قانون رفع تبعيض در آلمان
۱۳۸۵ تیر ۲۲, پنجشنبه
شش سال پيش، در ماه فوريه‌ی سال ۲۰۰۰ ميلادى، سياستمدار راستگرای افراطی يورگ‌هايدر Joerg Haide در اتريش به مقام وزارت رسيد و سران اتحاديه‌ی اروپا را به شّدت نگران كرد. آنها يكپارچه خطر راستگرايی افراطی را چنان شديد و نزديك ارزيابی كردند كه در مدت زمان كوتاهى، بخشنامه‌ی ضديت با تبعيض را به تصويب رساندند و طی آن هرگونه تبعيض نژادی و مّلی را جرم شناختند. شورای وزيران اتحاديه‌ی اروپا، همچنين به همه‌ی اعضا تكليف كرد كه تا پايان تابستان ۲۰۰۴ ميلادی قانونهای درون كشوری رفع تبعيضی از مجلس‌های خود بگذرانند و در آنها هرگونه تبعيض نژادى، جنسى، بدنی و حتا سّنی را محكوم و به عنوان جرم تعيين كنند. سال پيش، در همين راستا مجلس آلمان با ائتلاف سوسيال دمكراتها و حزب سبزها قانون رفع تبعيض را به تصويب رساند، ولی اين قانون به علت مخالفت‌های محافظه كاران، كه در مجلس نخست وزيران ايالتی دست بالا را داشتند، معّوق ماند. اكنون كه ائتلاف حزب‌های بزرگ در آلمان برقرار است، اين قانون با عنوان "قانون رفتار برابر" بار ديگر، در مجلس اين كشور تصويب شده و انتظار می‌رود كه به زودی در مجلس نخست وزيران ايالتی نيز پذيرفته شود، چون حزب‌های ائتلافی نامبرده، در آنجا هم دست بالا را دارند.
شايد كسی بپرسد مگر در كشور دموكراتيكی مانند آلمان، تبعيض تا كنون مجاز بوده است؟ طبيعی است كه پاسخ منفی است. ولی مدت‌ها بود كه حقوقدانان و آگاهان سياسی و اجتماعی از عدم تشخيص و تعيين مرزهای تبعيض و مجازاتهای ناشی از آن شكوه می‌كردند. آيا دادن يك شعار نژادپرستانه يا توهين به يك نابينا تبعيض و قابل مجازات است و اگر هست، چه مجازاتی بايد برای آن در نظر گرفت؟
در قانون تازه تصويب، هرگونه ضديت با افراد جامعه، به ۶ دليل عقيده، رنگ، جنس، معلوليت، نژاد، مّليت و قوم و حتا سن، تبعيض شمرده می‌شود. به عبارت بهتر، اگر مثلاً كسی را به عّلت محدوديت بدنی به شغلی نگمارند يا از كار بركنار كنند، او حق دارد عليه عاملان اين خطا به دادگاه شكايت كند و خسارت بطلبد.
نمونه‌ای ديگر: كسی حق ندارد نابينايی را به سينمايی راه ندهد يا زنی را از ورود به قهوه خانه‌ای منع كند.
قانون جديد، در بخش‌هايی حتا از طرح و پيشنهاد سران اتحاديه نيز پيشتر رفته است: در قانون جديد، تبعيض در تجارت‌ها و معاملات عمومی نيز خطا و جرم شمرده می‌شود. يعنی اگر كالای پرمصرفی عرضه شود كه به عّلتی در آن توهين به بخشی از بخشهای يادشده‌ی اجتماعی مشاهده شود، بايد از بازار جمع و طرد شود.
اّما مگر چنين قانونی می‌تواند مخالف هم داشته باشد؟
در پارلمان آلمان حزب‌های اقليت، هركدام با استدلال ويژه‌ی خود به اين قانون رأی مخالف دادند. در حالی كه ليبرالها از اين بيم دارند كه هركس بجا و بيجا برای بدست آوردن يا ابقای شغل خود، قانون تازه تصويب را دستاويز قرار دهد و به دادگاه‌ها شكايت كند و در نتيجه كاغذبازی پرهزينه‌ای ايجاد شود. سوسياليست‌های چپگرا اين قانون را ناكافی و نارسا می‌دانند و مجازاتهای تعيين شده‌ی تبعيضات را نرم و كمرنگ قلمداد می‌كنند. در توضيح نخست بايد يادآور شد كه شاخه‌ای از گونه‌های قوانين رفع تبعيض مثلاً در مورد رفتار برابر با زنان و مردان از سال ۱۹۸۱ در آلمان وضع، تصويب و اجرا شده است. وضع و اجرای اين قانون اّما آنطور كه ليبرالها هم اكنون عنوان می‌كنند به انبوه شكايت‌های تبعيضی نينجاميده و هر سال تنها چند مورد از اين شكايت‌ها به دادگاه‌ها می‌شود.
افزون بر اين، قانون جديد رفع تبعيض، استثناهای زيادی را برشمرده كه خطا و تبعيض شمرده نمی‌شوند با اينكه به موجب آنها دسته‌ای از افراد در موارد بخصوصی از ديگران جدا می‌شوند. مثلاً ظرف‌ها و صندلی‌های مخصوص بچه‌ها در رستورانها، ايجاد كتابفروشی‌های ويژه‌ی همجنسگرايان يا اختصاص مكان‌های مشخص به توانخواهان. اينها هيچكدام نبايد تبعيض تلقی شوند. نكته‌ی ديگر در مورد تبعيض احتمالی عقيدتی است: تبعيضات دينی البته جرم شمرده شده‌اند ولی دست اندركاران كليسا توانستنه‌اند در قانون يادشده منظور كنند كه نهادهای كليسايی اعم از مذهبی و اجتماعی مجاز باشند تنها هم‌عقيده‌های خود را به كار دعوت كنند و به پست‌های مشخصی بگمارند.
باز در ادامه نمونه‌ای بياوريم كه جّديت و امنيت اين قانون را ثابت می‌كند: اگر شخصی به دادگاه شكايت كند كه چون او غير آلمانی بوده فلان شغل را از او دريغ كرده‌اند، بايد اين ادعا را به اين ترتيب ثابت كند كه مثلاً كارفرما تنها آلمانى‌ها را برای مصاحبه‌ی شغلی و پذيرش مدارك دعوت كرده است. وگرنه دادگاه به شكايت او رسيدگی نمی‌كند و هزينه‌ی اداری هم بر عهده‌ی او خواهد بود.
منتقدان قانون جديد رفع تبعيض، می‌گويند كه برای وضع چنين قانونی زمان تبادل نظر بيشتر لازم مى‌بود. اّما مجلس كنونی آلمان، زير فشار اتحاديه‌ی اروپا چنين قانونی را وضع كرد. بايد بدانيم كه اتحاديه‌ی اروپا در طرح خود جهت تكليف به اعضا برای وضع قانونهای رفع تبعيض درون كشورى، در صورت تعويق و تأخير، جريمه هم معّين كرده است. در اين رابطه، كشور آلمان از سوی ديوان عالی اروپا خطاكار شمرده شده و اگر سران اين كشور نتوانند ديوان عالی را مجاب كنند، بايد حدود يك ميليارد يورو به خاطر تأخير در وضع قانون رفع تبعيض، به اتحاديه جريمه بپردازند.
اينها كه گفتيم، همه گواهی از اين می‌دهد كه مسئله‌ی تبعيض و رفع آن در اروپا بسيار جّدی گرفته شده و دست اندركاران اتحاديه‌ی اروپا يكپارچه در تلاشند كه در اين رابطه دستكم از نظر حقوقی كمبودی وجود نداشته باشد. جالب است بدانيم كه دولت و ادارات رسمی نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اگر در مواردی كه در بالا آمد در آنها تبعيضی صورت گيرد، خطاديدگان می‌توانند به دادگاه‌ها شكايت كنند و خسارت بطلبند.
در پايان بايد باز تأكيد كنيم كه قانون جديد تنها به خاطر تعيين مجازاتهای مشخص‌تر و گسترش حقوق اقليتها حائز اهميت است. وگرنه اروپاييان ساليان سال است كه در شاخه‌های حقوقی و اجتماعى، ديگر مشكلی با برابری رفتار با اقليتها و ديگر افراد جامعه ندارند. اين ماييم كه برای اثبات برابری زن و مرد بايد هربار از هزارتوهای شرعی و عرفی و سّنتی بگذريم يا بهتر بگوييم نتوانيم بگذريم. تازه اين كه جای خود دارد، چه كسی جرئت ميكند در محافل رسمی ايران ما مشخصاً و با شاهد و مثال، سخن از حقوق اقليتهای قومي، مذهبی يا گروه‌هايی مثل توانخواهان به ميان آورد، چه رسد به همجنسگرايان؟
اسكندر آبادى