1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قانون سهميه‌بندى در هند براى رفع تبعيض از كاستهاى پايين

۱۳۸۵ تیر ۲۳, جمعه

در هند هفته‌هاست كه بخصوص پزشكان و دانشجويان به طور وسيع عليه طرح دولت اعتراض مى‌كنند كه مى‌خواهد نيمى از محل‌هاى تحصيل در دانشگاهها را براى كسانى نگاه دارد كه متعلق به كاست‌هاى پايين جامعه هستند. در اين ميان در سراسر هند بحثى همگانى در باره حقوق برابر براى شهروندان و نظام كاستى در هند به چشم مى‌خورد، نظامى كه كه هنوز هم به طور محسوس پابرجاست. پرسش كانونى اين است كه آيا تعيين سهميه به برقرارى عدالت كمك مى‌كن

https://p.dw.com/p/A5yH
عکس: AP

د يا اينكه موجب تثبيت نابرابرى مى‌شود.

نخبگان تحصيل‌كرده هند اين روزها آرام ندارند. به ويژه پزشكان و دانشجويان رشته پزشكى خشمگينانه در حال اعتراض‌اند. به اين سبب كه دولت هند مى‌خواهد بيش از دو برابر سهميه‌اى كه تا كنون براى تحصيل در دانشگاهها در اختيار كاست‌هاى پايين جامعه هند قرار مى‌گرفت را به اين كاستها اختصاص دهد. دكتر نها گامى، نماينده جامعه پزشكان در كالج پزشكى دهلى نو، معتقد است كه ”دولت با اين كار خود تنها باعث مى‌شود كه سيستم كاستى در هند همچنان به زندگى خود ادامه بدهد. چون ديگر نمى‌توان فهميد كه دانشجو بخاطر توانايی‌هاى خود است كه به دانشگاه راه پيدا كرده يا بخاطر اينكه از كاست خاصى آمده‌ است.“

مدتهاست كه در هند بحثى اصولى در باره سهميه‌بندى براى اقشار پايين جامعه وجود دارد. نمايندگان سياسى پرنفوذ كاستهاى پايين از نظام سهميه‌بندى دفاع مى‌كنند. آنها معتقدند كه تا زمانى كه در هند تبعيض وجود دارد، بايد براى اقشارى كه به آنها تبعيض روا داشته مى‌شود، سهميه ويژه براى تحصيل و كار اختصاص داد. براى مثال اوديت راج، كه از اعضاى جمعيت دفاع از حقوق كاستهاى پايين در هند است مى‌گويد: ”تا زمانى كه در كشور هند سيستم كاستى وجود دارد، اين كشور نمى‌تواند رشد كند. شايد رشد اقتصادى وجود داشته باشد، اما اين فرقى به حال گروههاى عقب‌مانده نمى‌كند. و هيچ كشورى نمى‌تواند تبديل به قدرتى بزرگ بشود، وقتى كه اكثريت جمعيت آن از شانس برابر براى تحصيل و اشتغال محروم است.“

كسى نمى‌تواند انكار كند كه در قرن بيست و يكم هنوز هم در هند مهم است كه از كدام كاست اجتماعى برخاسته‌اى. هند مدرن هم براى كاستهاى پايين و باصطلاح نجس‌ها محدوديت مى‌گذارد و با آنها رفتارى تبعيض‌‌آميز دارد. بخصوص در روستاها هنوز نظام كاستى، كه چند هزار سال از عمر آن مى‌گذرد، نقش بازى مى‌كند. طبق طرح جديد دولت هند قرار است كه سهميه بندى در دانشگاهها، نه تنها براى كاستهاى پايين بلكه براى گروههاى باصطلاح عقب مانده جامعه نيز، مقرر بشود. به نظر نماينده كاستهاى پايين، راج، اين كار صحيح است. راج مى‌گويد: ”كاستهاى بالا تمام نهادهاى آموزشى بالا را زير نفوذ خود دارند. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اين نهادها را اين كاستها هستند كه اشغال كرده‌اند و بدين ترتيب دانشگاهها را كنترل مى‌كنند. اين نشان مى‌دهد كه برخلاف آنچه كه ادعا مى‌شود، اقشار عقب‌مانده نتوانسته‌اند پيشرفت كنند. وضع بعضى از كاستها به لحاظ اقتصادى بهتر شده است. اما اين به معناى آن نيست كه اين كاستها از آموزش خوبى هم بهره‌مند هستند.“

نها گامى، پزشك هندى، در اين باره نظر ديگرى دارد. مى‌گويد: ”اين اقشار ديگر عقب‌مانده نيستند. بخشى از آنها توانسته از امكانى كه بوده استفاده كند، پيشرفت كند و پولدار شود. به اين بخش ديگر نمى‌شود عقب‌مانده گفت و برايشان سهميه خاصى را در دانشگاهها كنار گذاشت.“

در عمل آموزش و رفاه در تعريف گروههاى عقب‌مانده نقشى ندارند. بلكه عنصر مهم در اين تعريف عوامل اجتماعى است. اما آيا عادلانه است كه پسر يك دهقان پولدار از كاست پايين شانس بهترى داشته باشد از پسر همسايه‌ فقيرش كه از كاست بالاى جامعه است؟

جامعه‌شناس هندى پرفسور ديپانكار گوپتا در اين مورد مى‌گويد كه ”مهمتر اين است كه كيفيت آموزش در همه سطوح بهبود پيدا كند. در روستاها فقط كاست‌هاى عقب‌مانده زندگى نمى‌كنند. چه دختر، چه پسر، كسى كه در آنجا به مدرسه مى‌رود تحصيلات خوبى نمى‌كند. و اين در مورد همه كاستها صدق مى‌كند.“

سالهاست كه در هند سياستمداران از تفاوتها و تنشهاى ميان وابستگان به مذاهب و كاستهاى گوناگون استفاده سياسى مى‌كنند. احزاب سياسى هند مى‌كوشند تا قشرهاى خاصى را جذب كنند. بسيارى از مفسران بر اين ظن‌اند كه در حقيقت در مورد موضوع سهميه‌بندى نيز سياستمداران مى‌خواهند بهره سياسى ببرند.