فلسفه ی حقوق بشر (گفتار پنجم): حقوق بشر در دوره ی باززايش و انسانگرايی

پايه های اقتدار کليسا را به لرزه درآورد و راهگشای ايجاد جنبش دين پيرايی (رفورماسيون) گردد، اما از جمله به دليل باقی ماندن در محدوده ی محافل فکری و نخبگان دوره ی خود، قادر نشد آزادی فرد از قيمومت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. لازمه ی اين کار ايجاد دولت مدرن بود.

«نيکولو ماکياوللی» (Niccolo Machiavelli) متفکر فلورانسی، در اوايل سده ی شانزدهم ميلادی، آموزه ی سياسی خود را که گونه ای فن اعمال سياست، ملهم از آگاهی اخلاقی و قدرت محوری در آيين کشورداری امپراتوری روم باستان بود مطرح ساخت. وی استقلال ملی، عظمت و قدرت دولت را امری ايده آل ناميد که سياستمداران بايد آن را فارغ از اخلاق فردی و رعايت آزادی شهروندی، چونان غايتی دنبال کنند. آموزه ی «مصلحت دولت» ماکياوللی اگر چه متوجه استيلای کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود و بيشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت، اما با اسطوره زدايی از مفهوم قرون وسطايی و آسمانی حکومت و زمينی کردن آن به مثابه نهادی برای سيطره ی حاکمان بر زيردستان، گامی مهم در راستای دنيوی کردن نظام سياسی به پيش برداشت.

چند دهه بعد از ماکياوللی، حقوقدان فرانسوی «ژان بُدن» (Jean Bodin) ايده ی استقلال دولت را مطرح ساخت که طبق آن هيچ قانونی مجاز نبود قدرت و اقتدار دولت را محدود يا خدشه دار سازد. «بُدن» در ايده ی خود، دولت را بر فراز همه ی زيردستان قرار داد و فرمانفرمايی آن را از وابستگی به هرگونه مرجع اقتدار ديگری و از جمله کليسا بی نياز ساخت. دولت در اين سپهر فکری، تحت حق الهی و طبيعی قرار داشت و صاحب اختيارات ويژه و از جمله انحصار اعمال قهر بود. اما در نقطه ی مقابل آن، وظيفه ی پاسداری بنيادهای نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکيت را عهده دار شد. انحصار اعمال قهر توسط دولت، يکی از سنجيدارهای دولت مستقل و مدرن است.

هر دو نظريه ی «مصلحت دولت» و «دولت مستقل»، پايه های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار دستگاه اداری، اينک ارتش، مذهب، اقتصاد و قانونگذاری را نيز در چنگ خود می گرفت. به اين ترتيب، زمينه برای فيلسوفان دوره ی روشنگری آماده شده بود تا با کمک آموزه های حق طبيعی، در رابطه ی پرتنش ميان فرد با جامعه و دولت، بتوانند تناسب را به نفع اولی بر هم زنند. بدين منظور دو نظريه ی «قراردادحکومتی» و «قرارداد اجتماعی» از طرف متفکران اين دوره مطرح شد. مبداء حرکت هر دو نظريه اين واقعيت بود که انسانها در حالت طبيعی اوليه ی خود، آزاد و برابر بوده اند و در هنگام ايجاد اجتماعات به ناچار تمام يا بخشی از حقوق خود را به حاکم يا جمع واگذار کرده اند.

به اين ترتيب حق طبيعی در دوران جديد و مشخصا" در دوره ی خردگرايی و روشنگری سده های هفدهم و هجدهم، معنايی سياسی به خود گرفت. با متفکرينی چون لاک، منتسکيو، روسو و کانت، نظريه ی حق طبيعی تکامل يافت و به مثابه حقوقی که ريشه در طبيعت خردمند انسان دارد، مستدل گشت، به همين دليل از آن به «حقوق مبتنی بر خرد» نيز تعبير کرده اند. همين حقوق است که بعدها، شالوده ی فلسفی انقلاب کبير فرانسه و انقلابهای بعدی اروپا در سده های هجدهم و نوزدهم قرار گرفت و به ابزاری در خدمت انهدام مناسبات و نهادهای سنتی اروپای کهن چون فئوداليسم و سلطنت مطلقه تبديل گشت و زمينه ی گذار به حکومت قانون را فراهم آورد. بدينسان، حقوق طبيعی، در پيکره ی حقوق بنيادين انسانها و شهروندان که حکومت قانون در دوران جديد بر پايه های آن استوار است، تجلی يافت.

بطور خلاصه می توان گفت که حقوق بشر به مثابه حقوق طبيعی، حقوقی است که بر پايه ی تفکر دوره ی خردگرايی و روشنگری، از طرف طبيعت در وجود انسان نهاده شده و از بدو زايش همراه اوست. ما نظر به اهميت ژرف انديشی های متفکران دوره ی خردگرايی و روشنگری در پی ريزی مبانی نظری حقوق بشر به مفهوم مدرن آن، در گفتارهای آتی، بر مباحث آنان در اين زمينه درنگ بيشتری خواهيم کرد.

بهرام محيی