای اسلامی، جنبش زنان برای حقوق بشر که شعار «حقوق زنان، حقوق بشر است» را بر درفش خود نوشته بود، موفق به تثبيت جايگاه خود شد. زنان در زمينه ی تبديل مباحث مربوط به حقوق خود، به جزيی جدايی ناپذير از مباحث حقوق بشری، به هدف خود رسيده بودند. در اين راه طولانی و پر مانع آشکار گرديد که بدون تجديد نظر اصولی در طرح سنتی حقوق بشر، حقوق زنان نه به رسميت شناخته می شود و نه پاسداری می گردد.

صورتهای گوناگون تبعيض جنسی

بايد خاطر نشان ساخت که در آنچه که به نقض حقوق بشر مربوط می شود، صورتهای ويژه ی حق کشی های جنسی، اکثرا" مورد تغافل واقع شده و يا به ندرت به مثابه نقض آشکار حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. مواردی چون تجاوز جنسی که حتا در روابط زناشويی نيز صورت می گيرد و تحميل بارداری به زنان عليرغم ميل و اراده ی آنان، خشونت در خانواده، عدم ارزشگذاری لازم اجتماعی در مورد پرستاری و تربيت کودکان و کار منزل به مثابه اشتغال، نداشتن شانس برابر در محيط کار و غيره، اشکال آشکار تبعيض جنسی نسبت به زنان می باشند. در بعضی از موارد يادشده، صحبت از بنيادی ترين حق بشری يعنی حق زندگی است و خطر مرگ جان زنان و نيز کودکان را تهديد می کند. اين موضوعات اگر چه از مدتها پيش در جنبشهای ويژه ی زنان به موضوعات کانونی تبديل شده اند، اما راهگشايی آنها به اسناد و ميثاقهای بين المللی حقوق بشری، با دشواريها و موانع زيادی روبرو بوده است.

به نمونه های حساس ديگری نيز می توان اشاره کرد: برده داری به عنوان يکی از جلوه های بارز، خشن و بنيادين نقض حقوق بشر، در زمانه ی ما مورد تقبيح است. حال اگر در کشوری توسعه نيافته، پدری دخترش را در ازای پول به وصلت با مردی مجبور سازد يا حتا او را برای روسپيگری به قوادی بفروشد، چنين موردی برده داری به حساب نمی آيد. يا اگر مردی بدون موافقت زنی او را به همسری بگيرد، ارتباط او را با جهان خارج بگسلد يعنی عملا" او را حبس کند، در صورت نافرمانی او را کتک بزند، اين موارد نيز هنوز در بسياری از کشورهای جهان نه تنها صورتی از برده داری به حساب نمی آيد، بلکه حتا نقض حقوق بشر نيز به شمار نمی رود.

هنوز تجاوز جنسی به مثابه شکنجه مقوله بندی نشده است، اگر چه يکی از صورتهای آشکار آن است و لطمات سنگين بويژه روانی برای قربانی به همراه می آورد. در منازعات و درگيريهای نظامی ميان کشورها، اکثرا" زنان قربانی تجاوز جنسی نظاميان می شوند. در حالی که شکنجه ی غيرنظاميان توسط نيروهای نظامی نقض حقوق بشر شمرده می شود، تجاوزات جنسی سربازان به زنان، چنين چيزی به حساب نمی آيد. تا همين يک دهه پيش، حتا نزد فعالان حقوق بشری نيز تجاوز جنسی به عنوان گونه ای از شکنجه به حساب نمی آمد. اما انتقادات گسترده ای که در اين زمينه مطرح شد، باعث دگرگونی در دريافت از موضوع گرديد. در چهارمين کنفرانس جهانی زنان در سپتامبر ۱۹۹۵ ، حق نامحدود زنان در استقلال و خودمختاری جنسی مورد تأکيد قرار گرفته است.

بسياری از فعالان جنبش زنان برای حقوق بشر يادآور می شوند که بخش بزرگی از مباحث حقوق بشری معطوف به خشونت دولتی است. اما اگر چه رژيمهای سياسی اکثرا" در نقض حقوق بشر نقش دارند، با اين حال نبايد از ياد برد که نقض حقوق انسانی زنان در بسياری از موارد، مستقل از اقدامات دولتی صورت می پذيرد، يعنی عمدتا" توسط مردان. اينگونه نقض حقوق انسانی که ظاهری پوشيده دارد، اکثرا" در مناسبات خصوصی و خانواده يعنی در حوزه هايی صورت می گيرد که زنان بيشتر اوقات خود و حتا در کشورهای توسعه نيافته تقريبا" تمامی اوقات عمر خود را در آن سپری می کنند. در همين حوزه های خصوصی است که خشن ترين تضييقات نسبت به زنان صورت می گيرد. خانواده که نماد جدايی حوزه ی خصوصی از گستره ی عمومی است، در بسياری از کشورهای جهان، خطرناکترين محل برای زنان به حساب می آيد. مردان، خانواده را دارايی شخصی خود می پندارند و قوانين جبارانه ی خود را بر آن حکمفرما می سازند. در حوزه ی خصوصی، از ديده پنهان می ماند که اعضای يک خانواده نه بر پايه ی همزيستی صلح آميز و برابر حقوق، بلکه اکثرا" بر اساس گونه ای سلسله مراتب ناعادلانه در کنار هم قرار گرفته اند. لذا تنها از طريق دگرگونی در حوزه های خصوصی زندگی و خانواده می توان به پيشرفتی در تحقق حقوق انسانی زنان اميد داشت. به همين دليل، نقش حکومتها در تصويب قوانين حقوق بشری که ناظر برحوزه ی خصوصی است، از اهميت زيادی برخوردار می باشد.

(ادامه دارد)