قاتلان زنان مكزيكى چه كسانى هستند؟

كنجه و تجاوز جنسى قرارگرفته و به قتل رسيده اند.

در گزارش مستند نماينده سازمان ملل از اين منطقه، سهل انگارى و عدم توانايى اولياى امور شهر Ciudad Juarez تأييد شده است. سازمان ملل متحد از مقامات محلى و همچنين حكومت مكزيك خواستار استقلال كامل قوه قضائيه براى رسيدگى به اين پرونده ها و روشن ساختن نام قاتلان اين جنايات شده است.
يكى از سخنگويان رئيس جمهور مكزيك در مورد اين مسئله گفته است:
« از زمانى كه حكومت مكزيك در چند ماه گذشته تعداد ۵۰۰ نفر پليس را به اين ناحيه و به شهر Ciudad Juarez ارسال داشته ، وضع در اين منطقه بهبود يافته است. »

در ماه هاى گذشته بعد از انتقادات شديد سازمان هاى طرفدار حقوق بشر يك دادستانى ويژه براى اين شهر در نظر گرفته شده است. ولى ناامنى و آدم ربايى در اين منطقه ادامه دارد و باندهاى مواد مخدر با نفوذ زياد در اقتصاد و سياست مانع از كار مستقل قوه قضائيه مى شوند.

سازمان عفو بين الملل نيز درمجله ماهيانه اخير خود به بررسى اين قتل ها پرداخته است. در موارد متعددى اجساد اين زنان چند ماه و حتى چند سال بعد از ربوده شدن در پشت كوه هاى زباله اطراف شهر ويا در خرابه ها پيدا شده اند. تعداد زيادى از اين دختران جوان تا به امروز هم جزء ناپديد شده ها هستند. اين زنان و دختران اغلب بين ۱۳ تا ۲۲ سال سن داشته اند و از خانواده هاى كارگرى فقير مى باشند. تعدادى از آن ها در كارخانه هاى نزديك مرز آمريكا كار مى كرده اند. اين كارخانه ها توسط سرمايه داران آمريكايى و خارجى ، براى استفاده از نيروى كار ارزان در حوالى مرزهاى شمالى مكزيك داير شده اند.

اولياى امور علاقه چندانى به روشن كردن اين جنايات و دستگيرى عاملان آن از خود نشان نمى دهند و اطلاعات لازم را در اختيار گروه هاى تحقيق نمى گذارند و همينطور جريان بررسى كار را بسيار به كندى پيش مى برند. اغلب خانواده اين زنانند كه مجبور مى شوند اين امر را ثابت كنند كه دخترشان به دلخواه خانه را ترك نكرده است. در موارد زيادى دادگاه ها از پذيرش شكايت خانواده ها هم امتناع مى كنند. اغلب شاهدان يا مورد سوال قرار نمى گيرند ويا پرس و جو بطور غير روشنى انجام مى گيرد و مدارك ناپديد مى گردند.

خانم يوديت گالارزا مدافع حقوق بشر و مبارز فعال عليه بكارگيرى خشونت در مورد زنان در آمريكاى لاتين كه خود نيز خواهرش را در اين راستا از دست داده است مى گويد:
« در زمانى كه در ۲۵ سال پيش خواهرم ربوده شد، مشخص بود كه چه كسانى به دنبال قتل فعالان سياسى و مبارزان حقوق بشر بودند. خواهر من نيز از فعالان سياسى بود. ولى امروزه موقعيت دشوارتر است. دشمن را امروزه نمى توان بطور دقيق مشخص كرد.

گروه هاى زنانى وجود دارند كه اين قتل ها را به عهده مردهاى سلطه گر مى دانند. اما اين يك توضيح بسيار ساده از فاجعه است. بدون شك انسانهاى بيمار روانى وجود دارند كه زنان را براى ارضاء جنسى خود به قتل مى رسانند يا براى ضبط ويدئويى و يا هدف هاى ساديستى مورد اجحاف و سوء استفاده و شكنجه قرار مى دهند. ولى سوال اينجاست كه چرا آن ها مى توانند اين كارها را انجام دهند. اين بر عهده حكومت است كه براى جلوگيرى از اين موارد اقدامات مناسب را انجام دهد. اگر ما زنان در سياست دخالت نكنيم، اين موضوع مورد استفاده حاكمان فعلى قرار خواهد گرفت. اگر زنان از ترس از به قتل رسيدن، در خيابان ها ظاهر نشوند و ديگر در فعاليتى شركت نكنند، نمى توانند توقع تغييرات جدى در سياست منطقه را داشته باشند.»

دليل اين امر را خانم گالارزا در عدم محاكمه و مجازات ناقضان حقوق بشر در مكزيك مى داند. او مى گويد اينها تقريبا همان كسانى هستند كه در گذشته افراد خانواده هاى سياسى را ربوده و مورد شكنجه قرارداده اند و اكنون به تجارت مواد مخدر مشغولند و با گروه هاى قاچاق همكارى مى كنند. در بسيارى از مناطق مكزيك سياست و اقتصاد به شكل مستقيم ويا غير مستقيم با سازمان هاى جنايتكاران و تجار مواد مخدر ارتباط دارند. در ايالت Ciudad Juarez در مرز آمريكا نيز وضع چنين است. ساكنان اين منطقه اگر خود ارتباطى با اين شبكه هاى مواد مخدر ندارند، از ترس باندهاى قاچاق اقدامى بر عليه شان انجام نمى دهند.

خانم گالارزا مى گويد: « سازمان زنان ما به تنهايى نمى تواند در حد ملى در مكزيك كار كند. همه فعالان سازمان ما ترس از دست دادن خانواده و فاميل و اطرافيانشان را دارند. ما نمى توانيم بدون حمايت بين المللى اقدامى انجام دهيم.»

اقدام مناسب عليه اين خشونت و جنايت عليه زنان در مكزيك فقط با اعتراض بين المللى به اين موضوع امكان پذير است. به همين جهت سازمان عفو بين الملل با چاپ بيانيه اى از تمام گروه هاى زنان و افراد مبارز براى حقوق زنان خواستار اعتراض به اين امر و همكارى در به اطلاع عموم رساندن اين جنايات شده است.