قانون اساسى عراق

روزنامه «لاوزيتسر روند شاو» (Lausitzer Rundschau) در اينباره چنين اظهار عقيده كرده است: مخالفت سنى ها با ايجاد ساختارهاى فدراتيو در عراق نشانه عدم اعتماد بخشى مهم از جمعيت كشور به وعده هاى مربوط به حفاظت از اقليت ها است. البته ترس از دست دادن حقوق ويژه اى كه سنى ها در زمان صدام حسين داشتند در اين مخالفت بى تاًثير نيست. ولى مهم تر از آن چشم انداز آينده است. آنچه كه قرار است در آينده واقع شود فقط در ظاهر امر شباهتى با استبداد سابق ندارد. در جنوب شيعى عراق آيت الله ها حاكميت خواهند داشت و در شمال رزمندگان كرد، ولى هيچكدام آنها دمكراتهاى واقعى نخواهند بود.

روزنامه هلندى «د فولكس كرانت» (De Volkskrant) چاپ لاهه در همين زمينه چنين نوشته است: پيش نويس قانون اساسى عراق، كه در ماه اكتبر آينده به همه پرسى از مردم كشور گذاشته خواهد شد مسلماً بدون عيب و نقص نيست. تصريح بر اين امر كه دين اسلام مبنا و منبع ضوابط و ارزشهاى اجتماعى است، و تاًكيد بر نقش روحانيت در اين زمينه ميتواند بصورت بهانه و ابزارى براى تضعيف اركان مملكتى مانند نظام دادگسترى و حقوق مدنى درآيد. حتى نظام فدراتيو هم كه براى كشورى غير يكپارچه مانند عراق الزامى بنظر ميرسد معايب و نقاط ضعفى دارد. بهر حال حالت عدم اعتمادى كه اكنون بوجود آمده فقط به پيروان فكر و عقيده جهاد كمك ميكند