فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار هفتم): جان لاک و حقوق بشر

انسان نزد لاک ـ درست همانند هابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشه ی لاک، از وزن و اعتبار بيشتری برخوردار است. درست به همين دليل، لاک در انديشه های بدبينانه ی هابس، که آدمی را گرگ آدمی ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنين خطری و پاسداری از آزاديهای فردی می نمايد.

در واقع اگر نزد هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه ی فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با دولت برآمد می کند. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می سازد و از اين طريق زمينه ی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می آورد.

هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همه ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت و آرامش ـ که به زعم هابس تنها در سايه ی دولتی مطلقه ميسر است ـ برخوردار گردد. اما هابس بدينسان، خطری را که از چنين قدرت مطلقه ای متوجه خود فرد می شد، ناديده گرفته بود.

لاک درست از همين نقطه، طرح هابس را به نقد می کشد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرامول را که هر دو مورد تأييد هابس بودند، وضعيتی بدتر از «وضعيت طبيعی» می داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.

ايده ی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشه ی سياسی لاک، از شاخص های کاملا" متفاوتی نسبت به درک هابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی» هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می دهد.

برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هسته ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در اقدامات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهم شود. لاک از همان آغاز روشن می سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان، احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود.

لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما کدام عنصر می بايست مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه ی سياسی خود می سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی عمومی و استعدادهای از نظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه ی انسانها از بنياد با هم برابرند. خرد انسانی، شيرازه ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می گردد. لاک تصريح می کند که: در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که کاشف اين قانون است به همه ی انسانها می آموزد که همگی برابر و مستقل اند و هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد. در همين سخن لاک است که انديشة حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی درخشان نطفه می بندد.

جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته می بيند، در حالی که نزد هابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه ی دولت لاک، در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فرديت انسان باقی می ماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب، کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين می سازد.

در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» از نظر او، تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای عدالت است. در عين حال لاک تأکيد می کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.

رابطه ی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينه ی گذار از اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از هابس است. برای هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می گيرد، اما خود امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب می نمايد. اما نزد لاک برعکس، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. جامعه ی سياسی که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره ی حکومت در جامعه ی سياسی تأمين گردد.

هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه های اساسی انديشه ی تفکيک قوای دولتی، در فلسفه ی سياسی جان لاک شکل می بندد. به اين ترتيب، وی را بايد بنيانگذار انديشه ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو تکامل می يابد و به اوج می رسد.

لاک تلاش می کند تا موازنه ای محتاطانه ميان قوه های قانونگذاری و اجرايی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می کند.

فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند. به عبارت ديگر، آنها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته اند و بنابراين ديگر زمينه ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود.

بطور خلاصه می توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله ای می شويم که می توان به معنايی واقعی از حقوق بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديشه ی حقوق بشر در عصر روشنگری نيست. روسو و کانت، هر يک به گونه و شيوه ی خود، اين انديشه را با تکانه هايی نيرومند به پيش می رانند.

بهرام محيی