قرارداد شنگن

بر پايه آمارهاى سازمانهاى سنجش آلمانى، سالانه تا سى هزار نفر بدون رواديد وارد اتحاديه اروپا ميشوند. بدين ترتيب عجيب نيست اگر گاه و بيگاه در مطبوعات اروپا شاهد عنوانهايى از اين قبيل باشيم كه: “اروپا دروازه ها را به روى مهاجران ميبندد.” چندى پيش سران اتحاديه اروپا طى كنفرانسى در شهر سويل در اسپانيا سلسله تصميماتى مبنى بر مبارزه با قاچاقچى ها و دستگيرى دستجات مسافربر غير قانونى اتخاذ كردند. از سوى ديگر همه كشورهاى اروپاى غربى به جز ايرلند و انگليس، طبق قرارداد شنگن كنترل مرزى ميان كشورهاى خود را برچيدند و در همان حال مرزهاى بيرونى اروپا در اسپانيا، ايتاليا، اتريش و آلمان را مسدود نمودند و عملا ورود مهاجران از افريقا، خاور ميانه و اروپاى شرقى را سخت و گاه ناممكن ساختند.

قرارداد شنگن در سال ۱۹۹۰ نخست ميان كشورهاى بنلوكس و آلمان و فرانسه در شهرى به همين نام در لوكزامبورگ امضا شد و تا سال ۱۹۹۸ پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، اتريش، دانمارك، سوئد، فنلاند و يونان هريك جداگانه به اين كشورها پيوستند. البته مفاد كامل قرارداد در مورد يونان معتبر نيست. همانطور كه اشاره كرديم هدف اصلى امضا كنندگان برچيدن مرزها ميان كشورهاى نامبرده و استعمال سياستى همآهنگ در زمينه هاى امنيتى، اطلاعاتى و صدور حكم پناهندگى و رواديد كوتاه مدت، يعنى تا سه ماه ميباشد. در زمينه امنيت و نظارت بر رفت و آمد اشخاص، يك منبع اطلاعاتى در استراسبورگ داير شده كه به صدور ويزا و پيگرد متهمين و متخلفين، نظارت ميكند. در سال ۱۹۹۹ اتحاديه اروپا قرارداد شنگن را عملا در دواير خود ادغام كرد و بدين ترتيب يك منبع اطلاعاتى و انتظامى عظيم از شمال اروپا در ايسلند تا درياى مديترانه در جنوب اروپا پديد آورد. گفتنى است كه ايسلند و نروژ، با اين كه عضو اتحاديه اروپا نيستند، به سبب مسائل امنيتى، در كشورهاى شنگنى عضويت دارند.

از جمعيت ۳۸۰ ميليونى اتحاديه اروپا در حال حاضر ۵ درصد را خارجيان غير اروپايى تشكيل ميدهند كه به طور مساوى در كشورهاى اتحاديه تقسيم نشده اند و اكثر ايشان يعنى بيش از ۷ ميليون در آلمان اقامت دارند. البته گفتنى است كه اين آمار از جمله به خاطر شرايط آسانتر تابعيت در فرانسه و انگليس هم هست. به عبارت ديگر بسيارى از خارجى تباران فرانسوى و انگليسى، رسما شهروندان اين كشورها و در نتيجه خارجى به حساب نميآيند. در كشورهاى نامبرده به ترتيب ۳،۳ و ۲،۲ ميليون غير اروپايى زندگى ميكنند. چون اين عده غالبا در بازار كار و جامعه جذب نميشوند، اكثرا در مناطق پرجمعيت و فقيرنشين متمركز ميشوند و به همين دليل همواره با تنشهاى اجتماعى دست به گريبانند. درصد بالاى بيكارى و ارتكاب به اعمال غير قانونى نتيجه اين نوع تمركزها است.

اما اين مهاجران از كجا و چرا و چگونه به اروپا ميآيند؟ بى گمان از فاجعه كشته شدن ۵۸ پناهجوى چينى، كه خبر آن در رسانه هاى همگانى انتشار يافت، اطلاع داريد. اين اشخاص قرار بود توسط قاچاقچى با يك كاميون حاوى سبزيجات به انگليس منتقل شوند، ولى همه آنها زير تل خواربار خفه و كشته شدند. حقيقت اين است كه سالانه ۱۰۰۰ انسان جان خود را در راه مهاجرت به اروپا از دست ميدهند، ولى مهاجرت همچنان ادامه دارد. عده كثيرى از مهاجران اروپا را افريقاييان تشكيل ميدهند، كه از طريق مراكش و جبل الطارق از درياى مديترانه به اسپانيا سفر ميكنند. هفته نامه اشپيگل مينويسد: كشتيرانى وسيع در اين منطقه، قايقهاى نا امن كهنه حامل مهاجران و عبور پردردسر از تنگه جبل الطارق، همه ساله باعث مرگ عده اى بيگناه ميگردد. با اين حال وقتى به جنگها و كشتار خلقهاى افريقا نظرى مى افكنيم، وقتى در الجزاير سن چهار پنجم از بيكاران، پايينتر از سى سال است، تعجبى ندارد كه عده زيادى به علل سياسى و اقتصادى، وطن خود را ترك گويند و رفاه و امنيت را در اروپا بجويند. اين واقعيت در مورد مهاجرانى كه از خاورميانه به اروپا ميآيند نيز كاملا صدق ميكند، كه اكثرا ايرانى يا اهل تركيه و سوريه هستند. براى مثال بيش از ۲۵۰ هزار كرد از كشورهاى متبوع خود گريخته و با كشتى هاى كهنه و خراب توسط قاچاقچى ها از راه دريا به ايتاليا آورده و در ممالك اروپايى پراكنده شده اند.

اما بخش بزرگى از مهاجران به اروپا را اهالى اروپاى شرقى تشكيل ميدهند، كه بيشتر از اتحاد شوروى سابق به عنوان آلمانى تبار به اين كشور ميآيند. از سال ۱۹۹۰ تا كنون دو ميليون مهاجر به اين ترتيب به آلمان آمده اند، به خصوص كه كافى است يكى از افراد خانواده به نحوى ثابت كرده باشد كه پيشينه آلمانى دارد. از اينها كه بگذريم، عده ديگرى نيز به علل كاريابى، پناهجويى، فرار از جنگهاى منطقه اى نظير جنگ در يوگسلاوى و بالاخره به علت وجود خانواده در اروپا، به اينجا مهاجرت ميكنند.

هرچند تنها يك درصد از مهاجران و فراريان جهان به اروپا پناه آورده اند، حكومتهاى اروپاى غربى به عنوان واكنش عليه ورود و اقامت مهاجران و پناهجويان، به اقداماتى دست زده اند كه بخشى از قرارداد شنگن را نيز شامل ميشود. كنترلهاى شديدتر در فرودگاه ها و مرزهاى بيرونى ممالك عضو شنگن، شرايط سخت صدور ويزا براى ۱۳۰ كشور جهان، جلوگيرى از ورود كودكان بالاى ۱۲ سال بدون ويزا و اخراج بلاشرط پناهجويانى كه درخواستشان رد شده، از جمله اين اقدامات بشمار ميآيند.

و اما بازگرديم به خود قرارداد شنگن: هرچند افرادى كه از رواديد يكى از كشورهاى عضو شنگن برخوردار ميشوند، ميتوانند بى هيچ مشكل ادارى به همه اين كشورها سفر كنند، همزمان با برچيدن مرزهاى ميان اين كشورها، طبق همين قرارداد كنترل مرزهاى خارجى از پرتغال در غرب تا مرز آلمان و لهستان در شرق اروپا، چندبرابر شده و صدور ويزا به همان نسبت مشكلتر و پردردسرتر شده است. منتقدان قرارداد شنگن متذكر ميشوند كه با ادغام مفاد اين قرارداد در دواير اتحاديه اروپا كنترل چند و چون منابع اطلاعاتى و انتظامى، براى ناظران بيطرف مشكلتر شده و آنها نميتوانند به راحتى از رعايت حقوق فردى اشخاصى كه تحت پيگرد و يا زير نظر پليس شنگن هستند، آگاه گردند. اشكال ديگر در اين رابطه، واگذارى مشخصات مسافرين، به كشورهاى شنگن و پليسهاى مرزى است. در دفاتر انتظامى اين داده ها را از طريق كامپيوتر بين منابع نظامى ديگر رد و بدل ميكنند. به طورى كه در صفحه اينترنتى مبارزه با نژادپرستى آمده، تا بحال مشخصات ۱۰۰ ميليون نفر در اين كامپيوترها ثبت شده كه بيشتر به معنى رد تقاضاى ويزاى ايشان ميباشد. به علاوه اين منبع اطلاعاتى ادارى، عملا به يك ابزار سياسى براى كنترل افراد تبديل گشته كه حتى شهروندان اروپا را نيز زير نظر دارد. براى نمونه در سال ۱۹۹۷ كه در پى كنفرانس سران اتحاديه اروپا سازمانهاى هوادار حفظ محيط زيست، به اعتراض و تظاهرات دست زدند، ۲۹ دانماركى در هلند دستگير و پس از ضرب و شتم در اداره پليس، با يك هواپيماى نظامى به كشور خود رانده شدند.

آنچه گفتيم نشان ميدهد تا زمانى كه فقر و جنگ در جهان وجود دارد و تا وقتى رفاه در كشورهاى اروپايى ارتباط مستقيمى با روابط اقتصادى و تجارى با كشورهاى در حال رشد دارد، انتظار نميرود كه با بستن مرزها و كنترل شديد بتوان جلوى مهاجرت را گرفت، بلكه بهتر است، دست اندركاران و سياستمداران اروپا به فكر جذب مهاجران در جامعه و كمك به توسعه اقتصادى كشورهاى در حال رشد و ريشه كن ساختن دلايل مهاجرت باشند.