فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار شانزدهم): گسترش در پهنا و تعميق در ژرفا

اگر حقوق ليبرالی صرفا" اين هدف را دنبال می‌کند که امنيت و آزادی فرد را از تعرض بيگانه و بويژه قدرت دولتی مصون دارد و آن را تضمين نمايد، حقوق سياسی گامی جلوتر بر می دارد و از نظم اجتماعی می‌طلبد که نه تنها آزادی همسان برای کليه ی شهروندان، بلکه فراتر از آن، برابری حق مشارکت در اعمال اراده ی سياسی را نيز تأمين کند. اما حقوق اجتماعی از هر دو اين حقوق فراتر می رود و اين وظيفه را به جامعه تحميل می کند که شرايط اجتماعی و اقتصادی مناسب برای همه ی اعضای آن جامعه و حداقلی از يک معيشت در خور انسان را برای آنان فراهم آورد. به اين ترتيب روشن است که تکامل و توسعه ی حقوق بشر از حقوق ليبرالی به حقوق سياسی و سپس اجتماعی، وظايف و مطالبات بيشتری را به نظم اجتماعی و قدرت دولتی تحميل کرده است.

افزون بر ژرفش ايده ی حقوق بشر در بعد محتوايی، با گسترش آن در بعد مکانی نيز روبرو هستيم. به عبارت ديگر، حقوق بشر در گستره ی بين المللی در حال توسعه است و بقول معروف روند «جهانشمول» شدن را می گذراند. اين جهانشموليت به دو صورت تجلی می يابد: نخست به صورت تلاش در راستای ايجاد اعتبار بين المللی برای حقوق بشر از طريق وارد کردن دولتها در ميثاقها و قراردادهای فراگير و موظف کردن آنها به رعايت اين حقوق در قلمرو حاکميتشان، و دوم به صورت کوشش کشورهای توسعه نيافته و فقير برای اينکه حقوق بشر در مناسبات ميان ملتهای گوناگون نيز به رسميت شناخته شود و تجديد تقسيم نعمات مادی به گونه ای تحقق پذيرد که امکان يک زندگی در شأن انسان در همه ی کشورهای جهان ممکن گردد. اين کوشش که ناشی از آگاهی فزاينده ای است و وابستگی و مسئوليت متقابل ملتها و دولتهای جهان را به مثابه اعضای يک خانواده ی بزرگ بشری در نظر می گيرد، تکانه ی نيرومندی برای توسعه ی دامنه ی اعتباری حقوق بشر فراهم می سازد.

آشکار است که هر دو گرايش رشد يابنده ی حقوق بشر، يعنی ژرفش محتوايی و بسط مکانی آن، در رابطه ای پر تنش با يکديگر قرار دارند و ايجاد هماهنگی ميان آنها کار ساده ای نيست. زيرا حقوق بشر هر چه ژرف تر و گسترده تر شود و وظايف و مطالبات بزرگتری را به نظم اجتماعی تحميل کند، چشم انداز تحقق آن در مقياس فراگير جهانی دشوارتر می گردد. به عبارت ديگر، هر چقدر دامنه ی اعتبار حقوق بشر گسترده تر گردد، ناچار است مطالبات کمتری را مطرح سازد. زيرا حقوق بشر نه تنها همه ی انسانها را برخوردار از از حق همه جانبه ای برای يک زندگی انسانی می داند، بلکه تضمين چنين حقی را در سراسر جهان نيز می طلبد. اما دستيابی به چنين اهدافی کار آسانی نيست.

در مباحث نظری حقوق بشر در اين زمينه، با راه حل های گوناگون ناشی از مواضع و ديدگاههای گاه متناقض و ناسازگار روبرو می شويم. ديدگاههای محافظه کارانه خواهان فروکاستن حقوق بشر به حقوق ليبرالی مانند امنيت و آزادی فردی و عدم تعرض خشونت آميز دولت نسبت به چنين حقوقی هستند. از اين ديدگاه، هر آينه دولتی بتواند فراتر از اين حقوق ليبرالی، حقوق اجتماعی يعنی برخورداری از يک زندگی مناسب انسانی را برای شهروندان خود تضمين نمايد، دامنه ی اعتبار چنين حقوقی در مرزهای کشور مربوطه محدود می ماند.

در نقطه ی مقابل ديدگاه محافظه کارانه، ديدگاه ترقيخواهانه قرار دارد که خواهان دگرگونی در وضعيت کنونی و مناسبات بين المللی است. اين ديدگاه معتقد است که که در روند جهانروايی و ادغام فزاينده ی سيستمهای گوناگون در يکديگر و همکاری و وابستگی متقابل ميان ملتهای مختلف، لازم است که حقوق بشر ـ و نه فقط حقوق ليبرالی بلکه همچنين حقوق سياسی و اجتماعی ـ در مقياسی جهانی تأمين گردد. اما از آنجا که چنين امری در جهانی که از دولتهای مستقل ملی گوناگون تشکيل شده کار آسانی نيست، بايد اصلاحات بنيادينی در نظام بين المللی ايجاد گردد که بر شالوده ی آن، دولتهای موجود در يک نظم فراگير سياسی ادغام گردند، نظمی که ارگانها و نهادهای قانونگذار و اجرايی آن، از اختيارات لازم برای تأمين حقوق بشر در سراسر گيتی برخوردار باشند.

بهرام محيی