قتل بی‌نظیر بوتو، اوج تلاطم و خشونت در پاکستان • تفسیر
۱۳۸۶ دی ۷, جمعه
با قتل بی‌نظیر بوتو کشور پاکستان یکبار دیگر در برهه‌‌‌ای دشوار از تاریخ معاصر خود قرار گرفت. سوءقصد به این رهبر اپوزیسیون یک استثناء نیست، بلکه نقطه‌ی اوج امواجی از خشونت در ماه‌های اخیر است. حتا اگر در این لحظه از جنگ داخلی سخن گفتن دشوار باشد - زیرا مرز میان جبهه‌ها مخدوش شده‌اند - باز یک چیز مشخص است: دولتِ بطور عمده نظامی پاکستان ناکامی و بی‌عرضگی خود را در تضمین امنیت عمومی نشان داده است.
تاکنون در مورد عاملان پشت صحنه‌ی این سوءقصد تنها گمانه‌زنی می‌شد. از یکسو تهدیدهای متعدد در سوءقصد علیه بی‌نظیر بوتو از سوی اسلامگرایان صورت گرفته بود. بوتو طی ماه‌های گذشته اظهاراتی در همسویی با آمریکا ابراز داشته بود و خواستار سیاستی سختگیرانه در برخورد با طالبان و شبکه‌ی القاعده شده بود.
ولی خانم بوتو خود پس از سوءقصد نخست، اندکی پس از بازگشت از تبعید به کراچی، بخشی از دولت حاکم را مسئول این عملیات سوءقصد دانسته و انگشت اتهام را بسوی برخی چهره‌های سرشناس سازمان‌های اطلاعات و امنیت و حزب متعلق به پرویز مشرف نشانه رفته بود. هر چه باشد این امر قابل تأمل است که بی‌نظیر بوتو در شهر راولپندی کشته شد، شهری که ستاد مرکزی نظامیان پاکستان در آن مستقر است. و اگر در این شهر امنیت نباشد، بنابراین امنیت را در کجا باید جست؟
اینکه انتخابات را بتوان در موعد تعیین‌شده‌ی ۸ ژانویه برگزار کرد، در این لحظه چندان قابل تصور نیست. وضعیت امنیتی در سراسر کشور بسیار شکننده است. روز پنجشنبه، ساعاتی چند پیش از قتل بی‌نظیر بوتو، چهار نفر از همکاران حزب نواز شریف نیز به قتل رسیدند.
جامعه‌ی پاکستان طی دهه‌های گذشته در موجی فزاینده از خشونت و حکومت‌های نظامی غوطه‌ور بوده است. این روندی بوده است که می‌گویند از افغانستان بدان سو سرازیر شده است. جنگی که در افغانستان با حمایت و ترغیب غرب علیه اتحاد شوروی براه افتاد، و پاکستان را به شاهراه سپاه جنگجویان اسلامگرا بدل کرده بود، باعث شد که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و شبه‌نظامیان اسلامگرا روز به روز در این کشور پرزورتر از پیش گردند. امروز رویکرد نظامیگری در برخوردها و چالش‌های سیاسی به امری روزمره و عادی بدل گشته است، حال می‌خواهد این اختلافات خصلتی دینی، قومی یا سیاسی داشته باشند.
تردیدی نیست که راه برونرفت از این موج پرتلاطم خشونت آسان نخواهد بود. این راه برونرفت می‌بایستی مسیر تقویت جامعه‌ی مدنیِ ماه‌های گذشته در پاکستان را پی گیرد که طی آن حقوقدانان و وکلا، خبرنگاران و فعالان سیاسی راهش را گشودند و علیه حکومت نظامیان دست به اعتراضی مدنی زدند. پاکستان نیازمند نهادهای مدنی معتبر و باورمند است. رویکردهایی مانند وضعیت اضطراری، حقوق دوران جنگ و گسترش اختیارات بیشتر برای سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی نخواهند توانست آتش خشونت‌ها را مهار کنند. از این رو جامعه‌ی بین‌الملل نیز باید فشار آورد تا پاکستان به یک دمکراسی واقعی روی آورد.
توماس برتلاین