1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قانون اصلاحات ارضى آلمان شرقى سابق

۱۳۸۴ فروردین ۱۱, پنجشنبه

عداه اى از كسانى كه در زمان حكومت كمونيستى آلمان شرقى سابق زمينهاى خود را در جريان اصلاحات ارضى آن رژيم از دست داده بودند و اكنون از دولت آلمان درخواست استرداد املاك خود را داشتند و ديوانعالى آلمان رأى به عدم حقانيت آنها داده بود، به دادگاه عالى حقوق بشر اروپا شكايت برده بودند. ديروز دادگاه نامبرده شكايت آنها را رد و حكم ديوانعالى آلمان را تأييد كرد.

https://p.dw.com/p/A5lT

روزنامه »زود وست پرسه«(Südwest- Presse) چاپ اولم در اينباره اينگونه اظهار عقيده كرده است: قضات دادگاه اروپا در استراسبورگ اين حدسيات را كه گورباچف حفظ قانون اصلاحات ارضى آلمان شرقى سابق را شرط موافقت خود با وحدت مجدد آلمان قرار داده بود، باطل كردند و به مسئولين امور سياسى آزادى عمل دادند كه مصوبات مربوطه را به صوابديد خود تعبير كنند. نكته قابل توجه اينكه هر چند صاحبان املاك و مستغلات در جريان اصلاحات ارضى آلمان شرقى سابق متحمل خسارت شدند، ولى طبق قانون جبران كاهش درآمد مقدارى از ضرر آنها جبران شد. اگر كسى حال پس از پانزده سال وحدت مجدد آلمان بخواهد تمام املاك خود را پس بگيرد معلوم است كه واقعيات تاريخى را درك نكرده است.

روزنامه »زاربروكر تسايتونگ«(Saarbrücker Zeitung) در همين باره چنين نوشته است:
كل ماجرا با عدالت ربطى ندارد و كجاى قضيه عدالت است كه دولت آلمان يك ميليون هكتار زمين در آلمان شرقى را تصاحب كرده بدون آنكه قيمت عادلانه اى براى آن بپردازد. دولت آلمان چنين توضيح ميدهد كه هزينه وحدت مجدد كشور چنان سنگين است كه ديگر جائى براى تقبل ميلياردها يورو خسارت مالكين سابق را باقى نميگذارد. اين توجيه جنبه هاى اخلاقى رفتار جنايت آميز رژيم آلمان شرقى سابق موجه نميكند.