فيفا و سخنان احمدىنژاد
۱۳۸۴ آذر ۲۴, پنجشنبه
�هانى فوتبال، فيفا چنين درخواستى را رد كرده است. فيفا اعلام كرده است كه اصل راهبر اين فدراسيون همانا جدايى كامل جهان سياست از جهان ورزش است.
برگردان: جمشيد فاروقى
هرگاه رييس جمهور ايران، محمود احمدى نژاد، خود مهاجم تيم ملى فوتبال كشورش مى‌بود، آنگاه شايد فيفا مى‌توانست بگونه‌اى سهل‌تر درخواست محروم كردن تيم ملى فوتبال ايران را لبيك بگويد. در ماده سوم اساسنامه فيفا قائل شدن هرگونه تبعيض بين كشورها، افراد و گروهها به دلايل زبانى، قومى، مذهبى، جنسى و سياسى منع شده است. و اين منع در مورد همه اعضاى فيفا صدق مى‌كند. اين بدين معناست كه هرگاه فدراسيون ملى فوتبال ايران از محو اسراييل سخن مى‌گفت و يا از چنين تبليغاتى دفاع مى‌كرد و يا اينكه با چنين فردى در صفوف خود برخوردى شايسته نمى‌نمود، آنگاه مى‌شد تصور كرد كه فيفا وارد عمل شده و برخورد بايسته‌اى با تيم خاطى در پيش گيرد. در چنين حالتى نه تنها حذف از رقابتهاى يك دوره معين كه حتى اخراج از فيفا نيز مى‌توانست در شمار مجازاتهاى ممكن باشد.
اما مادامی كه در چارچوب سياسى هنوز در ارتباط با سخنان احمدى نژاد، راهكار برخورد با رژيم ايران روشن نشود و آلمان و ديگر كشورهاى اروپايى حاضر به تجديد نظر در مناسبات ديپلماتيك خود با ايران نباشند، انتظار از فيفا براى حذف تيم ملى فوتبال ايران، انتظارى واقعى نيست و نمى‌توان از ورزش خواست كه به جاى سياست پا به ميدان نهد. در فدراسيون جهانى فوتبال، فيفا برخى مى‌پرسند كه چرا مردم فوتبال دوست ايران می‌بايست چوب سخنان احمدى نژاد را بخورند، مردمى كه عموما خود چنين نظرگاههايى را بر نمى‌تابند.
اما از اين سخنان هم كه بگذريم، اين نخستين بارى است كه از جهان ورزش درخواست مى‌شود پيش از بازيگران سياست پا به ميدان نهاده و دست به اقدام زند. حذف تيم ملى فوتبال يوگسلاوى از رقابتهاى سال ۱۹۹۲ قهرمانى اروپا زمانى رخ داد كه جامعه بشرى سياست جنگ طلبانه دولت آن كشور را محكوم كرده بود. و يا پس از تحريم چند ساله ليبى توسط سازمان ملل بود كه فيفا تيم آن كشور را از رقابتها محروم ساخت.
در مورد ايران نيز موضوع تفاوتى نمى‌كند. فيفا در مورد ايران نيز همان راهكار و سياستى را تعقيب خواهد كرد كه در ديگر موارد عمل كرده است. اين به معنى كوتاه آمدن در برابر سخنان احمدى نژاد نيست. اما اتخاذ تصميم در رابطه با محروم كردن تيم ملى فوتبال ايران از رقابتهاى جام جهانى سال ۲۰۰۶، يعنى اين تصميم سياسى– ورزشى مقدمتا برعهده جامعه بين‌الملل است و نه برعهده فيفا.