قانون اساسى اتحاديه اروپا و معضل قراردادها با ايران
۱۳۸۲ بهمن ۴, شنبه
با تروريسم، حقوق بشر و نيز معضل نامزدهاى رد صلاحيت شده در انتخابات مجلس ايران نيز در تصميم گيرى اتحاديه اروپا نقش دارند.
روز دوشنبه ۲۶ ژانويه قرار است ۱۵ وزير خارجه اتحاديه اروپا به همراه ده تن ديگر از وزيران خارجه كشورهاى تازه عضو اين اتحاديه بار ديگر بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا به گفتگو بنشينند. اينكه اين نشست به چگونه نتايجى دست يابد، هنوز بر كسى روشن نيست.
محافل ديپلماتيك آلمانى مى گويند كه تصويب قانون اساسى مورد مناقشه كه سران اتحاديه اروپا در ماه دسامبر گذشته در اجلاس خود نتوانستند بر سر آن به توافق برسند، در اين دوره از رياست اتحاديه اروپا به سرپرستى ايرلند، به نظر نمى آيد در اين زمينه توافقى حاصل شود. بايد اشاره كرد كه بر سر مسئله مورد اختلاف كه همانا تقسيم آرا در موارد تصميم گير است، دو كشور لهستان و اسپانيا همچنان بر مواضع خود پافشارى مى كنند.
هم اكنون ايرلند كه رياست ادوارى شوراى اروپا را برعهده گرفته است، تلاش دارد كه در گفتگوهايى دوجانبه مشخص سازد كه مرزهاى توافق و سازش كجاست.
وزير خارجه ايرلند از بيست مورد مسئله ناروشن سخن مى گويد كه بايد روشن شوند. هنوز مشخص نيست كه بحث قانون اساسى اتحاديه اروپا در دوران رياست ادوارى ايتاليا كه به شكست اجلاس سران انجاميد، در چه مرحله اى قرار دارد. سيلويو برلوسكونى گفته بود كه بر سر ۹۰ درصد از مشكلات توافق حاصل شده است. طرف ايرلندى كه هم اكنون رياست را برعهده گرفته، مى گويد كه در پرونده هاى بايگانى كه در شهر رم در دسترس است، سندى بر اين گونه توافق ها يافت نمى شود و در واقع همچنان در مرحله صفر قرار داريم. حال قرار است در ماه مارس در اجلاس بعدى سران اتحاديه اروپا نقشه راه جديدى براى قانون اساسى و ورود كشورهاى جديد به اين اتحاديه تنظيم گردد.
اجلاس روز دوشنبه تصميم گيرى در مورد آغاز گفتگوها با ايران را به تعويق انداخت. قرار بوده موضوع گفتگو با ايران مسائل و همكارى اقتصادى با اين كشورباشد. در واقع دولت ايران پس از آنكه در اختلاف بر سر برنامه اتمى اش به همكارى با آژانس بين المللى انرژى اتمى رضايت داد، انتظار دارد كه هر چه سريع تر انعقاد قرارداد و توافقنامه اقتصادى با اتحاديه اروپا تحقق يابد. ولى اتحاديه اروپا مايل است كه نخست گزارش محمد البرادعى، رئيس آژانس بين المللى در مورد همكارى هاى ايران را دريافت كند.
از آنگذشته محافل ديپلماتيك اتحاديه اروپا مى گويند كه مسائلى چون مبارزه با تروريسم، حقوق بشر و نيز معضل نامزدهاى رد صلاحيت شده در انتخابات مجلس ايران نيز در تصميم گيرى اتحاديه اروپا نقش دارند.
تصميم در اين زمينه به احتمال به نشست منظم شوراى وزيران خارجه اتحاديه اروپا در اواخر ماه فوريه موكول خواهد شد.