قانون اساسى عراق

روزنامه «ميتل دويچه تسايتونگ» (Mitteldeutsche Zeitung) چاپ شهر هاله در اينباره چنين آورده است: در تقريباً تمام كشورهاى جهان چه رژيمهاى دمكراتيك، چه مشروطه، چه استبدادى و چه مذهبى قانون اساسى حاكم بر نظم جامعه است، بغير از عراق. در متن پيش نويس فعلى موضوع مركزى و اصلى يعنى قدرت حكومت مسكوت گذاشته شده، چون تنظيم كنندگان اين متن ميدانستند كه حصول توافق در اين زمينه بزودى ميسر نخواهد شد. اظهار نظر در مورد ساختار فدراتيو حكومت آتى عراق و نقش مذهب در آن ، كه در دين اسلام از سياست جدا نيست مبهم و ناروشن است. نه شيعه ها و نه سنى ها و نه كردها هيچكدام علاقه واقعى به ايجاد نظام درست و باثبات دولتى در كشور نشان نداده اند.

روزنامه اسپانيائى «ال پائيس» (El País) در همين مقوله چنين اظهار نظر كرده است: سرنوشت قانون اساسى عراق مانند سرنوشت جنگ بوش در اين كشور است كه هنوز بانتها نرسيده و كامل كردن آنهم كار آسانى نيست. تا برگزارى همه پرسى كه نتيجه آن كاملآ نامعلوم است قضيه پيچيده تر خواهد شد. حتى همه شيعيان عراق هم در اين زمينه وحدت كلام ندارند چنانكه درگيرى هاى اخير كه بانى آن طرفداران مقتدا صدر بودند نشان داد. وى قانون اساسى را كه آمريكا به عراق تحميل كرده باشد قبول ندارد. ولى بدتر از همه آنست كه اين قانون اساسى قادر به حل مسائل كشور مانند عجز دستگاه حاكمه از كنترل اوضاع و ادامه قهر و خشونت نيست.