قانون جديد مهاجرت و شرايط تازه گرفتن اقامت در آلمان

مهاجرت و شرايط تازه گرفتن اقامت از اين كشور، در اختيار قرار داده است.

او درباره چگونگى بوجود آمدن قانون جديد مهاجرت معتقد است كه تا اواسط دهه نود بسيارى از احزاب سياسى و سياستمداران آلمانى هنوز اين كشور را كشورى مهاجر پذير نمى شناختند. به دليل امكان رقابت هاى اقتصادى، نياز آلمان به متخصصان، بويژه در بخش هاى كامپيوتر و تكنيك اطلاعاتى و وسايل ارتباط جمعى، افزايش مى يافت. اين مسئله به دليل رشد سريع تكنيك، همواره شدت مى گرفت. به همين جهت در سه سال پيش، در ابتدا قانونى به نام كارت سبز، كه برگرفته از گرين كارت آمريكايى بود، براى امكان ورود سريع متخصصين به آلمان تصويب شد. اين قانون مورد مخالفت احزاب مخالف دولت قرار گرفت.

از طرف ديگر فعالان اقتصادى اين كشور فشار را براى تصويب قانون مهاجرت افزايش دادند. اين موضوع دلايل معينى داشت. خانم كريمى در اين مورد مى گويد: « از علت هاى مهم اين موضوع مى توان از نياز كشور آلمان به مهاجرين سخن گفت. جمعيت اين كشور به شدت رو به پيرى است و از اين رو آلمان دچار مشكلات اقتصادى شده، به اين معنى كه تعداد كسانى كه كار مى كنند از كسانى كه هزينه بازنشستگى مى گيرند، كمتر مى شود. پيرى جمعيت باعث مى شود كه اين كشور در رقابت هاى اقتصادى دچار ضعف گردد. بايد گفت كه هم اكنون آلمان از نظر اقتصادى يكى از كشورهاى بسيار قوى جهان است، ولى از اين خطر مى بايست از قبل جلوگيرى به عمل آورده مى شد.

مسئله دوم اينكه آلمان در واقع كشورى است از مدتها پيش در آن مهاجران از كشورهاى مختلف زندگى مى كنند. اما اين موضوع بطور رسمى پذيرفته نشده بود. حضور كارگران ترك و بقيه خارجى ها براين امر دلالت مى كند. در سال ۲۰۰۲ جمعيت آلمان حدود ۸۲ ميليون نفر بود كه از اين تعداد هشت مميز دو درصد آن خارجى بودند. دو سوم اين خارجى ها بيش از هشت سال است كه در اين كشور زندگى مى كنند. يعنى در آلمان هميشه خارجى ها زندگى مى كرده اند.»

خانم كريمى در مورد موارد جديد در قانون مهاجرت آلمان كه از تاريخ اول ژانويه سال ۲۰۰۵ ، يعنى دهم ديماه سال جارى، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، اظهار مى دارد كه در آلمان تا بحال پنج نوع اقامت مختلف وجود داشته است. طبق قانون جديد اين به دو نوع اقامت موقت و دائم تقليل داده شده است. براى مهاجران كلاس هاى آموزش زبان و قدرى آشنايى با فرهنگ اين كشور سازماندهى خواهد شد. از طرف ديگر امكان جديدى بوجود آمده كه افراد مهاجر براى ايجاد كار و كسب به آلمان وارد شوند، در اين صورت داشتن تخصص بسيار بالا و يا كار تحقيقاتى علمى در رده هاى كاملا پيش رفته، ضرورى است. در آينده اجازه اقامت در آلمان به همراه اجازه كار به مهاجران داده خواهد شد. اين اجازه شامل حال افراد خانواده شخص مهاجر نيز مى شود.

خانم كريمى ادامه مى دهد، امكان ديگر مهاجرت به آلمان سرمايه گذارى در اين كشور است. به اين منظور شخص متقاضى مى بايست حدود يك ميليون يورو سرمايه گذارى و ده محل كار، براى افراد بيكار در اين كشور ايجاد كند. اگر امكان سرمايه گذارى كمتر از اين ميزان بود، بايد شخص متقاضى مهاجرت برنامه اقتصادى قانع كننده اى را به مسئولان عرضه كند. در اين صورت او در ابتدا اقامتى سه ساله را دريافت مى دارد. بعد از گذشت اين مدت، چنانچه برنامه اقتصادى وى موفق باشد، اقامت دائم آلمان را خواهد گرفت.

در قانون مهاجرت جديد گذشته از متقاضيان پناهندگى سياسى، افرادى كه به دليل درگيرى هاى قومى و يا جنسى در معرض خطر قرار دارند، مى توانند تقاضاى مهاجرت به آلمان را، به دلايل انسانى بدهند. در مورد مدلل كردن تقاضاى مهاجرت به واسطه فشار جنسى مى توان براى نمونه از موقعيت زنان در بخشهايى از هندوستان نام برد كه هنوز هم، مواردى از اجراى سنت هاى قديمى، در آنجا به چشم مى خورند. بر طبق يكى از اين سنت ها، زنى كه در سن جوانى با مرگ همسرش بيوه مى شود، بايد خود را بسوزاند.

خانم كريمى مسئله مهم ديگر را در قانون جديد مهاجرت، وضعيت پناهندگانى مى داند كه تقاضاى پناهندگى آنان در دادگاه رد شده است. تا بحال اگر گمان مى رفت كه برگرداندن اين افراد به كشورشان، براى آنها خطر شكنجه و تنبيه ايجاد مى كند، به آنان نوعى اقامت موقت، به نام تحمل كردن، داده مى شد كه در آن اين افراد اجازه كار در آلمان را نداشتند. بر طبق قانون جديد اگر فرد متقاضى تا هجده ماه به كشورش بازنگردانده شد، به او اجازه اقامت و كار داده خواهد شد.

در مورد دريافت اقامت دانشجويى تغيير محسوسى در قانون جديد مهاجرت بوجود نيامده است. اما نكته قابل توجه اين است كه بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهى در آلمان فرد دانشجو تا بحال مى بايست به كشورش بازمى گشت. در قانون جديد به او يكسال فرصت داده مى شود كه در كشور آلمان به دنبال كار بگردد. در صورت پيدا كردن محل كار در رشته خودش، او مى تواند اجازه اقامت در اين كشور را دريافت كند.

نكته مورد توجه تا بحال اگر خارجى در دادگاه جزايى به انجام يك فعاليت تروريستى محكوم شده بود، اجازه اقامتش در آلمان تمديد نمى شد. در قانون جديد مهاجرت در صورت گمان به اينكه كسى به فعاليت هاى تروريستى مشغول است و يا از آن حمايت مى كند، از اين كشور اخراج خواهد شد. اين گمان بايد بر واقعياتى چند استوار باشد. در آلمان اين مسئله اى بسيار بحث برانگيز بود و عده اى از سياستمداران اين ماده را مخالف قانون اساسى مى دانستند.