1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

“قوانين اتحاديه اروپا بر قوانين ملى ارجحيت دارند”

۱۳۸۳ خرداد ۲۸, پنجشنبه

بسيارى روزنامه هاى اروپايى به اجلاس سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و وظايف خطير اين اجلاس پرداخته اند.

https://p.dw.com/p/A5Ud
  • روزنامه «فاينانشال تايمز» چاپ لندن در شماره امروز خود به اجلاس سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پرداخته و مى نويسد:

“اين آخرين فرصت براى روساى دولت هاى عضو اتحاديه اروپا است تا بر سر قانون اساسى اتحاديه اروپا به توافق برسند. آنها نبايد دچار خطا شوند. طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا چندان كامل نيست و بنابراين ابراز خشنودى از آن چندان هم ساده نيست. ولى در اين آشوب متن هاى گوناگون قراردادهاى متناقض با هم، طرح قانون اساسى پيشرفت بزرگى است. تنها زمانى مى توان بر سر قانون اساسى به توافق رسيد كه همگى آماده يك سازش باشند. اين امر البته براى تونى بلر، نخست وزير بريتانيا دشوار خواهد بود. براى روساى ديگر كشورها نيز چندان آسان نيست. ولى آنها محكوم به موفقيت در امر تصويب قانون اساسى هستند. اگر يكبار ديگر اين جلسه به شكست بيانجامد، براى اتحاديه اروپا و تمامى جهان به معناى يك روياى فروريخته است.”


  • روزنامه مستقل «لوموند»، چاپ پاريس تفسيرى نوشته در مورد تصميم شوراى قانون اساسى فرانسه مبنى بر اينكه يك قانون فرانسوى را نمى توان آزمود، زيرا كه قوانين اتحاديه اروپا نسبت به قوانين فرانسه ارجحيت دارند. اين روزنامه مى نويسد.

“طرفداران استقلال از محكوم كردن اين «واترلو»ى جديد استقلال قانون اساسى و قوانين مدنى فرانسه دست نخواهند كشيد. آنها به نقش خود وفادار خواهند ماند. در عين حال كه در جايگاه غلطى ايستاده اند. زيرا كه تصميم شوراى قانون اساسى هم ضرورى است و هم مربوط. حتى قابل تأسف است كه شوراى قانون اساسى فرانسه پيش از اينها از اين فرصت استفاده نكرد كه به وضوح نشان دهد كه هنجارهاى حقوقى و قضايى اروپا و فرانسه مكمل يكديگرند. بايد اشاره كرد كه مدت چهل سال است ديوان عالى جامعه اروپا از حقوقى فراى هر يك از كشورها برخوردار است.


  • روزنامه La Depech du Midi از شهر تولوز در جنوب فرانسه به طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا پرداخته و مى نويسد:

“طرح قانون اساسى اتحاديه اروپا درست همان عناصر فدراليستى را دارد كه قاره قديمى فاقد آن بود تا براى سياست و شهروندان يك اروپاى جديد را عرضه كند. ولى سران كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بجاى آنكه به بلندپروازى هاى اين پروژه پر و بال بدهند، تمام تلاش خود را بكار بسته اند تا بال هاى آن را بشكنند. مطمئنا به اين دليل كه آنها در ژرفاى ضمير خود هنوز مصمم نيستند كه آيا بايد براى منافع ملى خود اولويت قائل شوند يا براى منافع اروپا. بنابراين آنها يكبار ديگر همه مواردى را برخواهند شمرد كه باعث جدايى آنها مى شود، آنهم به جاى اينكه براى احقاق هدف مشترك بر مواردى تكيه كنند كه آنها را به هم پيوند مى دهد.”


  • روزنامه مستقل و هلندى Algemeen Dagblad به نخستين اجلاس سران كشورهاى اتحاديه اروپا پس از گسترش اين اتحاديه و ورود ده كشور جديد به جرگه آن مى نويسد:

“آنها سال گذشته در اروپا هرج و مرجى را براه انداختند، آنهم با دعوايشان درباره عراق، عدم رعايت توافق هاى قبلى درباره مرزهاى كسرى بودجه، نبود سياست اشتغال و سروكله زدن هاى بسيار بر سر قانون اساسى كه هنوز ادامه دارد. تعجبى نيست كه در انتخابات پارلمان اروپا اكثريت واجدين شرايط رأى به پاى صندوق هاى رأى نرفتند و يا رأى اعتراضى خود را به صندوق ها ريختند. اين كافى نيست كه سران دولت هاى اروپايى نگرانى خود را از اين امر نشان دهند. الآن زمان عمل است. ... بايد گفت كه رهبران مهم سياسى نظرات متفاوتى را در مورد سمت و سوى آينده اروپا نمايندگى مى كنند. ولى اگر روساى دولت هاى عضو اتحاديه اروپا پيش از آنكه بر سر قانون اساسى اين اتحاديه به توافق رسند و رئيس جديد كميسيون اتحاديه اروپا را انتخاب نكرده از هم جدا شوند، آنگاه ثابت كرده اند كه حق با مردمى بوده كه به پاى صندوق هاى رأى نرفته و يا رأى اعتراضى داده اند.”