فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار بيستم): نقش دولت در تبديل حقوق بشر به حقوق موضوعه

استدلال نخست، استدلالی برای به کرسی نشاندن حقوق بشر با اتکاء بر خصلت اخلاقی آن است. حقوق بشر به مثابه حقوقی اخلاقی می تواند مطالبه شود و حتا نقض آن محکوم گردد. اما اين امر هيچکس را در مقابل اعمال خشونت مصون نمی دارد. به عبارت ديگر، خصلت اخلاقی حقوق بشر، ضمانتی برای آن نيست که هر کس نيز آن را راهنمای خود قرار دهد. رفتارهای غيراخلاقی می توانند در بسياری موارد سودآور باشند. به همين دليل بسياری بيم از آن ندارند که از طريق نقض حقوق ديگران به دنبال منفعت برای خود باشند. بنابراين اگر حق اخلاقی قابل توجيهی مثلا" حق زندگی برای همه وجود داشته باشد، بايد حقی هم برای همگان وجود داشته باشد که نهاد مشترکی برای به کرسی نشاندن اين حق ايجاد کنند. در غير اينصورت، به رسميت شناختن اخلاقيت چنين حقی، نمی توانست معنايی جدی داشته باشد و اين امر با خصلت هايی چون بنياديت و اولويت آن در تناقض می بود.

ارگان و نهادی که می تواند حقوق بشر را به کرسی نشاند، دولت است. بنابراين می توان نتيجه گرفت که ايجاد دولتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود يک حق بشری است. با تأسيس دولتی که نهاد به کرسی نشاندن حقوق بشر است، آن حقوق اخلاقی که هر کس در مقابل ديگری از آن برخوردار است، از نظر مضمونی به حقوق موضوعه تبديل می گردد. اما افزون بر آن، در همين راستا، حقوق تازه ای نيز هستی می پذيرد که همان حقوق تک تک افراد در مقابل خود دولت است و زمينه های تدافعی و حفاظتی در دادرسی ها را پوشش می دهد.

بديل (آلترناتيو) پاسداری دولت از حقوق بشر، تنها می تواند دفاع شخصی هر کس از حق خود در مقابل ديگران باشد و اين به عبارت توماس هابس، معنايی جز جنگ همه بر ضد همه يا جنگ داخلی ندارد. و چنين چيزی نمی تواند برای هيچکس مطلوب و سودمند باشد.

استدلال ديگر، استدلالی در ايضاح و شناخت حقوق بشر و متکی بر خصلت انتزاعی آن است. کاربرد حقوق بشر در در وضعيت های مشخص، اکثرا" با مسايل و مشکلات مربوط به تفسير آن همراه است. اين دشواريها ناشی از خصلت تجريدی حقوق بشر است. محکوميت طولانی مدت زندان برای فردی که دست به کشتن انسانی آلوده است، بی ترديد نقض حقوق بشر نيست، اما بريدن دست کسی که قرصی نان دزيده است، قطعا" نقض حقوق بشر است. در ميان افراط و تفريط ها، موارد گوناگونی وجود دارد که يافتن راه حلی درست برای آنها نياز به بحث و مجادله ی حقوقی دارد. با انتقال حقوق بشر انتزاعی به قوانين موضوعه ی مشخص، می توان اين مشکلات را دور زد.

استدلال سوم، استدلالی معطوف به سازماندهی است. هنگامی که از حقوق سلبی (منفی) سخن می‌رانيم، منظورمان اقداماتی خوددارانه است، يعنی امتناع از انجام عملی که می‌تواند به نقض حقوق ديگران منجر گردد. حقوق سلبی، در نمونه‌های خودداری از خدشه‌دار کردن حق زندگی و آزادی ديگران، حقوقی از آن همگان در مقابل همگان است، بنابراين جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی مسأله‌ای ايجاد نمی‌کند. اما اين امر در مورد حقوق موضوعه يا ايجابی مانند ايجاد معيشت حداقلی برای يک زندگی انسانی صادق نيست. درجه‌ی جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی، با حقوق سلبی برابر نيست. در حقوق سلبی، هر انسانی موظف است از اقداماتی پرهيز کند که حقوق ديگران را نقض می‌کند، اما در مورد دوم، هر کس موظف نيست چنين حقی را کاملا" برآورد. روشن است که مخاطب حق موضوعه‌ای چون معيشتی حداقل برای يک زندگی انسانی، در درجه‌ی نخست خانواده و وابستگان فرد نيازمند و در صورت نبود چنين امکانی، دولت مربوطه است. دولت اما در چنين حالتی تنها می‌تواند به شکل سازمانی حقوقی وجود داشته باشد. بنابراين حتا برای موجوديت مخاطبی معين، حقوق موضوعه و دولت اجتناب‌ناپذير هستند.

بهرام محيی