فلسفه ی حقوق بشر (گفتار هجدهم): حقوق زنان، حقوق بشر است (بخش دوم)

�ختاری جنسی، ازدواج و مناسبات خانوادگی است، نقشی ترمز کننده بر عهده دارند.

موانع فرهنگی

جنبش حقوق انسانی زنان بر اين نظر است که در قبال فهرست طولانی اقدامات گوناگون فرهنگی که زنان را به شئی و دارايی مردان تبديل می سازد، نمی توان صرفا" بر پايه ی خواست برابری حقوق پاسخ درخور را داد. بسياری از اين اقدامات آنچنان «عادی»، «طبيعی» و «اجتناب ناپذير» به نظر می آيند که تنها يک پيکار قاطع و روشن فرهنگی می تواند زنان و دختران را از يوغ آنها رها سازد.

اين وضعيت با ورود عنصر تازه ای تشديد می گردد: ادعای «احترام به تفاوتهای فرهنگی» تدريجا" و در لفافه به مانع بزرگی در راه تحقق حقوق انسانی زنان در بسياری از کشورهای رشديابنده و بويژه کشورهای حوزه ی فرهنگ اسلامی تبديل شده است. در واقع جنبش «حقوق زنان به مثابه حقوق بشر» از يکطرف و طرفداران «به رسميت شناختن و احترام گذاشتن به تفاوتهای فرهنگی و دينی» از طرف ديگر، به دو جريان متضاد در مباحث حقوق بشری فراروييده اند که منازعات فکری ميان آنها در دو دهه ی گذشته، همايش های جهانی حقوق بشری را بشدت متأثر ساخته است. هسته ی مرکزی جريان اول را جنبش فمينيستی و فعالان زن در سازمانهای غيردولتی و جامعه های مدنی تشکيل می دهد. خواستاران خودمختاری فرهنگی ـ دينی، عمدتا" طرفداران نسبيت گرايی فرهنگی در غرب، حکومتها، رهبران مذهبی و گروههای اجتماعی سنتی و پرنفوذ در برخی جوامع و بويژه در کشورهای اسلامی هستند. استدلال آنان در اين زمينه اين است که ادعای اعتبار جهانشمولی حقوق بشر، «ترفندی غربی و امپرياليستی» برای بی احترامی و تحقير نسبت به فرهنگهای ديگر و چشم بستن بر تفاوتهای فرهنگی است. بايد در نظر داشت که اکثر اديان و فرهنگهای جهانی از ساختاری پدرسالارانه برخوردار بوده اند و هستند. بنابراين منازعه ی ميان دو جريان ياد شده اجتناب ناپذير به نظر می آيد. به عبارت ديگر احترام به تفاوتهای فرهنگی، در تضاد مستقيم با خواست به رسميت شناختن حقوق برابر برای زنان قرار دارد و اين يکی از معضلات جنبش حقوق انسانی زنان در واقعيت جهان کنونی است.

برای نشان دادن اين معضل، می توان به برخی تجارب دهه های گذشته از حوزه ی فرهنگ اسلامی اشاره کرد: در سال ۱۹۷۹ تنها معدودی از کشورهای اسلامی حاضر شدند کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان را امضا کنند، آنهم با پيش شرطهايی مبنی بر تعهدی که نسبت به قوانين اسلامی احساس می کردند. واقعيت اينست که مهمترين منازعه در اين زمينه، درست ميان درک سنتی از دستورات اسلامی و حقوق بشر جهانی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد، وجود دارد. در سال ۱۹۹۰ کنفرانس کشورهای اسلامی در قاهره، اعلاميه ی «حقوق بشر در اسلام» را که ترکيبی از عنصرهای حقوق جهانی و اسلامی بود منتشر ساخت. اين اعلاميه تخطی آشکاری از منشور جهانی حقوق بشر است. اعلاميه ی قاهره، «محدوديت های اسلامی» برای حقوق و آزاديهای معينی را توجيه کرده است. بر عکس منشور جهانی حقوق بشر که بر آزادی و برابری حقوقی نامحدود همه ی انسانها مهر تأييد زده است و فراتر از آن، برای همه انسانها در آنچه که به منزلت بنيادين و حقوق اساسی و وظايف مشابه مربوط می شود، هر گونه تبعيض نژادی، زبانی، جنسی، اعتقادی، سياسی و اجتماعی را منع کرده است، در ماده ی ششم اعلاميه ی قاهره تأکيد شده است که «برای زنان همانگونه که حقوقی در نظر گرفته شده، وظايفی نيز وجود دارد». در اين ماده هيچ نشانی از آن نيست که مردان و زنان از حقوق و وظايف برابر برخوردارند. می توان نتيجه گرفت که تبعيض جنسی ميان مرد و زن با توجه به سنت اسلامی مورد تأکيد قرار گرفته است. در ماده ی ۲۴ همين اعلاميه بدون مرزبندی روشن تأکيد شده است که «همه ی حقوق و آزاديهای مصرح در اين اعلاميه تابعی از شريعت هستند».

می توان گفت که دولتمردان کشورهای اسلامی، در اين سند به مواضع واپسگرايانه ی رهبرانی چون سلطان فهد از عربستان سعودی تمکين کرده اند که در سال ۱۹۹۲ صريحا" اعلام نموده بود: «سيستم مسلط دمکراسی جهانی بر کشورهای منطقه ی ما قابل انطباق نيست. استعدادها و ويژگی های مردم ما با بقيه ی جهان متفاوت است. به همين دليل نمی توانيم به سادگی روشهای مردم ديگر را بپذيريم و به درون فرهنگ خود منتقل کنيم. ما باورهای اسلامی خود را داريم که سيستمی واحد و يکپارچه است».

در جريان تدارک دومين کنفرانس حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ در وين برگذار شد، کشورهای کنفرانس اسلامی، يکبار ديگر بر مواضع خود در اعلاميه ی قاهره تأکيد کردند. دولت جمهوری اسلامی ايران و برخی دول ديگر در پيکار عليه اعتبار جهانی حقوق بشر، نقش فعالی بر عهده داشتند. جمهوری اسلامی ايران با استناد به تفاوتهای فرهنگی، اعتبار جهانشمول حقوق بشر را تهديدی عليه خودمختاری فرهنگی و استقلال ملی کشورها می داند.

کشورهای اسلامی و نسبيت گرايی فرهنگی

تأکيد دولتهای اسلامی بر لزوم رعايت تفاوتهای فرهنگی در امر حقوق بشر، پيکاری فکری با ديدگاههای آنها و وازنش استدلال هايی را که ارائه می دهند، ضروری می سازد. کشورهای اسلامی از جمله ادعا می کنند که باور به اسلام، حامل سيستمی منسجم و کامل است. چنين ادعايی قابل توجيه نيست. حتا در خود کشورهای اسلامی، درک واحدی ازاسلام وجود ندارد. دريافتهای يک بنيادگرا از اسلام با يک مسلمان معتدل متفاوت است و ديدگاه های يک مسلمان محافظه کار، با زن مسلمانی که برای حقوق برابر مبارزه می کند، سنخيتی ندارد. کشورهای اسلامی، تعبيرهای گوناگون خود از اسلام و قوانين اسلامی را دارند. اين تعبيرها در بسياری موارد با هم متناقض و متنافرند. اکثر قريب به اتفاق حکومتها در کشورهای اسلامی از حقانيت برخوردار نيستند و با اراده ی مردم بر سر کار نيامده اند. بنابراين در کشورهای اسلامی، بسياری از مسلمانان که از خصلت جهانشمولی حقوق بشر پشتيبانی می کنند، جزو مخالفان حکومتهای خود به حساب می آيند. در کشورهای اسلامی، نقض حقوق بشر اکثرا" با استناد به منابع اسلامی توجيه می گردد. اما همانگونه که ذکر کرديم در اين کشورها دريافت واحدی از منابع و سنتهای اسلامی وجود ندارد.

نکته ديگر اين است که عملا" در هيچيک از کشورهای اسلامی، قوانين صرفا" بر پايه ی قوانين اسلامی استوار نيستند و به عبارت ديگر قوانين اسلامی پيگيرانه مورد استفاده قرار نمی گيرند. در اکثر قريب به اتفاق کشورهای اسلامی، قوانين شرعی فقط در حوزه های معينی از قانونگذاری مورد استفاده قرار می گيرند. قوانين در بسياری از حوزه های اجتماعی مانند اقتصاد، مديريت و غيره، يا ريشه در قوانين عصر استعماری دارند، يا از سرچشمه ای عرفی برخوردارند. اما در حوزه های حقوق و آزاديهای فردی و مناسبات خانوادگی، عمدتا" قوانين اسلامی کاربرد دارند. به همين دليل «هويت اسلامی» به شدت تحت تأثير قوانين اسلامی و آداب و رسوم سنتی است و جای شگفتی نيست که در اين ميان حقوق زنان بيش از مردان نقض می گردد.

نکته ی مهم ديگر اينست که کشورهای اسلامی در گردهمايی های بين المللی، با استناد به «خودويژگی های فرهنگی» و «هويت اسلامی» از به رسميت شناختن خصلت جهانشمولی حقوق بشر سر باز می زنند. اما پيکار زنان در کشورهای اسلامی و بويژه در نظامهای تئوکراتيکی مانند ايران برای حقوق برابر، نشانگر آنست که تفاوتهای ملی و قومی مردم اين منطقه و «خودويژگی فرهنگی» آنان، مفاهيمی نسبی هستند و در واقع حکومتها در اين کشورها برای تثبيت سيطره ی خود، از مفاهيم «فرهنگ» و «دين» بشدت استفاده ی ابزاری می کنند.

دولتمردان کشورهای اسلامی، به نام «خودمختاری فرهنگی» قوانين تبعيض آميز و واپسگرايانه ای را به زنان تحميل می کنند. البته اين امر ويژه ی کشورهای اسلامی نيست، بلکه ما در حوزه های فرهنگی ديگر و از جمله در سنت يهودی ـ مسيحی نيز با چنين پديده هاي زن ستيزی روبرو هستيم. اما در حوزه ی فرهنگ اسلامی، در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد، تبعيضات و تضييقات به مراتب گسترده تر است. در کشورهای اسلامی دارای نظامهای تئوکراتيک مانند ايران، سودان و عربستان سعودی ـ صرفنظر از تفاوت های ساختاری و اجتماعی و سطح رشد اين کشورها ـ به دليل درهم تنيدگی دين با قوه های حکومتی و قانونگذاری، تخطی از مذهب رسمی و موضع آن نسبت به زنان، بسيار دشوارتر است و مدارايی نسبت به آن صورت نمی گيرد. کوچکترين پيامد چنين امری در گستره ی حقوق و دادگستری، اينهمانی «جرم» و «گناه» است. برای روشن تر شدن موضوع نمونه ای به دست می دهيم: می دانيم که پوشش اسلامی در کشور ما اجباری است. البته اگر فرضا" زنی بدون حجاب در انظار ظاهر شود، نه آزادی کسی را پايمال می کند، نه حقوق کسی را خدشه دار می سازد و نه لطمه ای به کسی می زند. اما از آنجا که آشکار شدن تارهای موی سر زن بر طبق قوانين شرعی «معصيت» و «گناه» به حساب می آيد، به دليل دينی بودن دولت، «جرم» نيز تلقی می گردد و لاجرم مستحق کيفر قضايی است. از همين رو، زن بی حجاب در حکومت اسلامی، نه فقط از نظر شرعی «گناهکار»، بلکه از نظر قانونی نيز «مجرم» است!

در پايان بايد يکبار ديگر خاطر نشان ساخت که قوانين و هنجارهای برخاسته از دين و سنت از طرفی و بسياری از حقوق اساسی مدرن ملهم از حقوق بشر از طرف ديگر، عموما" در رابطه ای پرتنش با يکديگر قرار دارند، بويژه در آنچه که به حقوق زنان مربوط می گردد.

بهرام محيی