قانون جديد مهاجرت اتباع خارجى به آلمان

پس از چند مرحله ميانى در كار تنظيم قانون جديدى براى مهاجرت اتباع خارجى به آلمان، منجمله رد قانون ارائه شده از طرف احزاب حاكم از طرف مجلس نمايندگان ايالات آلمان با اكثريتى كه احزاب اقليت در آن مجلس دارند، بالآخره در ماه مه گذشته توافقى بين طرفين، يعنى صدراعظم آلمان و رهبران احزاب اقليت حاصل و قرار شد فرمول سازش يافته شده از طرف وزير كشور آلمان اتو-شيلى و نمايندگان احزاب متحده دمكرات مسيحى و سوسيال مسيحى بصورت متن قانون درآورده شود. اكنون اين كار صورت گرفته و در روز گذشته متن تنظيم شده ارائه شد و عقيده عمومى بر اينست كه اين متن از پشتيبانى اكثر نمايندگان مجلسين برخوردار خواهد شد.

نكته اصلى در قانون جديد بقول تنظيم كنندگان آن، هدايت انعطاف پذيرتر مهاجرت خارجيان به آلمان و توجه بيشتر به احتياجات بازار كار آلمان در رابطه با اين مسئله است. با قانون جديد توقف يا منع دعوت از خارجيان داوطلب كار و اقامت در آلمان عملى ميشود به استثناى متخصصينى كه بوجود آنها احتياج باشد، مانند مهندسين، كارشناسان كامپيوتر )انفرماتيك( و دانشمندان رشته هاى مختلف علمى. مضاف بر اينها خارجيانى كه كار مستقل دارند، يعنى مثلآ صاحب شركتى هستند، ميتوانند براى اقامت دائم به آلمان بيايند بشرط آنكه در آلمان محل كار ايجاد كنند. همچنين خارجيانى كه در آلمان تحصيل كرده و فارغ التحصيل شده اند، ميتوانند در آلمان بمانند.

نيز در زمينه امنيت داخلى فرمول توافق و سازشى بين طرفين بدست آمد. طبق اين اصل مراجع ادارى آلمان منبعد ميتوانند خارجيانى را كه مظنون به داشتن اهداف تروريستى باشند با سهولت بيشترى از كشور اخراج كنند، مشروط بر آنكه دلائل متكى بر واقعيات در اينمورد در دست باشد كه با تكيه بر آنها واقعآ بتوان خطر وجود شخصى را جدى تلقى كرد. مثلآ اگر كسى علنآ يا در مجمعى ديگران را دعوت به ارتكاب جنايت كند يا مردم را به نفرت و خصومت با گروهى خاص برانگيزد، دولت ميتواند او را در محاكمه اى سريع و فورى محكوم به ترك اين كشور كند.

مسئله جذب و ادغام خارجيان در جامعه آلمان جم البته مورد توجه واقع شده و در اين رابطه به ضرورت فراگرفتن زبان آلمانى از طرف اتباع خارجى مقيم كشور تكيه شده است. وزير كشور آلمان اتو-شيلى تآكيد كدرده، چنانچه كسى عمدآ از شركت در كلاسهاى زبان آلمانى و ساير امكانات مربوطه استنكاف كند، ممكن است از كمكهاى اجتماعى دولت آلمان محروم شود. از طرف ديگر در قانون جديد از كسانى كه در معرض قهر و ستم سازمانهاى غير دولتى يا آزارى قرار گرفته باشند كه نتيجه جنسيت آنها بوده، مورد حمايت بيشتر قرار خواهند گرفت، و ممكن است چنين افرادى بعنوان فرارى در مفهوم ذكر شده در كنوانسيون ژنو شناخته شوند.