قطعنامه براى ارجاع ايران به شوراى امنيت و واكنشها به آن
۱۳۸۴ مهر ۳, یکشنبه
شنبه شب ۲۴ سپتامبر شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در راى‌گيرى‌اى علنى بقطعنامه‌اى را تصويب كرد كه اتحاديه اروپا عرضه كرده بود. در اين قطعنامه آمده است كه بى‌توجهى‌هاى ايران به قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى و نقض اين قرارداد بوسيله اين كشور باعث مى‌شود كه مورد ايران به اجبار به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع گردد.
واكنش سران جمهورى اسلامى ايران پس از تصويب قطعنامه باز سازش‌ناپذير بود. رييس مجلس شوراى اسلامى ايران حداد عادل كه رييس حزب راست‌گراى آبادگران هم هست، تهديد كرد كه اگر آژانس بين‌المللى انرژى اتمى مورد ايران را به شوراى امنيت ببرد، ايران خود را متعهد به پروتكل الحاقى قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى نخواهد دانست. اين پروتكل به بازرسان آژانس بين‌المللى انرژى اتمى اجازه مى‌دهد كه بى اعلام قبلى از تاسيسات اتمى ايران ديدار كنند. وزير امور خارجه ايران منوچهر متكى در روز يكشنبه ۲۵ سپتامبر تاييد كرد كه ايران اين گام را در نظر مى‌گيرد اما كاملا از قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى خارج نخواهد شد. متكى گفت كه ما متعهد به اين پيمان‌نامه هستيم و جلوى مذاكرات را نيز نخواهيم گرفت.
قطعنامه ياد شده واكنش اتحاديه اروپاست به مذاكرات شكست خورده با ايران و از سرگيرى كار با اورانيوم در اين كشور. شوراى حكام آژانس بين‌المللي انرژى اتمى ۳۵ عضو دارد. در رأى‌گيرى بر سر قطعنامه عليه ايران ۱۲ كشور شركت نكردند، از جمله روسيه و چين كه به عنوان اعضاى دائم شوراى امنيت حق وتو دارند. ونزوئلا به اين قطعنامه رأى منفى داد.
آلمان و فرانسه كه همراه با بريتانيا اين قطعنامه را عرضه داشته بودند از رأى شوراى حكام استقبال كردند. امريكا نيز از اين گام حمايت كرد. اما روسيه با فاصله از آن سخن گفت. مقامات وزارت امور خارجه روسيه گفتند كه اين قطعنامه دربرگيرنده ارزش‌گذاريهاى چندگانه است و لزومى ندارد كه مسأله ايران در جايى به جز آژانس بين‌المللى انرژى اتمى بررسى شود.
در قطعنامه شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى پيش بينى شده است كه ايران بخاطر سالها پنهان كردن برنامه اتمى‌اش و بى‌توجهى به يك سرى از قطعنامه‌هاى شوراى حكام به شوراى امنيت ارجاع داده شود. برخلاف طرح آغازين اتحاديه اروپا بايست محمد البرادعى، رييس آژانس اتمى دوباره گزارشى جديد در باره سياست اتمى ايران بنويسد. پس از آن شوراى حكام در باره محتواى گزارشى كه براى شوراى امنيت تهيه مى‌شود و زمان فرستادن آن به اين شورا تصميم خواهد گرفت.