قطع كمك هاى مالى اروپا براى خودكامه تركمنستان

بانك عمران و توسعه اروپا اين تصميم راهبردى و استراتژيك خود را بطور كتبى به اطلاع نيازاف، رئيس جمهورى تركمنستان رسانده است، مبنى بر اينكه براى اين كشور آسياى مركزى فعلا كمك هاى مالى قطع خواهند شد. بدين گونه مناسبات تركمنستان با يكى از بزرگترين نهادهاى مالى وارد مرحله اى بحرانى شده است.

بايد گفت كه طى ۱۲ سال گذشته بانك عمران و توسعه اروپا در تركمنستان پيش از همه از پروژه هاى بزرگ دولتى در صنايع بندرى و نساجى حمايت كرده و نيز براى ترميم صنعت پالايش نفت پول هايى را در اختيار آنها گذارده است. آخرين بار در سال ۲۰۰۳ ميلادى پانصد ميليون دلار كمك مالى به تصويب رسيده بود. ولى بنا به گفته «جانى آكرهولم»، دبيركل بانك عمران و توسعه ديگر كمكى در كار نخواهد بود:

“طى ارسال نامه اى به رئيس جمهور نيازاف اين مسئله را روشن ساخته ايم و در اين نامه اشاره كرده ايم كه در موارد نقض حقوق بشر و عدم وجود يك نظام قانونمدار مسئله داريم. در عرصه اقتصادى شاهد دخالت ادارات دولتى در بخش خصوصى هستيم و مى بينيم كه نظام ارزى كاركرد بسيار بدى دارد. “

پاول گئورگ گايس از «انستيتوى خاورشناسى» در هامبورگ معتقد است كه اين مسائل به اين زودى ها تغيير نخواهند كرد. «صفرمراد نيازاف» دوست دارد مردم وى را «تركمن باشى»، يعنى پدر تركمن ها بنامند. او كشور را از دگرانديشان پاكسازى كرده است. او تمام سياستمداران اپوزيسيون را دو سال پيش به زندان انداخت و وزيران خودش به تبعيد پناه برده اند. از نظر پاول گئورگ گايس قطع كمك مالى به پروژه هاى دولتى چندان مزاحمتى براى نيازاف فراهم نخواهد كرد و مى افزايد:

“به عقيده من اين اقدام بانك توسعه و عمران تأثير ناچيزى خواهد داشت، زيرا كه تركمنستان طى سال هاى گذشته در يك رشته عرصه هاى اقتصادى ارز قابل توجهى بدست آورده و توانسته دست به دگرگونى ساختارى بزند و به چنان شاخصى از رشد اقتصادى برسد كه بتواند خود را از كمك هاى مالى بين المللى بى نياز كند.”

بنا به اطلاع بانك عمران و توسعه، ارزها از طريق صادرات گاز طبيعى، توليدات نساجى و پتروشيمى به اين كشور سرازير مى شوند، بطوريكه هم اكنون رشد اقتصادى اين كشور به ۱۱ درصد رسيده است. ولى دولت نيازاف شاخص اقتصادى را ۲۰ درصد اعلام مى كند. اينكه كداميك درست است، كس نمى داند. ولى پنج ميليون مردم تركمنستان، بويژه آنان كه خارج از پايتخت كشور عشق آباد زندگى مى كنند، از اين رشد اقتصادى كمتر چيزى عايدشان شده، زيرا كه پول فروش نفت مستقيما به حسابى واريز مى شود كه تنها رئيس جمهورى بدان دسترسى دارد.

موانع بسيارى براى شركت هاى تركمنى ايجاد مى شود و در عوض بازرگانان تركيه اى كه از سوى رئيس جمهور به كشور وارد مى شوند، امتيازات بسيارى دريافت مى كنند. از نظر «گايس» رئيس جمهور نگران قدرت خود است، و يك قشر متوسط قدرتمند موقعيت او را به مخاطره مى اندازد.

وضعيت تنها در بخش خصوصى نيست كه دشوارى ايجاد كرده. هرج ومرج در بخش دولتى نيز حاكم است. هزاران نفر تنها مى بايستى با پرداخت رشوه به روساى خود شغل خود را حفظ كنند. از آنجا كه رئيس جمهور هر شش ماه يكبار وزيران خود را خلع مى كند، يك كار پيگير امكان پذير نيست و اصلاحات كه ديگر جاى خود دارد. فعلا كه نيازاف محكم بر جاى خود تكيه زده و بديل سياسى وجود ندارد. گمان زده مى شود كه با رفتن نيازاف، نظام دولتى نيز از هم فروپاشد.