قانون اساسى اتحاديه اروپا و اجلاس سران اين اتحاديه
۱۳۸۲ آذر ۲۴, دوشنبه
در اين اجلاس لهستان كه بزرگترين كشور در ميان اعضاء جديد اين اتحاديه است با قبول نكردن بعضى از موارد قانون اساسى پيشنهادى در مقابل بقيه كشورها قرار گرفت و باعث شد تا اين قانون به تصويب نرسد. بايد گفت كه قانون اساسى اتحاديه اروپا ، قرار دادى عادى نيست، و بايد ده ها سال سرنوشت كشورهاى عضو بر مبناى آن رقم بخورد و به همين جهت نيز از درجه اهميت زيادى برخوردار است.
دعواى اصلى بر سر اصل تاثير جمعيت كشورهاى عضو در ميزان راى آنهاست. بر مبناى اين اصل كشورهاى عضو همه داراى يك راى مستقل هستند ولى ميزان جمعيت كشورها نيز درراى گيرى هاى عمومى دخيل خواهد بود و بر اين راى گيرى ها تاثير خواهد گذارد. بر اين مبنا، هم لهستان و هم آلمان بخاطر جمعيت زياد كشورشان در صورت تصويب قانون اساسى مورد بحث، موقعيت شان نسبت به كشورهاى ديگر بهتر از شرايط كنونى مى شد. اين قانون اساسى در واقع بايد مورد مخالفت ۱۹ كشور كوچكى قرار مى گرفت كه جمعيت شان بسيار كم بودند. به هر حال آنچه در همايش سران اتحاديه اروپا كمتر از هر چيزى به چشم خورد، علاقه به رسيدن به تصميمى همه گانى بود. در اين همايش علائق ملى بر منافع اتحاديه اروپا مى چربيد و مذاكرات سران كشورهاى عضو نتوانست بر مشكلات كنونى فائق آيد.
در حال حاضر اين سوال مطرح است كه آيا گذشت زمان تاثيرى در نظرات كشورها خواهد گذارد و در كنفرانس آينده آيا مى توان به تصويب همين قانون اساسى اميدوار بود. آيا زمان حلال مشكلات است.