قربانی تجاوز، با دستور مستقیم حامد کرزای آزاد شد

یک زن قربانی تجاوز، با دستور مستقیم حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان، بخشوده و از زندان آزاد شد. بیانیه‌ی منتشره از سوی دفتر رئیس‌جمهور می‌گوید، بعد از آن‌که این زن پذیرفته که مرد متجاوز با او ازدواج کند، دستور بخشودگی او از سوی رئیس‌جمهور صادر شده است.

این درحالی است که وکلای این زن به بی‌بی‌سی بین‌الملل گفته‌اند، موکل آن‌ها که زن جوانی به نام گلناز است، تمایلی به ازدواج با مردی ندارد که به وی تجاوز کرده است. وکلای وی گفته‌اند که این زن جوان امیدوار است که دولت افغانستان به او این حق بدیهی را بدهد که همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند.

گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که صدها زن افغان که قربانی تجاوز و خشونت‌های جنسی هستند در زندان به سر می‌برند و سیستم قضایی افغانستان، به جای حمایت از قربانیان تجاوز، با آن‌ها برخورد می‌کند.

پرونده‌ی گلناز، زن جوانی که مورد تجاوز قرار گرفته، باردار شده و در زندان فرزند خود را به دنیا آورده است، سروصدای بین‌المللی بسیاری به پا کرده است. او بعد از آن‌که مورد تجاوز قرار گرفت، به اتهام “زنا” محاکمه و در دادگاه بدوی به دوسال حبس محکوم شد. بعد از آن‌که وکلای وی از سوی او تقاضای رسیدگی مجدد کردند، دادگاه عالی در اقدامی غیرمنتظره حکم را به ۱۲ سال حبس افزایش داد.

در پی این حکم سنگین بود که تلاش‌های بین‌المللی برای نجات وی و سایر زنان قربانی تجاوز شروع شد که به جای حمایت شدن، به زنا متهم و زندانی می‌شوند. بیش از ۵۰۰۰ نفر از فعالان زنان و حقوق بشر در سراسر جهان با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور افغانستان، خواهان آزادی گلناز و سایر زنان قربانی شدند. در پی این اعتراض‌ها بار دیگر دادگاهی تشکیل شد و این‌بار این زن جوان به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.

مردی که به گلناز تجاوز کرده است، پسرعموی همسر اوست که در دادگاه اولیه به ۱۲ سال حبس محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۷ سال زندان کاهش یافته بود.

ده سال پس از سقوط طالبان، وضعیت زنان افغان هنوز بحرانی است.

در بیانیه‌ای که از سوی دفتر حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان منتشر شده، آمده است که دستور بخشش گلناز بعد از آن‌ صادر شده که او و مرد متجاوز راضی شده‌اند باهم ازدواج کنند.

این شرط عفو، اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را که برای آزادی او تلاش می‌کردند، برانگیخته است. نماینده‌ی اتحادیه اروپا در امور افغانستان در واکنشی سریع به این پیش‌شرط گفته است: «وضعیت غم انگیز گلناز و دادگاه به غایت غیرمنصفانه، به روشنی نشان می‌دهد که وضعیت زنان افغان ده سال پس از سقوط طالبان هنوز به شدت بحرانی است و آن‌ها از حقوق بدیهی اولیه خود و حمایت قانونی لازم بی‌بهره هستند.» با این حال این نماینده‌ی اتحادیه اروپا در امور افغانستان از آزادی گلناز، ابراز خشنودی کرده است.

ماجرای این زن قربانی تجاوز که خود متهم و بعد مجرم شناخته شد، در مستندی با نام «جرایم اخلاقی در افغانستان» که با بودجه و نظارت اتحادیه‌ی اروپا ساخته شده بود، به تصویر کشیده شده است. اتحادیه اروپا به دلیل نگرانی از واکنش نیروهای تندروی افغانی علیه کشورهای عضو این اتحادیه، از پخش این مستند خودداری کرد.

عدم پخش این مستند تلویزیونی اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله «دیده‌بان حقوق بشر» را به دنبال داشت که اتحادیه اروپا را متهم کردند به دلیل منافع سیاسی، چشم بر روی حقیقت تبعیض و خشونت علیه زنان افغان می‌بندد.

اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که رئیس‌جمهور افغانستان و مسئولان قضایی این کشور دستور آزادی سایر زنانی را نیز صادر کنند که قربانی تجاوز هستند و به اتهام زنا در زندان‌ها به سر می برند.

بنا به آمار، نیمی از جمعیت زنان زندانی افغانستان، به اتهام “زنا” محکوم و زندانی شده‌اند. نهادهای حقوق بشری بارها از این روند ابراز نگرانی کرده‌ و خواهان تحولات در سیستم قضایی این کشور و حمایت از قربانیان تجاوز و خشونت‌های خانگی شده‌اند.

FS/BM